نفذ عدد من أعضاء النيابات والمحاكم أمس الاثنين بأمانة العاصمة وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل وفي باحة محكمة استئناف الأمانة, مطالبين بإصلاح حقيقي وفوري يواكب الإصلاح والتحول الذي اتجه نحوه الوطن في السير نحو تأسيس الدولة المدنية الحديثة وإعادة الاعتبار لأعضاء السلطة ومنتسبيها. وبحسب البيان الصادر عن المنتدى القضائي بأمانة العاصمة والذي تلاه القاضي رضوان العميسي - المسئول الثقافي والإعلامي بالمنتدى - فإن مستوى السلطة القضائية الذي وصلت إليه في المرحلة السابقة والحالية لا يتناسب ومهامها, مما أسفر عن ثنيها عن أداء رسالتها وجعل من أعضائها ومنتسبيها أحد ضحايا ذلك الوضع اللاطبيعي، ناهيك عن أصحاب الحقوق والمظالم. وأكد بأن قيام الدولة المدنية الحديثة لا ولن يتحقق إلا في ظل سلطة قضائية كاملة الاستقلال. وتطرق البيان إلى ظروف معيشية وصحية صعبة يعيشها أعضاء السلطة القضائية, إضافة إلى ما يتعرضون له من اعتداءات متكررة، وفقاً للبيان وما يمارس في حقهم من ظلم بحرمانهم من درجاتهم وعلاواتهم وبدلاتهم المنصوص عليها في القانون،. وطالب المحتجون في بيانهم الصادر بتنفيذ عدد من الحقوق المطلبية وإقالة مجلس القضاء الأعلى وإجراء التعديلات القانونية اللازمة التي تعزز استقلال السلطة القضائية استقلالاً تاماً وحصر مهام وزير العدل على الإشراف القضائي فقط وان يتم انتخاب مجلس القضاء بدلا من تعيينه. كما شدد البيان على أهمية تنفيذ الكادر القضائي الذي أقره مجلس القضاء الأعلى بموجب القرار الصادر برقم(214) لعام 2010م، وما يترتب على ذلك التنفيذ من صرف جميع الحقوق والبدلات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.، وكذلك إطلاق جميع الترقيات والعلاوات المستحقة لأعضاء تلك السلطة القضائية وتسوية من لم يتم تسوية أوضاعهم، وكذلك صرف بدل الرعاية الصحية بواقع 5000دولار سنوياً لكل عضو من أعضاء السلطة القضائية، وتوفير الحماية الكافية لأعضاء السلطة القضائية ومنشآتها، وكذلك صرف وسيلة مواصلات لكل عضو لم يحصل عليها، ونوه البيان إلى أهمية اعتماد الموازنة التي تمكن السلطة القضائية من أداء مهامها وتضمن حياة كريمة لأعضائها ومنتسبيها. وهذا وقر المحتجون كما جاء في بيانهم اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية المناسبة بما يضمن تحقيق تلك المطالب. ودعاء المحتجون كافة زملائهم في السلطة القضائية في مختلف المحافظات إلى التفاعل بجدية مع مراحل ووسائل التصعيد المختلفة والتي تتمثل في تنظيم وقفتين احتجاجيتين يومي الاثنين والأربعاء القادمين في باحة محكمة الاستئناف بالأمانة، يليها تعليق جميع الجلسات والتحقيقات في المحاكم والنيابات وعلى أن يكتفى بالحضور في المكاتب عدا يوم الاثنين من كل أسبوع, فقد قرر المعتصمون أن يكون يوما للاعتصام في مقر محكمة الاستئناف ويستمر ذلك حتى تحقيق جميع المطالب المشروعة. وأشاد البيان بالحركة الأحتجايجية التي شاهدتها فروع السلطة القضائية في محافظات إبوعدن والحديدة ولحج وأبين وحضرموت،داعين زملائهم في السلطة القضائية إلى الاستمرار في احتجاجاتهم تلك, محملين في الوقت ذاته المسئولية من أضطرهم إلى اتخاذ هذه الإجراءات وأهاب البيان ببقية أعضاء السلطة القضائية في مختلف المحافظات إلى المضي في نفس الخطوات التصعيدية تضامناً مع إخوانهم الإداريين في السلك القضائي. من جانبه طالب القاضي عبد الحفيظ البناء – الأمين العام للمنتدى القضائي : بوقف فوري لعسكرة السلطة القضائية وقال يجب تحرير السلطة القضائية من العسكر, داعياً القضاة العسكر إلى أن يعودوا إلى ثكناتهم في المعسكرات. إلى ذلك أفاد القاضي وضاح سلطان القرشي – أمين عام الحراك القضائي ووكيل نيابة المخالفات في مديريتي الثورة وبني الحارث – أنهم سيستمرون في إعتصاماتهم الاحتجاجية أمام وزارة العدل وفي محكمة الاستئناف حتى يتم تنفيذ جميع مطالبهم المشروعة وفي مقدمتها إقالة مجلس القضاء الأعلى الفاسد- على حد وصفه. وقال في تصريح ل (أخبار اليوم) لقد بدأنا اعتصامنا في أمانة العاصمة في محكمة الاستئناف بالأمانة وإن جاء ذلك الاعتصام متأخرا, لكنه يعد خطوة ستتبعها خطوات تصعيدية عدة. وأضاف: إننا نبدي استغرابنا من انه وحتى الآن لم يقدم مجلس القضاء الأعلى استقالته الفورية أو التنحي كون الاحتجاجات بدأت من قبل شهر وفي معظم محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن هناك مؤتمراً مصغراً عقد في محافظة عدن أمس لمناقشة وضع السلطة القضائية ومشاكلها المختلفة وسبل وإمكانيات إيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لنلك المشاكل وفي مقدمتها إقالة مجلس القضاء الأعلى الفاسد. وارجع القرشي مطالبتهم بإقالة مجلس القضاء الأعلى إلى تتجاوزه المدة القانونية حيث مضى على القيادة الحالية أكثر من سبع سنوات وفي ذلك مخالفة لقانون السلطة القضائية مما تسبب نتيجة لذلك في إصابة الحركة القضائية بالركود, إضافة إلى عدم تنفيذه للأحكام مما عطل مصالح الناس وأعاق كثيراً إجراءات التقاضي وغيرها من الأسباب إلى جانب عدم وفائه وتلبيته لحقوقهم المطلبية. وتوعد القاضي القرشي بتنفيذ مزيد من الوقفات الاحتجاجية وعمليات التصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالبهم, مناشداً المشير عبد ربه منصور هادي - الرئيس بالإنابة – الاستجابة لمطلبهم خصوصاً وانه سبق لهم وان نفذوا وقفة احتجاجية لذات الهدف أمام منزله في شارع الستين وكانوا يتوقعون منه إصدار قرار إقالة فورية لمجلس القضاء, لكن هذا لم يحدث مما اضطرهم إلى اللجوء لمزيد من التصعيد.
