استغرب عضو اللجنة الإعلامية في المنتدى القضائي بصنعاء القاضي/ سليمان الشميري من الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ بأن مجلس القضاء الأعلى سيعقد اليوم جلسة استثنائية لإقرار موازنة السلطة القضائية وأن المنتدى القضائي قرر إيقاف الاحتجاجات. وفيما أكد القاضي الشميري في تصريح ل"أخبار اليوم" عدم صحة ما نشرته الوكالة.. أشار إلى أن الخبر كما يبدو نشر عبر مجلس القضاء الأعلى من أجل إفشال تعليق الجلسات.. ولفت إلى أنه لم يتم اجتماع الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي ولم يتم إقرار أي شيء بشأن تعليق الوقفات الاحتجاجية، وأنهم أبدوا استغرابهم مما تم نشره من رسائل نصية عبر الهواتف النقالة تفيد تعليق المنتدى القضائي للاحتجاجات.. وإذ أكد عضو اللجنة الإعلامية في المنتدى القضائي أن المنتدى لم يصدر منه أي قرار بشأن تعليق الجلسات- قال إنه في حالة صدور قرار سيتم نشره رسمياً.. مضيفاً: ليس معقول أن يصدر قرار خلسة في الليل بوقف الاحتجاجات ويخالف الاتفاق السابق بين الهيئة الإدارية وأعضاء المنتدى القضائي.. وأكد أيضاً أنهم ماضون في تصعيد احتجاجاتهم حتى يتم صدور قرار من الهيئة الإدارية بوقف تعليق الجلسات، وذلك لاستجابة مجلس القضاء الأعلى للطلبات، مشيراً إلى أن الوعود غير مقبولة ووقف الاحتجاجات لن يتم إلا بعد الاستجابة الفعلية والحقيقية والتنفيذ هو الإجراء الفعلي للاستجابة.. وأشار إلى أنه من ضمن مطالبهم الحقوقية والإصلاحية إقالة مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أن أعضاء المجلس لا بد أن ينتخبوا من بين هيئة السلطة القضائية بشكل عام، بحيث تتوفر الاستقلالية والنزاهة ويقوم قضاء مستقل لا يرتبط بأي سلطة أخرى. ولفت الشميري إلى أن لديهم تنسيقاً على مستوى المنتديات القضائية بكل المحافظات، حيث وصلت البيانات الصادرة من كل منتدى قضائي في كل محافظة إلى المنتدى القضائي بأمانة العاصمة وتضامنهم مع المنتدى القضائي في العاصمة في كل المطالب التي دعا إليها وأصدر بياناً بشأنها ومنها تعليق الجلسات حتى الاستجابة إلى ما يدعو إليه ويبدأ التعليق من اليوم.. من جهته قال وكيل نيابة المسيمير جمال سالم إن القضاة وأعضاء النيابات العامة في جميع محافظات الجمهورية سيعلقون ابتداءً من اليوم الجلسات في المحاكم الابتدائية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مجلس القضاء الأعلى سيعقد اليوم السبت جلسة استثنائية لإقرار موازنة السلطة القضائية والتي أدرج فيها العلاوات للقضاة وأعضاء والنيابة والموظفين الإداريين. كما أدرج مجلس القضاء-بحسب وكالة سبأ- التسويات للموظفين الإداريين والترقيات للقضاة وأعضاء النيابة وكذا بدل طبيعة العمل وبدل الريف لجميع منتسبي السلطة القضائية وفقاً لقانون السلطة القضائية، مشيرة إلى أن المنتدى القضائي أقر إيقاف الوقفات الاحتجاجية. وأضاف القاضي/ جمال سالم في تصريح ل أخبار اليوم أن ما تردد من أنباء من أن مجلس القضاء الأعلى قد أقر موازنة السلطة القضائية وأن المنتدى القضائي أقر إيقاف الاحتجاجات- مجرد شائعات مسربة، حيث لم يكن هناك إشعار رسمي من مجلس القضاء إلى النيابات العامة والقضاة في عموم المحافظات.. وأشار إلى أن تسريب الأخبار بشأن الموازنة التشغيلية لحظة إعلان القضاة تعليق الجلسات لا يمثل مطالب القضاة والنيابات العامة والتي تتمثل في انتخاب مجلس القضاء وتعديل النظام الأساسي للمجلس، لافتا إلى أن مطالب القضاة حقوقية دستورية وليس مالية، منوهاً بأن النيابات والمحاكم ستعلق الجلسات حتى تلبى جميع المطالب. إلى ذلك أكد مصدر قضائي ل"أخبار اليوم" أن البيان الذي تحدثت عنه وكالة الأنباء اليمنية سبأ واعتبرته صادراً عن الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي ما هو الاتفاق بين رئيس محكمة استئناف صنعاء والجوف مع قيادات في مجلس القضاء، لافتاً إلى أنه يعتبر محاولة التفاف على مطالب أعضاء السلطة القضائية والذي يعد مطلبهم الأول إقالة مجلس القضاء الأعلى قبل بقية مطالبهم الحقوقية..
