نظمت نقابة الموظفين والإداريين بالسلطة القضائية وقفة احتجاجه أمام وزارة العدل اليوم للمطالبة بتنفيذ عدة مطالب أقرت في وقت سابق بمحضر إتفاق بين وزير العدل والنائب العام من جهة وممثلي نقابات السلطة القضائية من جهة أخرى منها إشراك ممثلي النقابات في لجنة مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وتيسير إجراءات القبول بالمعهد العالي للقضاء وتثبيت المتعاقدين وإطلاق التسويات واعتماد زيادة طبيعة العمل كان بموجب الاتفاق قد إلتزمت النقابات برفع الاحتجاجات والإضرابات إلا إن هذا الاتفاق لم ينفذ على أرض الواقع كما ورد في بيان صادر عن النقابة مما جعلها تحل الاتفاق وأكد نشوان الغزالي / مدير العلاقات العامة والإعلام بمحكمة استئناف الأمانة بان الاحتجاجات مستمرة حتى تثبيت المتعاقدين وصرف المستحقات وان المبلغ المعزز من وزارة المالية قد صدر قراراً من وزير العدل بتوزيعه وإستثنى فيه الكادر الإداري هذا و حددت النقابة السبت المقبل 23/6/2012م هو يوم الإضراب الشامل في كافة المحاكم والنيابات والهيئات القضائية حتى تحقيق كافة المطالب التي كفلها الدستور والقانون كما ورد في البيان.