تصوير/ محمد عوض تم أمس انتخاب مجلس إدارة جديد لنقابة الموظفين الإداريين في السلطة القضائية فرع عدن مكون من سبعة أعضاء وهم: الأخت شروق سعيد علي سعيد. الأخ سقاف محمد سقاف المحضار. الأخ زهير محمد علي سالم. الأخ محمد الشيخ علي. الأخ عبدالباسط بامرحول. الأخ رضوان عبود. الأخ أحمد محمد دبوان. وسيتم خلال الفترة القادمة توزيع المهام بينهم. وفي افتتاح المؤتمر الأول لانتخابات مجلس إدارة نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية فرع عدن الذي انعقد أمس في ديوان محافظة عدن ألقى الأخ سلطان الشعيبي وكيل محافظة عدن كلمة أكد فيها أن انعقاد هذا الاجتماع النقابي التأسيسي يأتي لتعزيز دور النقابة القضائية وتعزيز أيضاً القدرة لديهم على انتاج الافكار والإبداعات المهنية لاسيما ان موظفي القضاء يؤدون رسالة سامية .. مشيراً إلى أن هذا التقرير يأتي كإنعكاس لواقع الحياة المادية التي تنتجها هذه الشريحة .. موضحاً ان القضاء يعتبر من الواجبات المفروضة على كل مسلم لذلك تحتم علينا مستجدات الواقع تعميق الوعي القانوني وتعميم الثقافة القضائية ونشر المعرفة بين موظفي السلطة القضائية لتنفيذ التوجهات العامة للسلطة القضائية للنهوض بالعمل القضائي وتهيئة الأجواء للاستفادة من الدور الفاعل لمجرى النشاط اليومي للحركة النقابية بين موظفي السلطة التي تعكس خطط وبرامج القيادات النقابية وتحديد مهامها في مجالات تنمية الوعي النقابي وتعميق شعورهم وإحساسهم بروح المبادرة بما يضمن ويحقق النتائج لتطوير الإدارة القضائية والحث على قدسية العمل وحل مشاكل الموظفين والدفاع عن حقوق العمال بما لا يخل بواجباتهم الوظيفية ومحاسبة المخل منهم .. مشيراً إلى ضرورة توفر الثقة بين الهيئات المنتخبة والموظفين من جانب وبين الهيئات والإدارة من جانب آخر كما أن الواجب يقضي باتباع أساليب الإفهام والاقناع. وأضاف أن مسؤولية اللجنة المنتخبة تتلخص بحل ومعالجة المشاكل والظواهر التي تعيق العمل بموضوعية بحيث يكون من أهدافها تقويم الإعوجاج والنزعات التي قد تجر الكيان النقابي إلى متاهات وصراعات فردية أو سياسية أو طائفية وعنصرية غير محسوبة العواقب. كما ألقى الأخ القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس المحكمة الاستنئافية كلمة أكد فيها أن هذا المؤتمر ينعقد في ظروف عصيبة تتطلب التكاتف بالوقوف في صف واحد ونحن في السلطة القضائية نلتزم بالوقوف موقف الحياد لسلامة الإجراءات القضائية بالرغم من العبء الذي تتحمله السلطة القضائية في ظل الظروف الراهنة ووضع برءاة الذمة امام السلطة القضائية ووزارة العدل .. مشيراً إلى أنه «تحتم علينا المرحلة الحالية ان نضع المواطن فوق كل الخصومات ويجب تأدية رسالة العدل بين الجميع وإصلاح الاحتلال في الهيكل القضائي .. موضحاً أننا سنعمل جاهدين على تعديل الهيكل القضائي. وأضاف أنه من خلال هذا المؤتمر يجب عليكم انتخاب أصحاب المهنة القضائية الأكفاء والقادرين على إدارة السلطة القضائية وأن نضع نصب أعيننا خدمة المواطن وإصلاح القضاء والسلطة القضائية التي من أجلها سالت دماء الكثير من الشهداء لتحقيق العدل. كما أوضحت الأخت نورا ضيف الله العواضي رئيس نيابة الاستنئاف بعدن أن العاملين في القضاء هم القاعدة الأولى لتأسيس السلطة القضائية والكوادر القضائية المؤهلة التي يلقى على عاتقها عناء الاهتمام بالعملية القضائية وتحقيق العدل بين الناس وتحقيق العمل الإنساني الذي يعتبر أمانة، مؤكدة أنه في ظل هذه الظروف ظل القضاء واقفاً على قدميه بفضل حسن النوايا وصدق الأعمال. وأضافت أن (من المهام الملقاة على عاتقنا أيضاً الاهتمام بالكوادر القضائية التي تعاني العديد من المشاكل والظروف المعيشية والوظيفية ويجب علينا أن نسعى إلى تحقيق مطالب هؤلاء الكوادر الذين يستحقون كل اهتمام ويعملون بصمت ويتحملون كل أعباء الأعمال الإدارية). ومن جانبه أوضح الأخ طاهر منصور رئيس نقابة المحامين اليمنيين أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي لتحقيق مطالب شرعية وقانونية وهذا المؤتمر يضاف إلى اهداف المجتمع المدني .. مشيراً إلى أن نقابة المحامين ستكون سنداً لاعضائها لتحقيق كافة مطالبهم الحقوقية .. مضيفاً أن السلطة القضائية لن تنجح في تأدية مهامها إلا إذا استقر القضاء وتعززت مكانته ونال العاملون فيه كافة حقوقهم لتحقيق العدل للجميع. كما أشار الأخ نبيل هاشم الشامي رئيس نقابة الموظفين الإداريين إلى أن الرسالة القضائية هي رسالة مقدسة وأن المسؤولية التي تقع على عاتق العاملين في القضاء مسؤولية كبيرة لتحقيق ميزان العدل ولن يتم ذلك إلا من خلال تطبيقه أولاً على أنفسنا وكذا نيل كل مستحقاتنا كعمال وموظفين في السلطة القضائية، خاصة أن هناك الكثير من الموظفين والكوادر القضائية يعانون من تهميش حقوقهم لذلك نحن أولاً نطالب بتلبية حقوقنا ولن يتم ذلك إلا من خلال اختيار الكوادر القضائية التي تستطيع أن تحمي حقوق الموظفين والعمال وتحقق العدل للجميع. كما أصدرت نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بياناً قانونياً رقم (1) لسنة 2012م، أكدت فيه العديد من المطالب التي أقرها الدستور والقانون للموظفين في السلطة القضائية. وأهمها: المطالب المالية ومنها: تثبيت المتعاقدين وصرف التسويات المقرة مع فوارقها وكذا رفع بدل المحاكم بنسبة 100 % وإقرارها وصرفها بالإضافة إلى صرف العلاوات السنوية بأثر رجعي ابتداء من عام 2005م، وصرف بدل طبيعة العمل مع فوارقها للأعوام السابقة، وكذا صرف بدل الريف للإخوة العاملين بالمناطق الريفية. والمطالب الإدارية وهي: تطبيق اللوائح والتقسيمات المقررة بتعيين مدراء الإدارات ورؤساء الأقلام والاقسام بجميع المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها. تغيير جميع الكادر القضائي الذي يشغل الاعمال الإدارية من مدراء عموم. وضع حد لتدخل المكتب الفني والإدارة العامة للمحاكم بديوان الوزارة في اختصاص إدارات الرقابة والتفتيش في محاكم استئناف المحافظات. إصدار لائحة التأمين الصحي لجميع موظفي المحاكم والنيابات. إشراك ممثلي النقابة في لجان (شؤون الموظفين، التأهيل والتدريب، المجالس التأديبية). إعمال نص المادة (59) من قانون السلطة القضائية بشأن اصدار قرارات مساعدي النيابة. تعيين مدراء الشؤون المالية والحسابات بالوزارة من منتسبي السلطة القضائية إعمالاً لمبدأ الاستقلال المالي للقضاء.