نفذ الموظفون الإداريون في محاكم ونيابات محافظة عدن وقفة احتجاجية صباح أمس أمام محكمة استئناف عدن للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بالجانب الإداري والمالي تحت إشراف نقابة المحاكم م /عدن. وأشار المشاركون والمشاركات في الوقفة الاحتجاجية إلى تهميشهم في الدرجات وبدلات المحاكم وطبيعة العمل ومسألة الالتحاق بمعهد القضاء العالي بصنعاء والمركزية في التسويات وتجاهل قيادات السلطة القضائية للموظفين الإداريين رغم الجهود المبذولة من قبل ممثلي النقابة لتحسين الوضع المعيشي للكادر الوظيفي. مطالب إدارية ومالية الأخ سقاف محمد سقاف رئيس نقابة المحاكم م / عدن قال: نفذنا هذه الوقفة الاحتجاجية تأييدا للبيان الصادر عن لقاء تعز في بداية مايو الحالي و نطالب فيه بحقوقنا الإدارية الممثلة بضرورة إيجاد كادر قضائي موحد لجميع منتسبي السلطة القضائية والعمل بنص المادة (59) من قانون السلطة القضائية بشأن إصدار قرارات معاوني النيابة لحاملي المؤهلات الجامعية في الشريعة والقانون والحقوق وإعطاء الأولوية لمنتسبي السلطة القضائية من أصحاب المؤهلات الجامعية في الالتحاق بالدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء واستثنائهم من شرطي التقدير والعمر، بالإضافة إلى ضرورة إصدار لائحة التأمين الصحي. وتابع «نطالب بحقوقنا المالية المتمثلة بتثبيت المتعاقدين وصرف العلاوات السنوية بأثر رجعي ابتداء من عام 2005م وحتى فبراير2012م وصرف بدل طبيعة العمل مع فوارقها للأعوام السابقة ، ورفع بدل المحاكم 300 % وإخضاعها للاستقطاع الضريبي ». من جانبها تحدثت الأخت مسئولة قسم الطعون في محكمة الاستئناف بعدن عن معاناتها قائلة : أعمل في هذا القسم منذ 14عاما من دون أي درجات أو تسويات، رغم أني خريجة كلية الحقوق ولدي شهادة البكلاريوس وغيري لديهم دبلوم وهناك من لديهم خبرة عملية تجاوزت ال(15) سنة وال(20) عاماً تستحق التقدير والتدرج الوظيفي ، وبينما حصل القضاة على حقوقهم فإن الموظفين لم يحصلوا على أي شيء حتى أنه لم يتم الالتفات لمطالبهم . وأضافت « يقال لنا عليكم الدراسة في معهد القضاء العالي في صنعاء من أجل الحصول على درجة قاضية رغم أنه في السابق كانت درجة القضاة تمنح من دون الدراسة في المعهد الكائن في مدينة صنعاء، إننا نؤدي واجبنا على أكمل وجه في خدمة المواطنين فما الذي نفعله للحصول على درجتنا الوظيفية التي من المفترض أن تكون تلقائية درجة بعد درجة من الوزارة وهذا واجب عليها ، مطالبة بالحصول على حقها أسوة بالآخرين ممن حصلوا على حقوقهم بحسب عمر المؤهل وعمر الشهادة . وأوضحت» الخريجون الجدد من غير القانونين الذين جاؤوا من تخصصات أخرى ولهم سنوات قليلة في العمل يتم ترقيتهم ، ونحن القانونيين نستثنى من هذه الترقيات رغم أنه لنا الأولوية بحسب تخصصنا في مجال القضاء ، ومن ثم المؤهلات الأخرى التي تنقسم بحسب الاختصاصات الأخرى فمثلا خريج المحاسبة يذهب قسم المحاسبة والإحصاء وهكذا ، بما معنى أن لا يكون هناك خلط في التخصصات »، مؤكدة رفضها لإيقاف الإضراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. الأخ عبد الباسط حسين ناصر عضو هيئة إدارية في نقابة شؤون الموظفين محاكم عدن، قال « مؤهلي بكلاريوس قانون امتياز مع مرتبة الشرف والأول على دفعتي عام 2003م ومع هذا اعمل كعامل تنظيف في الأرشيف الانجليزي ، منذ التحاقي بالسلك القضائي من سبع سنوات، ولم يتم تسوية وضعي على الرغم من أن سلالة القضاء يحصلون عليها بدرجات مقبولة أو بدون شهادات. وطالب الأخ طه العامري أمين سر الشعبة الجزائية في محكمة استئناف عدن بتحسين المعيشة في الطاقم الإداري القضائي الذي يعد بمثابة الجناحين للقاضي الذي لا يستطيع أن يطيرا إلا بهما ، أي قاض لا يستطيع العمل دون الكادر الإداري القضائي وتحسين معيشة هذا الكادر ركيزة أساسية توصل إلى استقلالية القضاء ، والموظف الإداري حقوقه منهوبة منذ عشرات السنين ولا يلتفت إلى مطالبهم لا من قبل الوزير أو رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وقد تم الاستجابة لمطالب القضاة ولكن الكادر الإداري غض الطرف عنه بشكل كامل، ومطالبنا هي علاوتنا السنوية وطبيعة العمل وبدل المحاكم . إيضاح من جانبه أوضح القاضي فهيم رئيس محكمة استئناف عدن ردا على مطالب المحتجين قائلا « ما يستحقه الموظف سيحصل عليه وفق القانون ، نحن مع مطالب موظفينا وموظفي السلطة القضائية لكي يعيشوا بكرامة وعز وشرف ويؤدون مهامهم بمصداقية، رغم أن هناك من لا يستحق البقاء في السلطة القضائية. وقال القاضي فهيم «على هؤلاء الموظفين أن يدركوا حقيقة أن السلطة القضائية مهنة برسالة سامية، وأن القانون قد أعطى حقوقاً لموظف السلطة القضائية وعلى السلطة العليا للقضاء أن تتفهم هذا الوضع وان تعطي لكل موظف ذي حق حقه، كما أن للقضاة حقوقاً يستحقون الحصول عليها كاملة غير منقوصة . وأشار إلى أنه «تم رفع كافة مطالب موظفي السلطة القضائية منذ أن جئت إلى محكمة استئناف عدن في عام 2010م ومن بين هذه المطالب ما تم تلبيته ، والوزارة مشكورة ممثلة بوزير العدل ومجلس القضاء الذين استجابوا لتثبيت بعض المتعاقدين بعقود مع وزارة العدل وكان من نصيب محافظة عدن (12) شخصا من العاملين بنظام التعاقد وهناك وعود على أن يتم استيفاء 25 % خلال منتصف هذا العام ، وهناك وعود بصرف بعض البدلات ووعود بتثبيت استحقاقات الخريجين من الجامعات وإعطائهم كافة حقوقهم ونحن في طور الانتظار لهذا القرار وأيضا تثبيت حقوق خريجين الثانوية العامة فيما يخص البدلات وغيرها، ومطالب أعضاء السلطة القضائية كاملة فيما يتعلق بالتأمين الصحي أن يؤمن لكل قاض وموظف وأسرته ( أبواه - أولاده- زوجته ) تأمينا صحيا شاملا كاملا في الداخل والخارج ، وهذا مطلب قانوني نؤيده صراحة ، بالإضافة إلى ذلك ان هناك علاوات وعدنا بها خلال الفترة القادمة ونحن في طور الانتظار». وذكر رئيس محكمة استئناف عدن أن معهد القضاء العالي يخضع لضوابط وهذه الضوابط يفترض أن تكون موضوعة لكل الأشخاص في ظل المواطنة المتساوية للدراسة في المعهد العالي للقضاء ، وفيما يتعلق بالالتحاق بالمعهد العالي للقضاء من وجهة نظري، لا يفترض أن يدخل فيه كل الناس ، لأنه معهد ذو سمو ورفعة ويفترض على من أن يرغب بالالتحاق بالمعهد العالي للقضاء أن يتمتع بشروط القاضي إضافة إلى ذلك أن يكون حسن السيرة والسلوك والنزاهة ، أما فتح الباب على مصراعيه فهذا أمر غير مقبول. وأشار إلى أن من الموظفين في السلطة القضائية من يستحق أن يشرف القضاء ومنهم من يفترض من وجهة نظري أن يكون ملتحقاً بالسلطة القضائية لأنه قد اثبت جدارته ويعمل بصمت وهذا استحقاق نؤيده لكل موظف استحق ذلك ولكن بشروط وضوابط المعهد العالي للقضاء. وتحدث القاضي فهيم عن آلية الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء قائلا « تتم وفق ضوابط ، تحدد فيها راتب القاضي وضوابط انتقاله وسكنه وكل الترتيبات اللازمة، والالتحاق به يتم عبر وزارة العدل بالتنسيق مع المحاكم وقضاة الاستئناف،وهذه الأمور تدخل ضمن ترتيبات وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وإن طلب منا لن نبخل على من يستحق الالتحاق به من العاملين في إطار السلطة القضائية وموظفيها ، ناصحا كافة الموظفين الذين يريدون الالتحاق به أن يقتدوا ويكونوا قدوة حسنة في السلطة القضائية للعمل في السلطة القضائية لا أن يكون هذا المعهد لمن هب ودب ، فالقضاء يؤدي رسالة سامية والمواطن يفترض أن يطمئن لقضائه.
