بدأ إضراب موظفي وإداريي السلطة القضائية في المحاكم والنيابات والهيئات القضائية والذي دعت له نقابتهم بعد أن عاودوا إعتصامهم أمام وزارة العدل ،حيث أكد رئيس نقابة موظفي وإداريي السلطة القضائية بأمانة العاصمة / نبيل الشامي بأن الإضراب بدأ بنجاح وسيستمر حتى تحقيق كافة مطالب الموظفين وتنفيذ كافة بنود الإتفاق الذي تم بين قيادة وزارة العدل وممثلي النقابات بالمحافظات وأضاف بأن مطالباتهم جاءت لإعادة الثقة بين المواطنين والإدارة القضائية من خلال تحسين وضع الكادر البشري في إطار السلطة القضائية وحتى يصل الموظف إلى الرضا الوظيفي الذي يجعل الموظف يقوم بعمله بأكمل وجه بدون الحاجة للآخرين أما الجانب المالي فهو منصوص عليه بقانون السلطة القضائية, وما صرفه الوزير فهي الإستراتيجية الثالثة ونحن نطالب بالمرحلة الأولى والثانية وفوارقها وكذلك فوارق بدل ريف من 2002م حتى الآن, ونطالب أيضاً بتثبيت المتعاقدين وبقية بنود الإتفاق. من جانبها أوضحت شروق سعيد/ مسئول العلاقات العامة بنقابة عدن بأن مطالبهم كفلها القانون والدستور وأن المتعاقدين بالأجر اليومي منذ 2006م وهم أكثر التزاماً وتساءلت أين تذهب الوظائف الجديدة ومحاكم عدن تشهد كثافة سكانية مع قلة تلك المحاكم, هذا وقد تم تكليف مدير عام الموظفين بالوزارة والقاضي يحي العنسي/ رئيس محكمة استئناف الأمانة من قبل الوزارة للجلوس مع ممثلي النقابات للوصول إلى حل إلا أن الاجتماع فشل ووبدورنا حضرنا الإجتماع وقد عبر ممثلي النقابات وهم شروق سعيد نقابة عدن وياسين السروري نقابة نيابات تعز وأمين عبد الباقي نقابة محاكم تعز ومحمد اليوسفي نقابة ريمة عن إستياءهم من التهميش القائم والإقصاء المتعمد بحسب تعبيرهم, وتعاهدوا بمواصلة الاحتجاجات والإضرابات, وفي نفس التصعيد رفعت نقابة المحامين اليمنيين شكوى بوزير العدل إلى رئيس الجمهورية وذلك إحتجاجاً على عدم تجاوبه مع واقعة الإعتداء على أحد المحامين وقال بأنة (لا يعترف بقانون المحامأة) كما جاء بالشكوى التي حصلنا على نسخة منها. وقال عبدالله راجح نقيب المحامين اليمنيين بأنه التقى الوزير وحاول إطلاعه على شكوى الإعتداء على زميلهم فرد عليه بأنه لايعترف بقانون المحامأة مما جعلهم يصعدون شكواهم إلى رئيس الجمهورية وأكد بأن عصر يوم الاثنين القادم سيعقد إجتماعاً موسعاً لنقابة المحاميين اليمنيين ونقابة موظفي السلطة القضائية في قاعة نقابة المحامين وهذا وقد يخرج الاجتماع ببيان مشترك يتبنى إطار تصعيدي واحد للنقابتين.