استنكر أعضاء السلطة القضائية ما ورد في تصريحات الأخ وزير العدل القاضي مرشد العرشاني التي أدلى بها ليلة أمس لقناة اليمن الفضائية -تعليقاً على القرار الجمهوري الذي صدر بخصوص إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى- من أن على القضاة العودة لتأدية أعمالهم في المحاكم والنيابات من يوم السبت القادم. وفي هذا السياق تحدث ل"أخبار اليوم" القاضيان؛ محمد المحجري و ياسر أحمد عبده العمدي، مؤكدين عدم عودة القضاة لأعمالهم في النيابات والمحاكم إلا بعد تنفيذ المطالب العاجلة والمتمثلة بإعادة تشكيل مجلس القضاء وإقرار موازنة السلطة القضائية كما اقرها مجلس القضاء الأعلى وتوفير الحماية الأمنية للقضاة ومقرات النيابات والمحاكم.. وعلق القاضي/ محمد المحجري – عضو اللجنة الإعلامية بالمنتدى القضائي فرع أمانة العاصمة، علق على القرار الصادر بشأن إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، بأنه لا يمثل ولا يلبي ما تم الاتفاق عليه مع الأخوة مندوبي المنتديات القضائية في عموم محافظات الجمهورية، حيث أن هذا القرار قد صدر في تاريخ سابق لتاريخ الاجتماع مع رئيس الجمهورية واجتماع رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي ووزير العدل والنائب العام بمندوبي المنتديات القضائية، مشيراً في ذات السياق إلى أن هذا القرار صدر يوم الخميس بتاريخ 12/ مارس نشره موقع الثورة نت وأن هذا القرار يعلم القضاة به مسبقاً قبل الذهاب إلى رئيس الجمهورية وأشار إلى أنه وعند تحديد المطالب العاجلة تم الاتفاق على إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بخلاف ما ورد في هذا القرار الذي يعلمه القضاة مسبقاً، لافتاً إلى أنه لو كان القضاة موافقين على القرار الذي تم الإعلان عنه أمس الأول الخميس، لما ذهبوا إلى رئيس الجمهورية والاتفاق عن إعادة تشكيل المجلس، إذ أن القرار موجود مسبقاً وبالتالي كان سيحول دون الذهاب إلى رئيس الجمهورية. واستغرب القاضي المحجري من أن يتم تزييف الرأي العام عن الإعلام حيث تم التصوير لقناة اليمن الفضائية وقناة سبأ وغيرها من القنوات بأن القرار صدر أمس الأول الخميس مع أنه في الحقيقة صدر يوم الخميس 22 مارس، كما استغرب من تصريح وزير العدل من أنه تم تلبية المطالب العاجلة للقضاة في حين أنه لم يتم تلبية أية مطلب من المطالب العاجلة للقضاة ومنها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بشروط موضوعية، بحيث يكونوا من السلك القضائي وليسوا عناصر أمنية أو سياسية ,يكونوا ممن لم يسبق لهم التعيين في مجلس القضاء وأشار إلى أن هناك مطالب أخرى بشأن إقرار الموازنة وتوفير الحماية الأمنية الكافية، مؤكداً استمرار القضاة بمواصلة وقف العمل وتعليق الجلسات من كل المحاكم والنيابات حتى يتم صدور بيان من المنتدى القضائي بالعودة إلى العمل, منوهاً إلى أن المنتدى القضائي لن يصدر هذا البيان إلا بعد تحقيق الثلاثة المطالب العاجلة التي تم الاتفاق عليها في 27 مارس 2012، مشدداً على إعادة تشكيل المجلس وفق الشروط المتفق عليها وإقرار الموازنة وتوفير الحماية الأمنية اللازمة وبعد تحقيق هذه المطالب وإصدار المنتدى القضائي بيان بالعودة إلى العمل سيتم العودة إلى العمل - حسب تعبيره. من جهته تحدث المسؤول الإعلامي للمنتدى القضائي بمحافظة تعز القضائي/ياسر أحمد عبده العمدي، موضحاً اللبس الذي فهم من حديث وزير العدل ليلة الخميس بشأن القرار الجمهوري (10،9) سنة 2012، حيث صرح وزير العدل بأن ذلك جاء تنفيذاً للاتفاق المبرم بحضوره ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ومع رؤساء وأعضاء المنتديات القضائية يوم الثلاثاء 27 من الشهر الجاري، مؤكداً أن ذلك غير صحيح... وأوضح في سياق حديثه للصحيفة بأنه تم الاتفاق على تدريج مطالب القضاة إلى "عاجلة وآجلة" إذ تم الاتفاق من المحضر المرسل إلى رئاسة الجمهورية بأن القضاة لم يعودوا إلى الأعمال في المحاكم والنيابات إلا بعد تنفيذ المطالب العاجلة المتمثلة بالاتجاه أولاً، إعادة تشكيل مجلس القضاء ثانياً اقرار موازنة السلطة القضائية كما أقرها مجلس القضاء الأعلى، ثالثاً توفير الحماية للقضاة ومقرات النيابات والمحاكم، مؤكداً أنه عند تحقيق هذه المطالب سيعودون إلى العمل وأشار إلى أن تصريح وزير العدل كان من باب أنه يأمل من القضاة العودة إلى العمل وعلق القاضي العمدي على ذلك بأن ما يأمله القاضي العرشاني خاب رجاءه كون الاتفاق الصريح وبوضوح يؤكد عدم العودة إلى العمل إلا بعد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأضاف بأن القرارين الجمهوريين رقم (10،9) أمر مفرغ منه وسبق علمه إلى الذاكرة ونشر في وسائل إعلام حكومية بتاريخ 22/3/2012 وهو تاريخ سابق الاتفاق الذي جاء لاحقاً لهذين القرارين.. وأكد القاضي العمدي بأنهم ماضون فيما تم الاتفاق عليه وأنهم لم يعودوا للعمل قبل أن يتم تنفيذ المطالب العاجلة التي تم الاتفاق عليها تنفيذاً واقعياً وفعلياً وصدور بيان للمنتديات القضائية بالرجوع عن العمل. واستغرب القاضي العمدي من التناقض الواضح في حديث وزير العدل بأن تم الاتفاق بتاريخ 27 مارس على 3 مطالب عاجلة تنفذ وقوله في نهاية حديثه أنه يؤمل عودة القضاء للعمل. من جهته أكد القاضي رضوان العميسي عضو الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي بالأمانة بأن عودة العمل في المحاكم والنيابات مرهون بتحقيق المطالب التي تم الاتفاق عليها فيما بين ممثلو المنتديات القضائية ورئيس مجلس القضاء ووزير العدل والنائب العام يوم الثلاثاء الماضي في حضور الرئيس عبدربه منصور هادي، والتي تتمثل في اعتماد الموازنة التي كان مجلس القضاء قد تقدم بها كحد أدنى لموازنة القضاء للعام 2012م وإدراجها رقماً واحداً في موازنة الدولة، وهي الموازنة التي كانت الحكومة قد رفضتها الشهر الماضي، وكذا إصدار القرارات اللازمة التي تكفل الحقوق والدرجات لأعضاء السلطة القضائية والأخوة المتظلمين من القضاة وأعضاء النيابة والموظفين الإداريين ومن ضمنها بدل طبيعة العمل وبدل الحماية وغيرها من البدلات المنصوص عليها. وقال القاضي العميسي إن أعضاء السلطة القضائية يثمنون مواقف رئيس الجمهورية في اللقاء الذي جمعهم به يوم الثلاثاء الماضي وتفاعله معهم وتوجيهه بسرعة حل الإشكالات العالقة، إلا أنهم يستنكرون تصريحات القاضي العرشاني. إلى ذلك اتهم رؤساء المنتديات القضائية في محافظات حضرموتلحج والضالع وزير العدل بمخالفة محضر الاتفاق الذي اتفقت عليه جميع المنتديات القضائية في محافظات الجمهورية بشأن إقالة مجلس القضاء لأعلى . وقال القاضي جمال سالم رئيس المنتديات القضائية في محافظة لحج وجلال المرفدي رئيس المنتدى القضائي في محافظة الضالع وفضيلة القاضي صالح السعدي رئيس منتدى حضرموت القضائي في تصريحهم ل"أخبار اليوم" انه أثناء اللقاء الذي عقدته المنتديات القضائية يوم الثلاثاء الماضي مع فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والذي وصفوه بان كان شفافاً، مشيرين بان فخامته قد ابلغهم بان يتفقوا جميعا على اختيار مجلس قضاء وسيتم المصادقة عليه وإصدار قرار بذلك. وأكدوا بان جميع المنتديات القضائية في محافظات الجمهورية قد وقعوا على محضر بحضور وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والذي يتضمن إعادة تشكيل مجلس القضاء على أن يمون أعضائه من الذين تدرجوا للعمل في السلك القضائي ولم يسبق لهم أن عملوا في مجلس القضاء ولا ينتمون لأي جهة أمنية أو حزبية وقرار الموازنة التي رفعت إلى مجلس القضاء المقدرة ب 31ملياراً و800 مليون وتوفير الحماية الأمنية، بالإضافة إلى تعديل المادتين (104)و(109) من قانون الدولة والخاصة بالفصل بين منصب رئيس الجمهورية والمحكمة العليا والموازنة . وأوضحوا بأنهم فوجئوا بالقرار الجمهوري الذي صدر عن فخامة رئيس الجمهورية بشأن مجلس القضاء وقالوا أنه قد خالف ما تم الاتفاق عليه، مطالبين فخامته التوجيه لوزير العدل للاطلاع على المحضر الذي اتفقت عليه جميع المنتديات في عموم محافظات الجمهورية، مشيرين إلى ان القرار الجمهوري لا يلبي طموح المنتديات القضائية، مؤكدين على مواصلتهم في الإضراب والتوقف عن العمل حتى تلبي كافة مطالبهم بإقالة مجلس القضاء الأعلى.