واصل قضاة وأعضاء النيابات وأعضاء السلطة الفضائية في محافظة الضالع اعتصامهم لليوم الثاني والذي كانوا قد بدأوه الأحد الماضي للمطالبة بتنفيذ الكادر القضائي من المجلس الأعلى وصرف جميع الحقوق والبدلات ، وإطلاق جميع الترقيات وتوفير الحماية الأمنية واعتماد الموازنة الكافية لأعضاء السلطة الفضائية التي تمكنهم من العيش بكرامة كما يقولون . كما أن هناك مطالب أخرى أوردها المعتصمون في بيانهم الذي - تحصلت أخبار اليوم على نسخة منه - تتمثل في تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية بما يعزز استقلال القضاء بسرعة عقد المنتدى القضائي العام في أقرب وقت ممكن لانتخاب هيئة جديدة بدلاً عن الهيئة الحالية ، وتغيير النظام الأساسي للمنتدى القضائي بجميع مواده ، مشيرين إلى أن لديهم مشروع قانون بديل سوف يقدمونه أمام المؤتمر العام للمنتدى والذي سيكون من أولوياته أن يكون رئيس وأمين عام المنتدى من الأعضاء الميدانيين وأعضاء في مجلس القضاء الأعلى . كما يطالب اعتصام قضاة الضالع بتغيير مجلس القضاء الأعلى الحالي وتوسعته بحيث يشمل 22 عضوا بعدد محافظات الجمهورية من أجل متابعة قضايا السلطة القضائية وفي تصريح ل"أخبار اليوم" قال رئيس المنتدي الفضائي عضو نيابة استئناف محافظة الضالع القاضي "جلال المرفدي" إن أعضاء السلطة القضائية بالمحافظة وجدوا أنفسهم أمام كم هائل من المظالم التي لحقت بهم رغم المناشدات المتكررة التي رفعت إلى مجلس القضاء الأعلى ، مشيراً إلى انهم وجدوا أنفسهم أمام ظرف صعب السكوت عنه وذلك بحرمانهم من العلاوات المستحقة والترقيات والبدلات المنصوص عليها قانوناً . فيما قال القاضي "محسن علي مقبل" وكيل نيابة جحاف إنه إذا لم يتم التفتيش على عضو السلطة القضائية خلال فترة استحقاقه فيكون قد استحق درجته بحكم القانون وأن لا يكون أعضاء مجلس القضاء أعضاء في المحكمة العليا ، كما لا يكون مجلس القضاء بالتعيين وإنما بالانتخاب من قبل المنتدى القضائي حتى نتمكن من استعمال حق مشروع . من جانبه قال رئيس نقابة الموظفين في الهيئة الإدارية للسلطة القضائية إن الاداريين هم الآخرون محرومون من جميع الحقوق والمزايا التي يستحقونها، كما لم تسوية أوضاعهم أسوة بغيرهم من الموظفين .