نظم أعضاء السلطة القضائية ومنتسبوها أمس بمقر محكمة استئناف أمانة العاصمة صنعاء وقفة احتجاجية لتحقيق مطالبهم وذلك استجابة للدعوة التي وجهتها الهيئة الادارية للمنتدى القضائي – فرع أمانة العاصمة في إطار اتخاذ الوسائل التصعيدية المناسبة لتحقيق مطالبهم, هذا واكنت الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي – فرع الأمانة قد أكدت في البيان رقم (4) الصادر عنها مطلع الأسبوع الجاري ان المستوى الذي وصلت اليه السلطة القضائية في المرحلة السابقة والحالية لايتناسب ومهامها كسلطة قضائية ما أسفر عن ثنيها عن أداء رسالتها وجعل أعضائها ومنتسبيها ضحايا لذلك الوضع الذي صار لايحتمل التأخير وبحاجة ملحة إلى اصلاح حقيقي وفوري يواكب الإصلاح والتحول الذي أتجه نحوه الوطن في السير نحو تأسيس الدولة المدنية الحديثة وإعادة الاعتبار لأعضاء السلطة القضائية ومنتسبيها. وذكر البيان – الذي حصلت (الجمهورية) على نسخة منه – أنه نظراً للظروف المعيشية والصحية الصعبة التي يعيشها أعضاء السلطة القضائية إلى جانب تعرضهم لاعتداءات متكررة وما يمارس في حقهم من ظلم بحرمانهم من درجاتهم وعلاواتهم وبدلاتهم المنصوص عليها في القانون, وانطلاقاً من المسؤولية القضائية والوطنية وقفت الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي أمام ماتحتاجه السلطة القضائية وأعضاؤها ومنتسبؤها من مطالب وحقوق ضرورية لاتتحمل التأخير وتعتبر لازمة لإقامة العدل, وأوضحت الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي أن هذه المطالب والحقوق تتمثل في اجراء التعديلات القانونية اللازمة التي تعزز استقلال السلطة القضائية استقلالاً تاماً وتقصر مهام وزير العدل على الإشراف الإداري فقط وتؤدي إلى انتخاب مجلس القضاء الأعلى بدلاً من تعيينه, إلى جانب تنفيذ الكادر القضائي الذي أقره مجلس الأعلى بموجب القرار لها رقم (214) لعام 2010م, وصرف جميع الحقوق والبدلات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية للقضاه ومساعديهم, وكذا إطلاق جميع الترقيات والعلاوات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية وتسوية من لم يتم تسوية أوضاعهم, وصرف بدل الرعاية الصحية بواقع خمسة آلاف دولار سنوياً لكل عضو من أعضاء السلطة القضائية, وأيضاً توفير الحماية الأمنية الكافية لأعضاء السلطة القضائية ومنشآتها, وصرف وسيلة مواصلات لكل عضو لم يحصل عليها, إضافة إلى اعتماد الموازنة التي تمكن السلطة القضائية من أداء مهامها وتضمن حياة كريمة لأعضائها ومنتسبيها.
