صرح القاضي رضوان العميسي عضو الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي بالأمانة "أن أعضاء السلطة القضائية إذ يثمنون مواقف الأخ رئيس الجمهورية في اللقاء الذي جمعهم به يوم الثلاثاء الماضي وتفاعله معهم وتوجيهه بسرعة حل الإشكالات العالقة، إلا أنهم يستنكرون ما ورد في تصريحات الأخ وزير العدل فضيلة القاضي مرشد العرشاني التي أدلى بها الليلة الماضية لقناة اليمن الفضائية -تعليقاً على القرار الجمهوري الذي صدر أمس بخصوص إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى- من أن على القضاة العودة لتأدية أعمالهم في المحاكم والنيابات من يوم السبت القادم". وأكد القاضي العميسي أن عودة العمل في المحاكم والنيابات مرهون بتحقيق بقية المطالب التي تم الإتفاق عليها فيما بين ممثلي المنتديات القضائية ورئيس مجلس القضاء ووزير العدل والنائب العام يوم الثلاثاء الماضي في حضور الرئيس عبدربه منصور هادي، والتي تتمثل في اعتماد الموازنة التي كان مجلس القضاء قد تقدم بها كحد أدنى لموازنة القضاء للعام 2012م وإدراجها رقماً واحداً في موازنة الدولة، وهي الموازنة التي كانت الحكومة قد رفضتها الشهر الماضي، وكذا إصدار القرارات اللازمة التي تكفل الحقوق والدرجات لأعضاء السلطة القضائية والأخوة المتظلمين من القضاة وأعضاء النيابة والموظفين الإداريين ومن ضمنها بدل طبيعة العمل وبدل الحماية وغيرها من البدلات المنصوص عليها. هذا وكان رئيس الجمهورية قد أصدر يوم أمس الخميس قرارين جمهوريين قضى الأول منهما بتعيين القاضي هزاع اليوسفي أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى والقاضي رشيد هويدي رئيساً لهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وقضى الثاني بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عصام السماوي وعضوية كلا من: أمين عام المجلس ورئيس هيئة التفتيش -المعينين بالقرار الأول- وكذا وزير العدل والنائب العام إضافة لعضوية القاضي الدكتور علي ناصر سالم والقاضي عبدالله سالم عجاج والقاضي ضفيق أحمد زوقري، ويرى أعضاء السلطة القضائية أن هذه التعيينات لا تلبي تطلعاتهم في انتخاب أعضاء المجلس إلا أنهم ينتظرون إجراء التعديلات القانونية اللازمة لمنحهم هذا الحق في المستقبل القريب بناء على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي ضم ممثليهم بالأخ رئيس الجمهورية.