نفذ الموظفون الإداريون لمحاكم ونيابات محافظة عدن وقفة احتجاجية صباح أمس الأول أمام محكمة استئناف عدن وذلك للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بالجانب الإداري والمالي تحت إشراف نقابة المحاكم م /عدن. وشددوا على ضرورة إيجاد كادر قضائي موحد لجميع منتسبي السلطة القضائية، مشيرين الى تهميشهم في الدرجات وبدلات المحاكم وطبيعة العمل وكذا فيما يتعلق بمسألة الالتحاق بمعهد القضاء العالي بصنعاء والمركزية في التسويات وتجاهل قيادات السلطة القضائية للموظفين الإداريين. وأوضح الأخ سقاف محمد سقاف - رئيس نقابة المحاكم م / عدن- بأن هذه احتجاجهم تأتي تأييداً للبيان الصادر عن لقاء تعز في بداية مايو الحالي، مطالباً بتلبية كافة مطالب القضاة بما فيها حقوقهم المالية والإدارية المتمثلة بضرورة إيجاد كادر قضائي موحد لجميع منتسبي السلطة القضائية والعمل بنص المادة (59) من قانون السلطة القضائية بشأن إصدار قرارات معاوني النيابة لحاملي المؤهلات الجامعية في الشريعة والقانون والحقوق وإعطاء الأولوية لمنتسبي السلطة القضائية من أصحاب المؤهلات الجامعية في الالتحاق بالدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء واستثنائهم من شرطي التقدير والعمر، بالإضافة إلى ضرورة إصدار لائحة التأمين الصحي.