سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أعلنت تنفيذها وقفة احتجاجية غداً الاثنين أمام وزارة العدل وتمسّكت بمطالبها في استقلال سلطة القضاء مالياً وإدارياً المنتديات القضائية: مستمرّون في الإضراب الشامل
أكدت المنتديات القضائية مواصلة احتجاجاتها وتنفيذها وقفة احتجاجية غداً الاثنين أمام مبنى وزارة العدل في صنعاء الذي يحتضن الاجتماع الدوري لمجلس القضاء الأعلى حتى الاستجابة لمطالبهم التي تتبلور في مطلب رئيس هو استقلال السلطة القضائية قضائياً ومالياً وإدارياً. وقال ل “الجمهورية” أعضاء الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي في تعز القاضي سليمان الصلوي والقاضي نجيب أحمد فائد والقاضي ياسر أحمد العمدي: إن ما ذُكر من بيان منسوب إلى المنتديات القضائية بتعليق الاحتجاجات؛ لا أساس له من الصحة, مؤكدين أن آخر بيان صدر عن المنتديات القضائية كان في 31 مارس الماضي – حصلت “الجمهورية” على نسخة منه – تم الإعلان فيه عن استمرار وقف الأعمال القضائية حتى يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 27 مارس الفائت عقب الاجتماع مع رئيس الجمهورية ولم يصدر بيان غيره؛ وما عدا ذلك فإنه محاولة لشق صف القضاة لم تحدث أثراً يذكر. وقال أمين عام المنتدى القضائي في محافظة عدن القاضي فارس الخولاني ل“الجمهورية”: الجمعية العمومية اجتمعت أمس السبت ومن ثم الهيئة الإدارية لمنتدى عدن وقرّرت استمرار إيقاف الأعمال في جميع المرافق القضائية من محاكم ونيابات حتى إقالة مجلس القضاء الأعلى لفقدان الثقة فيه, والتفافه على المطالب القضائية التي أقرّتها جميع المنتديات في عموم الجمهورية. من جهته قال المسؤول الإعلامي للمنتدى القضائي في محافظة تعز القاضي ياسر العمدي: إن ما تم الاتفاق عليه في 27 مارس عقب الاجتماع الممتد من اجتماع المنتديات القضائية مع رئيس الجمهورية هي 3 مطالب عاجلة تتمثّل في إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى, وإقرار موازنة السلطة القضائية - حسب ما أقرّها مجلس القضاء - وتوفير الحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية ومنشآتها, وقد تم تذييل هذا الاتفاق بأنه “عند تنفيذ تلك المطالب العاجلة سيكون منا العودة إلى أعمالنا وجلساتنا”. وتطرّق القاضي العمدي إلى مطلب ضروري للمنتديات وهو تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية؛ والذي بدوره سيؤكد الاستقلال الحقيقي المنشود؛ فضلاً عن تشكيل لجان خاصة بالترقيات والنظر فيمن لم تتم ترقيتهم, مضيفاً: “حتى اللحظة لم يتم إصدار قرار تشكيل لجنة لإعداد مشروع القانون حتى تبدأ أعمالها”. وللتأكد على أن مطالب القضاة مشروعة قانوناً ودستورياً؛ يقول القاضي نبيل الجنيد, عضو اللجنة الإعلامية لمنتدى أمانة العاصمة: لم نخرج من أجل مطالب شخصية وإنما من أجل بناء الدولة المدنية على أساس العدالة الاجتماعية المتساوية المُعنى بتحقيقها القضاء النزيه المستقبل استقلالية تامة من خلال إلغاء كل ما يتعارض مع نص المادة “149” من الدستور قضائياً ومالياً وإدارياً, ونعتقد أن المواطن سيتفهّم ذلك الأمر طالما أن هدف القضاة هو إيجاد قضاء يخضع فيه الحاكم والمحكوم إلى حكم القانون.سلاح ما بين محافظتي حضرموت وشبوة.
