عدن أون لاين/ صنعاء/ فؤاد المسلمي/ خاص: أغلقت وزارة العدل يوم أمس أبوابها بوجه المعتصمين المحتجين على عدم تثبيتهم وتمكينهم من عملهم في السلك القضائي برغم صدور توجهات رئاسية سابقه بذلك.
ونصب المحتجون خيامهم أمام مبنى الوزارة بعد أن اقتلعت الخيمة السابقة من قبل أفراد الأمن العام واحتجاز اثنين من المعتصمين.
وناشد المعتصمون وزير الداخلية بحمايتهم من الاعتداء عليهم كونهم يمارسون حقهم القانوني، وأكدوا استمرارهم في اعتصامهم حتى يستجاب لمطالبهم، وأضافوا:" نأمل أن يحل رئيس الجمهورية ورئيس حكومته مشكلتنا بأسرع وقت ممكن".
وقالوا ل"عدن أون لاين" نتمنى – أيضا – ان يقوم وزير العدل القاضي العرشاني بإصدار توجيهاته العادلة بتوزيعهم لمباشرة أعمالهم كون اجراء توظيفهم مكتمل ولا ينقصهم إلا توجيهات وزير العدل.
وانضم إلى المحتجين عدد من موظفين السلك القضائي مطالبين بمطالب عادلة كما يقولون وكما طالبوا مجلس القضاء ووزير العدل بضم نقابة الاداريين في السلك القضائي الي اللجان المشكله من مجلس القضاء ومجلس النواب لمناقشة قانون السلطه القضائيه بما يكفل إيجاد كادر قضائي موحد لجميع منتسبي السلطة االقضائيه من أصحاب المؤهلات الجامعيه في الالتحاق بالدراسات العلياء بمعهد القضاء واستثناهم من شرطي التقدير والعمر.
إضافة لمطالبتهم بسرعة هيكلة الجهاز الإداري من مدراء عموم وإدارات وغيرها في كل مرافق وأجهزة السلطة القضائية واستبدالهم بكادر أداري كلا حسب اختصاصه وسرعة إصدار لائحة التامين الصحي لجميع موظفي المحاكم والنيابات وإشراك ممثلي النقابة في لجان (شئون الموظفين – ولجنة التأهيل والتدريب –والمجالس التأدبية) واعتماد السكن لموظفي السلطة القضائية.