أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي اليوم الخميس قرارات جمهورية بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، استبعدت اثنين من أعضاء المجلس وعيّنت بديلاً للأمين العام الذي كان قدم استقالته مطلع هذا الأسبوع بتأثير من الاحتجاجات القضائية المستمرة أسابيع. وكان القاضي الدكتور محمد الغشم أمين عام مجلس القضاء الأعلى قدّم استقالته يوم السبت الماضي.
وتصاعدت الاحتجاجات القضائية خلال الأيام الماضية، ووصلت إلى إضراب شامل شل العمل القضائي، وتم تعليق جلسات المحاكمة في معظم المحاكم اليمنية، حيث يطالب منتسبو القضاء بإقالة المجلس الأعلى وتشكيل على أسس صحيحة.
والتقى الرئيس هادي يوم الثلاثاء بأعضاء مجلس القضاء ورؤساء وأعضاء المنتديات القضائية من المحافظات اليمنية لتدارس سبل الاستجابة للاحتجاجات وإعادة الأوضاع في المحاكم إلى طبيعتها.
واستبعدت القرارات التي أصدرها هادي اليوم كلاً من القاضي عبدالله أحمد فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي، وتعيين القاضي رشيد محمد عبده هويدي بديلاً له، كما تم تعيين القاضي هزاع اليوسفي أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى.
وتم تعيين القاضي شفيق أحمد زوقري بديلاً عن القاض يحيى محمد الجرافي عضواً في المجلس.
نصوص القوانين كما نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): - صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2012م قضى بإجراء بعض التعيينات في السلطة القضائية على النحو التالي: 1- القاضي/ هزاع عبد الله عقلان اليوسفي أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى. 2- القاضي / رشيد محمد عبده هويدي رئيساً لهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل.
- وصدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2012م قضى بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي: 1- القاضي/ عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيسا للمجلس. 2- القاضي/ مرشد علي العرشاني وزير العدل عضواً. 3- القاضي الدكتور/ علي أحمد الاعوش النائب العام عضواً. 4- القاضي/ هزاع عبدالله عقلان اليوسفي أمين عام المجلس عضواً. 5- القاضي/ رشيد محمد عبده هويدي رئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً. 6- القاضي الدكتور/ علي ناصر سالم عضواً. 7- القاضي/ عبدالله سالم عجاج عضواً. 8- القاضي/ شفيق أحمد زوقري عضواً.