يبدأ الموظفون الإداريون بمحاكم ونيابات محافظة عدن اليوم تنفيذ إضراب شامل ، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم الحقوقية المالية والإدارية كاملة وغير منقوصة، بعد تخلف قيادة السلطة القضائية عن الالتزام بتنفيذ محضر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين كل من معالي وزير العدل والنائب العام عن قيادة السلطة القضائية وممثلي نقابات الجمهورية عن الموظفين الإداريين والموقع بتاريخ 13 /5/ 2012م. وتنفيذا لهذا الاتفاق قامت النقابات برفع الإضراب ، إلا أنه بسبب تخلف قيادة السلطة القضائية، فقد عاودت النقابات تفعيل الوقفات الاحتجاجية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي ، وصولا إلى الإضراب الشامل المزمع تنفيذه منذ اليوم التزاما ببيان النقابة - الذي تلقت الصحيفة نسخة منه - حتى يتم تنفيذ المحضر. وطالب الموظفون من خلال المحضر الذي لم تلتزم السلطة القضائية بتنفيذه بعدد من المطالب الإدارية والمالية بضمنها بدل طبيعة العمل وكذا زيادة نسبة توظيف المتعاقدين في محافظة عدن ، حيث تم الاتفاق أن تعطى محافظة عدن 34 وظيفة للمتعاقدين بنسبة 50 % عليه من أصل 68 متعاقد ولكن وزارة الداخلية ووزارة العدل رفضتا هذه النسبة للمحافظة ، وبموجبها لم تحصل مدينة عدن سوى على توظيف 16 متعاقدا فقط .