نفذ العشرات من القضاة وأعضاء النيابة العامة وجميع منتسبي السلطة القضائية في محافظة الضالع أمس الاثنين اعتصاماً أمام مبنى محكمة الاستئناف بالمحافظة للمطالبة بتوفير الحماية اللازمة لهم ولمقارهم القضائية من محاكم ونيابات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها القضاة على مستوى المحافظة وعلى مستوى الجمهورية بشكل عام وفي الاعتصام الذي د دعت إليه الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي - فرع الضالع- برئاسة القاضي "جلال المرفدي" في اجتماع لها الأحد الفائت طالب المعتصمون بتحسين ظروفهم المعيشية وما يمارس ضدهم في حرمانهم من درجاتهم وعلاواتهم المستحقة . وأكد المعتصمون على مشروعية مطالبهم وقانونيتها وفقاً لما نص عليها قانون السلطة القضائية، مشيرين إلى أن توفر حقوقهم الشرعية يعزز من استقلالية السلطة القضائية استقلالاً تاماً والرفع من أداء القضاء، مطالبين مجلس القضاء الأعلى صرف جميع الحقوق والبدلات المنصوص عليها قضائياً وإطلاق جميع الترقيات والعلاوات المستحقة. وفي تصريح ل"أخبار اليوم" قال القائم بأعمال رئيس استئناف المحافظة ورئيس المنتدى القضائي في محافظة الضالع "جلال المرفدي": إن ظروف القضاة في الضالع هي نفس المعاناة التي يعيشها جميع القضاة في أنحا الجمهورية وإن مطالبنا قد تضمنها البيان الصادر عن المنتدى القضائي الصادر عن أمانة العاصمة. وهي مطالب شرعية وقانونية. من جانبها دعت القاضية/ فوزية صالح عمر- عضو نيابة استئناف المحافظة- الجهات المختصة إلى سرعة بناء مجمع قضائي للمحافظة أسوة ببقية المحافظات، مشيرة إلى أن محافظة الضالع تعيش حالة استثنائية من جوانب شتى ولها ظروفها الخاصة وهي بحاجة لبناء المجمع . وفيما يتعلق باعتصام القضاة أشارت القاضية فوزيه إن موظفي السلطة القضائية سواء كانوا قضاة أو موظفين إداريين محرومون من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مفيدة أنه لابد من نظرة إنصاف للقضاة. وفي إشارة إلى ما تشهده المحافظة من حالة انفلات أمني أكدت "عمر" على ضرورة أن تكون المطالب سلمية وفقاً لمشروعية الحقوق وأن تأخذ طابع الهدوء وهو حق شرعي لكل مواطن سواء كان قاضياً أو مواطناً عادياً . من جانبهم أعلن محامو الضالع تضامنهم الكامل مع مطالب القضاة وأعضاء النيابات، حيث شارك عدد من المحامين في الوقفة الاحتجاجية للقضاة . وقال المحامي "خالد الشعيبي" إنهم مع مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة المشروعة بما يكفل حقوقهم وحتى يستطيعون القيام بواجبهم تجاه قضايا المواطنين وسرعة الفصل فيها. ما تجدر الإشارة إلى أنه صدر تقرير عن مجلس القضاء الأعلى يبين حالات الاعتداء والتي بلغت الأشهر الماضية (67) حالة اعتداء منها (44) حالة اعتداء على القضاة و(23) حالة اعتداء على أعضاء النيابة العامة تنوعت بين قتل وشروع في القتل واختطاف وتقطع وإطلاق نار.