في تصعيد جديد لأعضاء السلطة القضائية نظم المنتدى القضائي فرع الأمانة أمس الاثنين وقفة احتجاجية في باحة وزارة العدل بالعاصمة صنعاء، حضرها حشد كبير من قضاة المحاكم والنيابات العامة بالأمانة وممثلون عن المنتديات القضائية بعدد من المحافظات. وطالب القضاة في وقفتهم الاحتجاجية بتنفيذ المطالب التي تقدموا بها واتفقوا عليها في اللقاء الذي جمعهم بالأخ رئيس الجمهورية وكلا من رئيس مجلس القضاء ووزير العدل قبل الدعوات الصادرة للقضاة بفك إضرابهم والعودة إلى أعمالهم.. مستغربين من تجاهل رئيس مجلس القضاء والأجهزة المعنية في السلطة التنفيذية لمطالب القضاة التي أعلنوها وظلوا يرفعونها طوال شهرين من الاحتجاجات المتواصلة، مؤكدين بأن الضغوط الحاصلة على رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف من قبل رئيس مجلس القضاء لن تثنيهم عن مواصلة الإضراب وتعليق الجلسات حتى يروا مطالبهم تتحقق على أرض الواقع. وقد اتسمت الوقفة الاحتجاجية بمشاركة كثيفة للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذين أبدوا غضبهم من المحاولات الرامية للالتفاف على مطالبهم من خلال دعوتهم للعودة إلى أعمالهم لمجرد صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس القضاء الذي لم تغب عنه ملامح التوافق السياسي في حين أهمل المعايير الموضوعية التي اتفق عليها ممثلو المنتديات القضائية مع وزير العدل القاضي مرشد العرشاني. وفي هذه الوقفة تم توزيع بيان صادر عن المنتديات القضائية في كل من أمانة العاصمة ومحافظات تعز والحديدة وحضرموت والبيضاء وبالتنسيق مع فروع المنتديات في محافظات عدن ولحج وشبوة وأبين والضالع تضمن تمسكها بالاتفاق المحرر مع وزير العدل بتاريخ 27 مارس 2012م الذي اتفقوا فيه على إعادة تشكيل المجلس وفق معايير أهمها ألا يكون المعين قد سبق أن عين في المجلس، وإقرار موازنة السلطة القضائية كما اقرها مجلس القضاء الأعلى، وتوفير الحماية الأمنية للقضاة ومقراتهم. ودعا البيان القضاة في عموم محافظات الجمهورية إلى الاستمرار في وقف الأعمال في كافة النيابات والمحاكم وعدم العودة إلى مباشرتها إلا بعد تنفيذ المطالب العاجلة وبالصورة التي تم الاتفاق عليها، وأهاب بالجهات المعنية الموقعة على الاتفاق سرعة تنفيذ ما هي ملزمة به. من جهته قال القاضي محمد المحجلي عضو اللجنة الإعلامية بمنتدى الأمانة أن دعوة وزير العدل بالأمس ودعوة مجلس القضاء اليوم للقضاة بالعودة إلى أعمالهم تعتبر دعوة من غير ذي صفة لأن المنتدى القضائي هو من يمثل القضاة ويتبنى مطالبهم الإصلاحية والحقوقية، مؤكداً بأن المطالب التي خرج من أجلها القضاة لازالت في طي التجاهل والإهمال من قبل الجهات الرسمية المعنية حيث لم ينفذ منها شيء حتى الآن. وأضاف القاضي المحجلي بأن المنتدى القضائي هو الجهة الوحيدة التي من حقها توجيه الدعوة للقضاة بتنفيذ الإضراب أو رفعه، كونها الممثل الوحيد لهم، قائلاً: بأن دعوة مجلس القضاء لبقية القضاة بالعودة لأعمالهم تتضمن الإيهام بأن هناك بعض القضاة المحتجين قد عادوا لأعمالهم خلافاً للحقيقة، حيث أن الأعمال لازالت متوقفة في جميع المحاكم والنيابات في عموم الجمهورية وأن من يمارس عمله اليوم هم بعض رؤساء المحاكم والنيابات تحت ضغوط كبيرة مارسها عليهم مجلس القضاء والنائب العام وهؤلاء حسب قولهم لا يمثلون حركة الاحتجاجات الضخمة التي يشارك فيها آلاف القضاة في جميع محافظات الجمهورية. من جهته قال القاضي صارم الدين مفضل عضو المنتدى القضائي بالأمانة إن القرارات الصادرة مؤخراً بإعادة تشكيل مجلس القضاء لامست مطالب القضاة من حيث الشكل، وأنها من حيث الموضوع لم تحقق الهدف الذي من أجله خرج القضاة للمطالبة بإقالة المجلس، وقال بأن الهيئات الإدارية للمنتدى القضائي لن تقبل بتنفيذ بقية المطالب بنفس هذه الطريقة، مؤكداً بأن أعضاء السلطة القضائية المحتجين متفقون على مواصلة الاحتجاجات لحين تنفيذ مطالب القضاة وبالصورة التي تحقق استقلال القضاء وإصلاح اختلالاته وتحسين أوضاع منتسبيه.
