أحتج صباح اليوم بحوش وزارة العدل بالعاصمة صنعاء عشرات القضاة ووكلاء النيابات للمطالبة وطلاب المعهد العالي للقضاء بإنتخاب مجلس القضاء الأعلى. ورفع المحتجون لافتات قماشية تطالب إنتخاب مجلس القضاء الأعلى ضمانة من ضمانات إستقلال القضاء ، القضاء القوي والمستقل أساس الدولة المدنية الحديثة . وقال القاضي الدكتور هيكل العبس لتصريح "ليمنات" أن المطلوب من إحتجاجهم أن يحدث تغيير جذري في رسالة القضاء ، والتغيير الجدذري لن يكون من خلال تغيير أشخاص ، وإنما تغيير في كل عناصر العملية القضائية التي جعلت من العدل القضائي عسير المنال. وأضاف نحن نطالب بقضاء يضمن الحقوق والحريات والعدالة وسيادة القانون، وبدون أن تتحق الثورة القضائية هذا الهدف لن يكون هناك تغيير، والقضاء النزية والحقيقي هو ضمان لتحقيق جميع أهداف الثورة اليمنية . وطالب "هيكل" جميع القضاة في إستمرارهم في إحتجاجاتهم وإعتصاماتهم حتى تنتصر الثورة القضائية وتحقيقي أهداف القضاء المجملة والتي نعتبرها وفاءً لدماء شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية. وفي بيان لملتقى نقابة الموظفين الأداريين بالسلطة القضائية تلقت " يمنات نسخة منه . قال البيان أن منتسبي السلطة القضائية من إداريين مستمرون في الحراك الإحتجاجي جنباً إلى جنب مع زملائهم القضاة في المنتديات القضائية حتى تحققيق الأهداف المنشودة . وطالب البيان دعوه زملائهم في الهيئات القضائية المحتلفة إلى الإستمرار الفاعل في الإضرابات والوقفات الإحتجاجية جبناً إلى جنب مع زملائهم القضاة في المنتديات القضائية حتى تحقيق كامل المطالب والأهداف . وناشد البيان منظمات المجتمع المدني للإسهام الفاعل في مؤازرة الثورة القضائية بإعتبار وجود قضاء عادل ونزيه ومستقل هو مطلب الجميع . وطالب البيان مراعاة أي صياغة أو تعديل لقانون السلطة القضائية من قبل اللجنة المشكلة من المنتديات القضائية ولجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب أو الجهات ذات العلاقة أن يقوم على أساس ضمان حقوق الكادر الإداري بالسلطة القضائية وبما يعزز من الحقوق وإستقلال السلطة القضائية الكامل دون انتقاء أو إنتقاص وعلى نحو يضيق الفجوة بينهم وبين زملائهم القضاة من حقوق وبما ينسجم مع برنامج إصلاح القضاء واستقلاله بعيداً عن الإقصاء والاستثناء . إن اعتصامهم يأتي للمطالبة بإعطاء حقوق القضاة كاملة، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى همش القضاة لفترة طويلة من الزمن، منوهاً إلى أنه شخصياً يعمل منذ عام 1990 بدرجة مساعد قاضي، دون أن يتم ترقيته، وكذلك الحال بالعديد من القضاة. وأضاف في تصريح ل "صوت الشورى أون لاين" إلى أن من يحصلون على ترقيات وحقوق هم من لديهم وساطة أو مقربين من المجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أن اعتصامهم يهدف إلى إسقاط مجلس القضاء، باعتباره مجلساً فاسداً، ولأنه لم يعطي القضاة حقوقهم، مؤكدا استمرار اعتصامهم حتى تتحقق كافة مطالبهم. من جهته قال القاضي عبد الكريم محبوب إن سبب اعتصامهم هو تقاعس مجلس القضاء الأعلى عن دوره، وعدم القيام بمهامه، مشيراً إلى أن المجلس لم يعمل على الاهتمام بالقضاة والرفع من شأنهم، وإنما نال من هيبة القضاء، كونه لا يلقي بالاً بحقوق القضاة الواجبة وفقاً لقانون السلطة القضائية. وأضاف أن المجلس لا يحرك ساكناً مما يتعرض له القضاة، وكذا المقرات القضائية من اعتداءات، كما أنه لا يحسن إصدار قراراته، مشيراً إلى أن أغلب القرارات الصادرة عنه تم إلغاءها من الدائرة الإدارية للمحكمة العليا، وهذا دليل على فشل هذا المجلس،مشيرا إلى أن هناك أسباب كثيرة، تستدعي من الجميع، الوقوف صفاً واحداً، للمطالبة بإقالة المجلس، معتبراً أن أبرز هدف من الاعتصام هو المحافظة على ما تبقى للقضاء من هيبة. وأكد القاضي عبد الله حمود هادي أن مجلس القضاء الأعلى رفض تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الإدارية للمحكمة العليا، وذلك بخصوص معايير الترقيات، والذي أرسي ذلك على معيار المدة، بينما المجلس قام بترقية رؤساء نيابات المحافظات إلى درجة محامي عام، حيث تم ترقية البعض منهم 3 ترقيات إلى 4 ترقيات دفعة واحدة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، والذي يتذرع المجلس بتطبيقه وذلك بالتواطؤ مع النائب العام ليكونوا اليد الطولى، لقمع المظاهرات والاضطرابات وليس لأنهم ممثلون النائب العام في محافظاتهم- حد قوله. ورأى أن مثل هذه التصرفات أراد بها المجلس ذر الرماد على العيون، متسائلاً هل هذا مجلس قضاء أعلى يغفل هذا المبدأ. من جانبه قال القاضي محمود مسعد صبر إن مجلس القضاء الأعلى يرفض تنفيذ الأحكام الصادرة ضده لمصلحة قضاة في السلطة القضائية، بقصد مصادرة حقوقهم والإساءة لهم بدون وجه قانوني. ويرى وضاح سلطان أمين القرشي وكيل النيابة أمين عام الحراك القضائي إن اعتصامهم لليوم الثاني أمام وزارة العدل، ومقر مجلس القضاء الأعلى يأتي استمراراً لتنفيذ مطالبهم التي حددت في بيان صدر عنهم في وقت سابق. وأشار إلى أن أبرز مطالبهم هي إقالة مجلس القضاء الأعلى الأمني الفاسد، مؤكدا أن هذه المطالب ليست شخصية، وإنما هي مطالب جماعية، يهدف القضاة في اعتصامهم الذي نفذوه في محافظات عدن ولحج وحضرموت والحديدة، إلى إيجاد قضاء عادل ونزيه، مستقل، غير حزبي أو أمني، أو مسير حتى يتمكنون من إيجاد دولة مدنية حديثة. وقال أنيس على محمد الشيباني عن المتقاعدين وعددهم 900، نتعاقد بمطالبته تثبيتهم في الوظائف وطالب القضاة ووكلاء النيابات المحتجون تبني قضيتهم لتثبيتهم رسمياً. فيديو
