أصدرت نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية محاكم م/ عدن ومحاكم م/ لحج بيان بشان انتهاء المهلة الممنوحة لقياده السلطة القضائية م/ عدن وذلك حسب الاتفاق الموقع بينهم وبين نقاباتكم والذي بموجب هذا الاتفاق رفعت النقابات الإضراب وتم تعليقه حتى تاريخ 2/1/2013م وجاء في البيان: الإخوة الموظفين الأدارين بالسلطة القضائية
أنه بانتهاء المهلة الممنوحة لقياده السلطة القضائية م/ عدن وذلك حسب الاتفاق الموقع بينهم وبين نقاباتكم والذي بموجب هذا الاتفاق رفعت النقابات الإضراب وتم تعليقه حتى تاريخ 2/1/2013م على إن تقوم قيادة السلطة القضائية م/ عدن بمتابعة والتفاوض مع قيادة السلطة القضائية بالجمهورية والممثلة برئيس مجلس القضاء ووزير العدل والنائب العام من أجل متابعتهم وحثهم على تنفيذ المحضر والموقع مع معاليكم ومع قيادات النقابات في تاريخ 13/5/2012م,.
لكن وبكل أسف ذهبت أمالنا وتطلعاتنا وثقتنا بقيادة السلطة القضائية أدراج الرياح كونهم لم يتجاوبوا مع قيادة السلطة القضائية م/ عدن مطبقين سياسة التميز والعنصرية المهنية مستخفين بالشريحة الأكبر وهي الموظفين الأدارين وطلباتهم رغم أن فتره الأربعة الأشهر الممنوحة لهم كانت كافية لوضع الدراسات والمعالجات لطلبات الموظفين الأدارين مع العلم بأنها ضرورية وملحة وعلماً أن مبلغ (6 مليار ونصف ) المضافة إلى الميزانية في العام 2012م حسب توجيهات رئيس الجمهورية حفظة الله منحت لهم من أجل تحسين معيشة موظفي السلطة القضائية من قضائيين وأداري إلا أنه لم يتم ترشيدها الترشيد الصحيح من قبل قيادة السلطة القضائية وكان من الواجب على تلكم القيادة تنفيذ التزامهم الموقع مع النقابات والمتمثل بالمحضر المؤرخ بتاريخ 13/5/2012م الذي تضمن الطلبات التالية :
استكمال إجراءات تثبيت المتعاقدين وكذا معالجة أوضاع العاملين بالأجر اليومي ( المطوعين ) في المحاكم والنيابات وتسويه أوضاعهم وفقاً للقراءات مجلس الوزراء مما يكفل لهم أولوية التوظيف أو التعاقد وكذا تسويه أوضاع الموظفين المستقدمين من وزارة الخدمة المدنية ومساواتهم بموظفي وزارة العدل وإصدار قرارات بذلك .
تسهيل إجراءات القبول لموظفي السلطة القضائية للالتحاق بالدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء ومنحهم مميزات خاصة . إصدار قرارات شاغلي الوظائف الإشرافية للمحاكم وإصدار اللائحة الخاصة بالبيانات .
تنفيذ الدراسات الصادرة من المكتب الفني للوزارة وهيئة التفتيش القضائي المتعلقة باستحقاق الموظفين الأدارين ممن تنطبق عليهم نص المادتين (57,59) من قانون السلطة القضائية النافذ وذلك بخصوص الدرجات القضائية .
رفع نسبة بدل طبيعة العمل وبدل المحاكم وبدل الريف مع أعادة ما تم تنزيله من هذه البدلات في عدد من المحاكم و النيابات باعتباره حق مكتسب لا يجوز إلغاءه.
اعتماد بدل سكن للموظفين مساواة بالبدل الممنوح للإخوة القضاة , مع اعتماد بدل تحصيل موازية لبدل الحماية وذلك حسب وعود قيادة السلطة القضائية بمساواة ما يتم اعتماده من بدلات الموظفين ولأصحاب الدرجات القضائية اعتمدا تأمين صحي للكادر الإداري مساوٍ للتأمين الصحي الممنوح للكادر القضائي .
السادة الكرام رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى:
انطلاقاً من مسؤوليتنا النقابية ندعوكم لاستشعار مسؤولياتكم والوقوف بجدية بتنفيذ المطالب النابعة والمقررة في الدستور والقانون ولم نحملكم ما لا تطيقونه فلا تكونوا أول المنكرين لالتزاماتكم .
لذلك فأن النقابة ومنتسبيها تحت مظلة الدستور والقانون ماضون قدما نحو العودة الى الاضراب الشامل وذلك ابتدأً من يوم الاثنين 21/1/2013م حتى يتم الاستجابة لمطالب الموظفين الحقة .
الزملاء والزميلات:
ستكون إلية الإضراب الحضور في وقت الدوام والتوقيع على الحوافظ من تم التجمهر في ساحات المحاكم وعدم دخول المكاتب حتى الساعة ( العشرة والنص ) ومن تم المغادرة وتهيب النقابة بكافة منتسبيها الالتزام بالبيان .
