ونفذ عدد من القضاء وأعضاء النيابة أمس , اعتصاما أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة باستقلالية القضاء وتطهيره من العسكريين وضباط الأمن والمخابرات , الذين يقول المحتجين إنهم فرضوا من قبل نظام السياسي في السلك القضائي خلال السنوات الماضية . وطالب المعتصمون بتوفير الحماية الأمنية الكافية للسلطة القضائية والامتناع عن التدخلات في شئون القضاء أو التأثير على سير العدالة من قبل المنفذين العسكريين والقبليين. على ذات الصعيد؛ نفذ عدد من أعضاء النيابات والمحاكم أمس , وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل , وفي باحة محكمة استئناف الأمانة , مطالبين بإصلاح حقيقي وفوري يواكب الإصلاح والتحول الذي اتجه نحوه الوطن في السير نحو تأسيس الدولة المدنية الحديثة , وإعادة الاعتبار لأعضاء السلطة و منتسبيها . وبحسب البيان الصادر عن المنتدى القضائي بأمانة العاصمة , والذي تلاه القاضي رضوان العميسي, المسؤول الثقافي والإعلامي بالمنتدى , فإن مستوى السلطة القضائية الذي وصلت إليه في المرحلة السابقة والحالية لا يتناسب ومهامها , مما أسفر على ثنيها عن أداء رسالتها , وجعل من أعضائها ومنتسبيها أحد ضحايا ذلك الوضع اللاطبيعي , ناهيك عن أصحاب الحقوق والمظالم . مؤكداً أن قيام الدولة المدنية الحديثة لا ولن يتحقق إلا في ظل سلطة قضائية كاملة الاستقلال . وتطرف البيان إلى ظروف معيشية وصحية صعبة يعيشها أعضاء السلطة القضائية , إضافة إلى ما يتعرضون له من اعتداءت متكررة - وفقاً للبيان- وما يمارس في حقهم من ظلم بحرمانهم من درجاتهم وعلاواتهم وبدلاتهم المنصوص عليها في القانون . وطالب المحتجون في بيانهم بتنفيذ عدد من الحقوق المطلبية وإقالة مجلس القضاء الأعلى وإجراء التعديلات القانونية اللازمة التي تعزز استقلال السلطة القضائية استقلالاً تاماً , وحصر مهام وزير العدل في الإشراف القضائي فقط , وأن يتم انتخاب مجلس القضاء بدلاً من تعيينه . وشدد البيان على أهمية تنفيذ الكادر القضائي الذي أقره مجلس القضاء الأعلى بموجب القرار الصادر برقم 214 لعام 2010, وما يترتب على ذلك التنفيذ من صرف جميع الحقوق والبدلات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية , وكذلك إطلاق جميع الترقيات والعلاوات المستحقة لأعضاء تلك السلطة القضائية وتسوية من لم يتم تسوية أوضاعهم , وكذلك صرف بدل الرعاية الصحية بواقع 5000 دولار سنوياً لكل عضو من اعضاء السلطة القضائية , وتوفير الحماية الكافية لأعضاء السلطة القضائية ومنشآتها , وكذلك صرف وسيلة مواصلات لكل عضو لم يحصل عليها . ونوه البيان إلى اهمية أعتماد الموازنة التي تكمن السلطة القضائية من أداء مهامها وتضمن حياة كريمة لأعضائها ومنتسبيها. وقرر المحتجون - كما جاء في بيانهم - اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية المناسبة بما يضمن تحقيق تلك المطالب . ودعوا كافة زملائهم في السلطة القضائية في مختلف المحافظات , إلى التفاعل بجدية مع مراحل ووسائل التصعيد المختلفة , والتي تتمثل في تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي الاثنين والأربعاء القادمين في باحة محكمة الاستئناف بالأمانة, يليها تعليق جميع الجلسات والتحقيقات في المحاكم والنيابات , وعلى أن يكتفي بالحضور في المكاتب عدا يوم الاثنين من كل أسبوع , فقد قرر المعتصمون أن يكون يوماً للاعتصام في مقر محكمة الاستئناف , ويستمر ذلك حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة . وأشاد البيان بالحركة الاحتجاجية التي شهدتها فروع السلطة القضائية في محافظات إبوعدن والحديدة ولحج وأبين وحضرموت , داعين زملاءهم في السلطة القضائية إلى الاستمرار في احتجاجاتهم تلك محملين في الوقت ذاته المسؤولية من اضطرهم إلى اتخاذ هذه الإجراءات. وأهاب البيان ببقية أعضاء السلطة القضائية في مختلف المحافظات , والمضي في نفس الخطوات التصعيدية تضامناً مع أخوانهم الإداريين في السلك القضائي . من جانبه , طالب القاضي عبد الحفيظ البناء , الأمين العام للمنتدى القضائي , بوقف فوري لعسكرة السلطة القضائية ,وقال: يجب تحرير السلطة القضائية من المعسكر , داعياً القضاة العسكر إلى أن يعودوا إلى ثكناتهم في المعسكرات. إلى ذلك أفاد القاضي وضاح سلطان القرشي , أمين عام الحراك القضائي , ووكيل نيابة المخالفات في مديريتي الثورة وبني الحارث, بأنهم سيستمرون في اعتصامهم الاحتجاجية أمام وزارة العدل وفي محكمة الاستئناف حتى يتم تنفيذ جميع مطالبهم المشروعة , وفي مقدمتها إقالة مجلس القضاء الأعلى . وقال القرشي ل"الأولى" : لقد بدأنا اليوم اعتصامنا في أمانة العاصمة في محكمة الاستئناف بالأمانة , وإن جاء ذلك الاعتصام متاخراً , لكنه يعد خطوة ستتبعها خطوات تصعيدية عدة. وأضاف : أننا نبدي استغرابنا من انه وحتى ألان لم يقدم مجلس القضاء الأعلى استقالته الفورية أو التنحي , كون الاحتجاجات بدأت قبل شهر وفي معظم محافظات الجمهورية .مشيراً إلى أن هناك مؤتمراً مصغراً (كونفرنس ) عقد في محافظة عدن أمس لمناقشة وضع السلطة القضائية ومشاكلها المختلفة , وسبل وإمكانيات إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لتلك المشاكل , وفي مقدمتها إقالة مجلس القضاء الأعلى . وأرجع القرشي مطالبتهم بإقالة مجلس القضاء الأعلى إلى تجاوزه المدة القانونية , حيث مضى على القيادة الحالية أكثر من 7 سنوات , وفي ذلك مخالفة لقانون السلطة القضائية , مما تسبب ركود الحركة القضائية , إضافة إلى عدم تنفيذه للأحكام , وعدم وفائه وتلبيته حقوقهم المطلبية . وتوعد القاضي القرشي بتنفيذ مزيد من الوقفات الاحتجاجية وعمليات التصعيد حتى تتم الاستجابة لمطالبهم مناشداً المشير عبد ربه منصور هادي -الرئيس بالإنابة- الاستجابة لمطلبهم , خصوصاً وانه سبق لهم أن نفذوا وقفة احتجاجية لذات الهدف أمام منزله في شارع الستين , وكانوا يتوقعون منه إصدار قرار إقالة فورية لمجلس القضاء , لكن هذا لم يحدث , ما اضطرهم إلى اللجوء لمزيد من التصعيد. المصدر : صحيفة الأولى العدد 331 - الثلاثاء - 31 يناير2012
