الخميس 07 فبراير 2013 01:44 صباحاً عدن ((عدن الغد)) خاص: تحقيق : وئام سروري يعتبر القضاء من أهم الأعمدة التي ترتكز عليه بناء الدولة المدنية الحديثة إذ لايمكننا الحديث عن مجتمعٍ مدني ، يسوده الديمقراطية وعدالة نزيهة توفر الأمن والاستقرار للمواطنين في ظل جملة من المشكلات والتحديات التي تقف حائلا أمام مهام القضاة ووكلاء النيابات في محافظة عدن ،، فمنذ سنوات طويلة يعاني الكثير من القضاة ووكلاء النيابات وموظفي الإدارات في محافظة عدن من عدم تنفيذ بعض مطالبهم المشروعة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل منها عدم رفع درجاتهم وتسوية بعض استحقاقاتهم المالية المطلوبة فقد يظل القاضي أو وكيل النيابة في الخدمة لأكثر من 20 عاما في نفس الدرجة دون ان يتم رفع درجته القضائية لدرجة واحده بل و ترقية بعض من هم اقل كفاءة وخدمه إلى درجات كبيره وحرمانهم من هذه الترقيات ،، وعلى الرغم ان مجلس القضاء الأعلى قد حقق مطالب القضاة بتنفيذ معظمها كتعديل قانون السلطة القضائية والفصل بين سلطات رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى وهذا أهم منجز تم تحقيقه بالإضافة إلى رفع بعض الاستحقاقات المالية إلا ان المشكلة والعائق الأكبر منذ عشرات السنوات هو عدم حصولهم على درجات قضائية واستحقاقات ماليه على المستوى المطلوب وكذا استقلالية تامة في الجانب المالي وجعلها رقم 1 ورفع الوصاية من وزارة المالية عن ميزانية القضاء ،، في حين يتوجه جميع القضاة بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية وفضيلة معال وزير العدل الذين تبنوا مطالبهم ويشدو عليهم استكمال جميع المطالب والحقوق المشروعة التي ينشدونها. (عدن الغد) تلمست عن كثب ابرز المعاناة والمشاكل التي تواجه القضاة ووكلاء النيابات وموظفي إدارات السلطة القضائية وماهية المطالب المشروعة التي يسعون إلى تحقيقها بصورة عاجله فكان أول لقاءنا مع القاضي محمد عبدالرحيم السالمي قاضي جزاءي في محكمة_ الشيخ عثمان والذي أكد ان الإضراب الذي بدأ في 9 ابريل جاء لعدم استجابة السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى بوزارة العدل قبل عام على ان يتم معالجة بعض الترقيات والتسويات المتأخرة لزملائنا قضاة وأعضاء النيابة الذين تم تعيينهم من الدفع السابقة فهناك الكثير منهم لم يتم ترقيتهم منذ سنوات طويلة قد تتراوح أكثر من عشر سنوات ولم تعطى لهم ولو درجه وظيفية فقد تم الاتفاق على ان يتم معالجة أوضاعهم وتم تشكيل لجنه إلا انه وبعد فتح الإضراب منذ سنه لم تتم التسوية حتى الان وتم إنذار السلطة القضائية قبل شهر بمهلة شهر أخير ولم يستجيبوا لهذا ولهذا المزمع في 9 فبراير وأخر مطلب له هو التسوية ومعالجة أوضاع الموظفين القدامى ويضيف القاضي السالمي إلى ان الوعود كانت قانونيه بين المنتدى القضائي وهي نقابة القضاة وأعضاء السلطة القضائية القضاة وأعضاء النيابة ألعامه مع مجلس القضاء الأعلى ممثلة بالأخ عصام السماوي الذي كان في حينها رئيس مجلس القضاء تم الاتفاق على هذا لكن نفذت بعض منها وهي علاوة بدل حماية وعلاوة بدل تنقل وتم زيادة العلاوة السنوية السنة الماضية وبقيت التسويات الأخرى وهم موظفين منذ الثمانينات مرت فتره ولم يتم ترقيتهم فمن المعروف ان القانون يقول انه بعد ثلاثة أعوام يتم الرفع من درجه إلى أخرى فأصبحوا بالدرجة الدنيا وبهذا حرموا من الدرجات ومن الرواتب المستحقة لهم . تتعرض القاضيات إلى الكثير من الاحراجات والمضايقات في وسيلة المواصلات فعندما تصادف القاضية مواطنين في طريق عودتها بوسيلة المواصلات ألعامه يقوم المواطنين بإحراج القاضيات من خلال استشارتهن عن بعض الأمور والقضايا التي تخصهم بداخل هذه الوسيلة ،، هذه الاحراجات التي تعانيها الكثير منهن تجعلهن في موضع حرج للغاية مما يعمدن على ترك هذه الوسيلة تجنبا لمثل هذه الاحراجات والمضايقات واستبدالها بمواصلات خاصة مع عدم قدرتهن على تخصيص ميزانية خاصة لهذه الوسيلة ،، فالقاضية هدى احمد يسلم العولقي قاضية أحوال شخصيه في محكمة الشيخ عثمان هي إحدى القاضيات اللاتي تعاني من عدم التوزيع العادل لهذه الوسيلة رغم خدمتها وكفاءتها لأكثر من 24 عام في السلك القضائي حيث تقول هذه المسألة توزيع المواصلات ((السيارة)) تعطى للمحسوبية أو لمن تخدمه الظروف لمن يعين رئيس محكمه أو رئيس شعبه مؤكدة ان النساء بالذات المرأة مظلومة تماما ومحرومة من هذا التعيين من هذه المناصب بالرغم انه قبل الوحدة كانت المرأة تشغل منصب رئيس المحكمة و منصب رئيس شعبه إلا إننا نحن النساء حرمنا من هذا المنصب عدا محاكم الأحداث في صنعاءوعدن فقط وهذا ليس ذنبنا ولكن ذنب من ولوا المسؤولية بهذا المجال والمرأة تطمح ان تكون رئيسة محكمه أو رئيسة شعبه وهي جديرة بهذا المنصب بحكم خبرتها الطويلة في العمل وممارستها للمهنة أفضل من قضاة يعينوا من المعهد العالي للقضاء وخريجي الجامعات حديثي التعيين لهم قرابة من 5_7 سنوات ونجدهم يحصلون على وسيلة مواصلات قبلنا نحن القضاة القدامى لعدم وجود الظروف التي تخدمنا للوصول إلى هذه المناصب أو الاستحقاق على ان نشغل منصب رئيسة محكمه أو رئيسة شعبه إذ كيف يمكن ان ينظر القاضي إذا استلم رئيس المحكمة عنده في نفس المحكمة خدمته 5 سنوات ودرجته قاضي ابتدائي أو جزائي وقاضي أخر في نفس المحكمة خدمته 24 عام ودرجته قاضي استئناف فهل هذا يعقل؟؟؟ وهل هذه عدالة؟؟؟ المعايير عندما وضعت للاقدمية من رؤساء المحاكم بينما من يشغل هذه الوسيلة للأقدمين من رؤساء المحاكم هم الرجال فقط وليس المرأة ونحن نشتكي من هذه المعاناة فقد تقدمنا بالكثير من التظلمات حتى كلت أيدينا ولدي أكثر من 6 توجيهات من وزراء سابقين ومن رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق فضيلة القاضي عصام السماوي بالواضح اصرفوا للقاضيتين المتبقيتين وسيلة مواصلات(( سيارتين)) ومع هذا لم تنفذ مثل هذه الأوامر وحسب تواصلي مع أعضاء اللجنة التي شكلت لتحديد المعايير لتوزيع هذه الوسيلة وهي وسيلة المواصلات أفادونا ان أول معيار هو الاقدمية ولم يحدد الاقدمية لرؤساء المحاكم وهناك معايير أخرى منها الكفاءة والتزام القاضي بالعمل وان يكون قاضي مواظب على عمله وقاضي حكم وكل هذه المعايير تنطبق عليا انا كقاضيه أضع مشكلتي هذه للمسئولين في وزارة العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل إلى أدنى مستوى في وزارة العدل وبحسب ماعلمت ان هذه المعايير عندما اطلع عليها وزير العدل أعيدت وطلب ان يكيفوها على أساس أنها للاقدمية من رؤساء المحاكم والشعب وتم تهميشنا تماما وتضيف القاضية هدى مطالبنا واضحة تماما ومن ضمنها التسويات التي استودعنا بها لتنفيذها من قبل اللجنة الموقعة برئاسة وزير العدل مع اللجنة المشكلة من قبل المنتدى القضائي ولنا منذ ان فتحنا الإضراب ستة أشهر ولم نرى من هذه التسويات تنفيذ أي شيء مشيرة إلى انه إذا لم يتم الاستجابة مع الموازنة الجديدة التي سوف تصدر في شهر مارس وإنزالها في الكشوفات وفي حال عدم تلبية أي مطالب سنواصل بمطالبة حقوقنا كاملة فنحن القضاة يفترض ان تأتي الحقوق ألينا جاهزة ولسنا نحن من يطالب بها ونعاني من ذلك وهناك قرار أيضا من وزير العدل اثناء فترة الإضرابات على ان تكون هناك زيادة 40 % للقاضي من راتبه الأساسي قبل عام تحديدا وللأسف لم نشهد هذه الزيادة ولانعلم هل هي أتيه في شهر فبراير أم أنها وعود مثلها مثل التسويات ولكن نحن القضاة وعبر كل الجهات سنطالب بجميع الحقوق والمطالب إلى ان نتحصل عليها كاملة . مأساة مبان المحاكم والنيابات أما وكيل نيابة دار سعد القاضي عبدالرحيم سالم الشيبة فيتحدث عن مأساة حقيقية تعانيها مبان النيابات في عدن يقول من المأساة ان تكون نيابة دار سعد 3غرف أو أربع فيها المساجين والتحقيقات وأعضاء النيابات وإذا طالبنا مكتب النائب العام يقول لايوجد إلا في إطار المحدود بينما في صنعاء يوفروا لهم الأماكن ولو كان الإيجار بخمسمائة أو مليون ريال في الشهر أيضا الجهاز القضائي في عدن يعاني من صعوبات كثيرة أبرزها حقوق الكادر القضائي المتمثلة في الاستحقاقات فمجلس القضاء الأعلى يوعدنا من يوم إلى أخر ولكن لم يتحقق شيء حتى الان كذلك ،، الترقيات نعاني ظلما كبيرا فيها فقد تعينت وكيل نيابة في عام 2009 لاتفاجأ أنهم بعد ثلاثة أعوام يرقوني إلى وكيل نيابة في عام 2012 أي نفس الرتبة والدرجة تم تكرارها ولكن لاحياة لمن تنادي لي في الخدمة حتى الان 18 عام وليس لدي أي ترقيه لامن قبل ولا من بعد واستحق الان كأقل تقدير رئيس نيابة أول أو محامي عام ب الجانب الأخر هناك تمييز عنصري في كل شيء في صنعاء كان لدينا 25 موظف في نيابة واحده بينما نحن في نيابة دار سعد 4 موظفين وعندما نخبرهم ان هناك متطوعين أو متعاقدين يجب إعطاءهم رواتب يقولون ممنوع قبول المتطوعين وإذا طالبنا بالتوظيف فيقولون لاتوجد درجات وظيفية فلو قارنا بين الشمال والجنوب لوجدنا الكثير من المتعاقدين من يشغلون وظائف وهم في الثانوية العامة وهذه حقيقة أتحمل مسؤوليتها كاملة وبالنسبة للأثاث فقد وفرو للمحافظات الشمالية جميع الأثاث بينما نحن النيابات في دار سعد فمكاتبنا مكسره لاتوجد أجهزة متوفرة وكأننا نعيش على الصدقات ،،وهناك تفكير لتشكيل مجلس قضاء أعلى جنوبي مستقل فقد طفح الكيل لأنهم من أوصلونا لهذا الشيء لكن نحن نأمل ان لاتوصل الأمور إلى هذه الدرجة فلو كان هناك استقلاليه وعدالة ستكون النزاهة ولكن للأسف يمارسون أبشع الأساليب العنصرية والتمييز وانا أتحمل مسؤولية ذلك ومستعد لإثبات كل هذا من ناحية أخرى تؤكد القاضية نرجس احمد عمر رئيسة شعبه أولى في محكمة الاستئناف م/عدن ان الهدف الذي نسعى له جميعا هو استقلال السلطة القضائية فمتى ماتحقق هذا الهدف ستتحقق من المطالب التي تلاحظ اليوم بين الشد والجذب والقبول والرفض سواء بين حقوق الموظفين أو قضاة السلطة القضائية هذا المبدأ السامي لن يتحقق بيوم وليله لان من جهود تعديل السلطة القضائية تحقيق مبدأ فصل السلطات بما يتناسب والدستور للجمهورية اليمنية ومااشارت له المبادرة الخليجية يعطي ساحة واسعة لاستقلال القضاء . الوساطات والمحسوبية في السلك القضائي أما وكيل نيابة أ عضو نيابة دار سعد – الأخ ناصر علي مدهش فيقول هموم السلطة القضائية كبيره ومتشعبة وهي ليست وليدة اللحظة بل أنها منذ فترة طويلة فالقاضي في المحاكم اليمنية وكذلك بالنسبة لأعضاء ووكلاء النيابة ألعامه يعملون بظروف صعبه للغاية فالقاعدة التحتية للسلطة القضائية لليمن تكاد تكون ضعيفة جدا من حيث المقرات أي مبان المحاكم والنيابات فمعظم المحاكم والنيابات مبانيها مستأجره إيجار وليس مبان حكوميه ونجد ان هذه المبان ليست صالحه للبته وغير مؤهله للأثاث الخ من البنية التحتية التي تحتاجها هذا من جانب الجانب الأخر وهو القاضي الذي لم يجد إنصاف من وزراه العدل أو من قبل مجلس القضاء الأعلى لكون حقوق بعض القضاة ذهبت إدراج الرياح فهناك من تعينوا بالأمس القريب نجد ان درجاتهم القضائية أعلى منا لان المعرفة والوساطات غلبت على التقييم هذه المعانات يعانيها معظم وكلاء وأعضاء النيابات ألعامه ويضيف عضو النيابة مدهش انا وبعض الزملاء تعينا عام 94 ولنا 18 عام ونعمل في سلك النيابة ألعامه ومعظمنا لازال بدرجة وكيل نيابة أ أو درجة وكيل نيابة ب فيما هناك من هم تعينوا في نفس القرار وأصبحوا بدرجة رئيس نيابة أول أي بيننا وبينهم ثلاث درجات بالرغم ان إمكانياتنا ودرجاتنا اكبر منهم بكثير علميا وعمليا ولكن هناك وساطات ومحسوبية وأقول هذا الكلام بشجاعة لان التفتيش القضائي حتى الان لم يلعب الدور المناط في تقييم القاضي وأصبح تقييم شكلي مبني على الوساطات وهذا أدى إلى انهيار نفسية القاضي وضعف مردود العمل كما ان هناك الكثير من الأمور وهي الشرطة القضائية حتى الان ضعيفة ولاتقوم بتنفيذ أوامر النيابة والمحكمة بالشكل المطلوب لان مجلس القضاء الأعلى لم يعطي الهيبة الحقيقية للقضاة ووكلاء النيابات ألعامه ولو كان هناك قضاء قوي لما تطاولت الأجهزة الأمنية بعدم تنفيذ أوامر النيابات والمحاكم وهناك الكثير من المشكلات عدم توفر القاعات _المواصلات تأخر العلاوات _الكادر الإداري الذي يعمل كقضائيين فالقاضي هو المحقق والكاتب وهو الذي يفصل بين الخصوم وهو كل شيء وهذا اكبر من طاقته وهذا يحتاج لكادر قضائي كبير وكادر إداري خصوصا وان محكمة الشيخ عثمان تتحمل عبئ وطاقه كبيره ومجلس القضاء للأسف لم ينظر بعين الرحمة والرأفة طيلة الفترة الماضية وبعد كثير عن مهامه في تطوير عمل السلطة القضائية في اليمن كان مجلس القضاء الأعلى في الفترة السابقة كانت ميزانيته لتحديث وتطوير القضاء بشكل ملائم لكننا وجدنا مجلس القضاء السابق قد ترك مهمة تطوير القضاء إلى حين فينة وأخرى نحن نطلب فصل القضاء وجعله مجلس مستقل ولكنه وللأسف تابع للسلطة الحكومية أي التنفيذية وهي الحكومة والدليل ان المجلس يستجدي الحكومة لزيادة ميزانية القضاء انه أمر مضحك مثير للشفقة كيف نريد قضاء قوي ونزيه والحكومة تتلكأ وتتهرب من إعطاء ميزانيه كافيه وكيف نريد قضاء نزيه وقوي ومجلس القضاء يستجدي الحكومة من اجل الزيادة في الميزانية وهذا أمر مضحك للغاية لاتوجد قوانين تحمينا من القضاة أما موظفي الإدارات المختلفة فكانت مشاكلهم هي الأخرى كبيره ومتعددة فمنهم المتعاقدون بنصف راتب ومنهم المتطوعين بالأجر اليومي ومنهم من لم تضم رواتبهم من الخدمة المدنية إلى وزارة العدل منذ سنوات طويلة وجميعهم يعانون عذاب وحرمان من حقوقهم الشرعية وكأنهم متهمين بجرائم يستلمون عليها نصف راتب ،،يقول الموظف الحكومي غازي احمد حسين (أمين سر) في محكمة الشيخ عثمان نحن كموظفين إداريين نعاني من أمور كثيرة فانا خدمتي 16 عام لدينا حقوق وواجبات نقوم بها على أكمل وجه غير إننا لانتحصل على حقوقنا كاملة ، قمنا بأعداد نقابه لتحسين بعض الحقوق ولكن بعد إضرابات سابقه تحصلنا على مستحقات بسيطة جدا لاتتساوى مع الجهد المبذول والحالة المعيشية التي نعانيها هناك أيضا علاوات إيجار سكن نظر فيها مجلس القضاء وهو استحقاق ولكن لم يتحقق شيء من هذا ، نحن هنا في المحكمة الابتدائية أعمالنا كبيرة نبذل جهد 3 محاكم في محكمه كما إننا مظلومين من كل الجوانب المعنوية والمادية أيضا النظام الإداري بالمحاكم مضبوط بقاضي المفترض ان نرتبط بوزارة عدل فلاتوجد لائحة تنظم العمل و تفصل بين القاضي وأمين السر أو تحمي أمين السر من القاضي 11 عام لم اتحصل على درجة قاضي أما القلم الجنائي بنيابة دار سعد /توفيق دبوان فيقول قمنا بتقديم مظالمنا عبر النقابات العمالية المنتخبة مطالبين باستعادة حقوقنا المطلوبة منها تسوية درجاتنا الوظيفية فانا احمل شهادة بكلاريوس قانون كلية الحقوق وموظف من عام 2001 أزاول عمل وظيفي اقل بكثير من مستواي العلمي فأمثالي هم قضاة وأعضاء نيابة بينما انا وزملائي تم دفننا أحياء بوظيفة إداريه لمدة 11 عام ولم نجد السبب لاعطاءنا مانستحق والأمر من هذا هو إبعادنا عن الهيكل المالي للسلطة القضائية كوننا لازلنا نخضع ماليا لوزارة الخدمة المدنية وإداريا للسلطة القضائية وهذا سبب أخر للازدواجية في المعايير ولهذا قمنا بتفويض النقابات العمالية المنتخبة للتفاوض مع قياداتنا في السلطة القضائية مالم سيتم اللجوء لسلاحنا القانوني ((الإضراب حتى تعطى لنا الحقوق كاملة. كما ان هناك معوقات منها هذه المباني المؤجرة غير مؤهله أبدا للعمل في المحاكم والنيابات حيث يتم جمع أكثر من سبعه موظفين في غرفة صغيره مع المكاتب والأرشيف والمواد المزدحمة بغرفة العمل مجلس القضاء العالي يفتقد إلى نظام مؤسسي ويوضح لنا القاضي فارس عبده محمد الخولاني أمين عام المنتدى القضائي ما ألت إليه مخرجات اللقاءات التي أجريت مؤخرا مع مجلس القضاء الأعلى لحل كثير من مشاكل أعضاء السلطة القضائية بشكل عام يقول بالنسبة إلى الترقيات والتسويات المتراكمة بعضها من قبل الوحدة وبعضها تراكمت من التسعينيات لم تعالج وفق معايير موضوعيه لان مجلس القضاء العالي يفتقد إلى نظام مؤسسي فلايوجد نظام مؤسسي عينوا عليه لامعايير موضوعيه ولاقواعد موضوعيه ولااي شيء كل فتره لهم معايير جديدة بنظام مؤسسي فالترقيات والتسويات في المرة الأولى قال فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى عصام السماوي انه عالج هذه المشكلة واصدر قرارات واتضح فيما بعد ان المشكلات زادت أكثر لأنها لم تعالج جذريا واتفقنا عام 2012 انه تاريخ 25 أغسطس 2012 سيتم إصدار قرار لجميع التسويات لأعضاء السلطة القضائية لكن إلى الان لم نسمع أي قرار هذه مشكلة مجلس القضاء الأعلى لم يستطع حلها للان كلها مجرد وعود ويضيف القاضي فارس الدرجات والترقيات تعتمد على الكفاءة في المهنة إلى جانب الاقدميه وكل هذه الأمور يتحملها مجلس القضاء الأعلى وهو يقول ان الحكومة لم تعطيه الموازنة لمعالجة أوضاع السلطة القضائية ففي أي مشكله يتطرق لها المجلس القضائي يعاني من الموازنة المالية وإذا ذهبت إلى وزارة المالية يقولوا ان مجلس القضاء الأعلى لايمشي وفق نظام مؤسسي حتى نستطيع إعطاءه الموازنة فنحن نعطيه الموازنة وأخر العام يعيدها فائض فكيف يبحث عن زيادة ويعيدنا فائض في الأخير مسؤولية السلطة القضائية رئيس محكمة الشيخ عثمان الابتدائية القاضي توفيق قائد مهدي الوصابي أجاب عن مجمل التساؤلات ،موضحا ان مستحقات الموظفين الإداريين أمر يعود لقيادة السلطة القضائية التي تقع على عاتقها مسؤولية إعطاءهم كافة الحقوق المنصوص عليها قانونيا بما فيها علاواتهم ودرجاتهم المستحقة حتى يتمكن الموظف من أداء رسالته السامية كما يقع على عاتقها أيضا واجب الاهتمام وتأهيلهم المستمر ومدهم بكافة الوسائل التي تعينهم على أداء أعمالهم ويؤكد الوصابي ان استقلالية القضاء يعتبر الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق وقد سمعنا وقرانا في وسائل الإعلام انه تم إقرار ذلك المشروع من قبل مجلس الوزراء وأحيل لاستكمال إجراءات إصداره وهذه من الأمور التي استبشر بها أعضاء السلطة القضائية وشعروا ان السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى تعمل جاهده لتحقيق الغاية التي ينشدها الجميع وهي تحقيق استقلال السلطة القضائية كواقع ملموس على الرغم من الصعوبات التي تعترض ذلك أهمها عدم إقرار الحكومة لميزانية السلطة التنفيذية المقدمة من قبل المجلس بالمخالفة لما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية من ان ميزانية السلطة القضائية تقر من قبل مجلس القضاء رقم واحد ومع ذلك فإننا على ثقة ان قيادة السلطة القضائية لن تألوا جهدا في التغلب على تلك المعوقات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك وفيما يخص المبان وعدم صلاحيتها لتكون مبنى محكمه من الناحية الأمنية والنفسية والجسدية كذلك معاناة المواطنين منها لفترة طويلة يقول الوصابي السبب في عدم توفر المبنى المناسب يعود إلى عدم توفر مبان حكوميه لمعظم المحاكم في أنحاء الجمهورية حيث ان معظمها مبان مستأجره لاتصلح لان تكون مقرات للمحاكم كما هو الحال في مقر هذه المحكمة وقد تخاطبنا بمذكرات عديدة مع رئيس استئناف م /عدن منذ ان تولينا رئاسة المحكمة لاستئجار مبنى أخر وبدوره قام مشكورا بمتابعة ذلك الأمر خلال التخاطب مع قيادات السلطة القضائية واخبرنا مؤخرا انه تواصل مع معال وزير العدل والذي وافق على استئجار مبنى أخر ونحن الان في طور البحث عن مبنى ملائم .
