أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري لأعضاء السلطة القضائية ، ضرورة تعميم مشاريع قانون السلطة القضائية على كافة منتسبيها وكذا المنتديات القضائية للمساهمة في إثرائها ورفدها بالآراء التي تضمن التحقيق الفعلي لاستقلال القضاء كما نص عليه الدستور. كما أكد البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد على مدى يومين وضم رؤساء دوائر المحكمة العليا ،ورؤساء المحاكم والنيابات الاستئنافية ، وعددا من رؤساء وأعضاء فروع المنتدى ،القضائي في المحافظات، على المطالب القانونية المشروعة للمنتديات القضائية التي عقدت في المحافظات. وشدد البيان الذي تلقته وكالة الإنباء اليمنية (سبأ) على ضرورة تسكين عضو السلطة القضائية بالدرجة القضائية للوظيفة المعين فيها فور صدور قرار التعيين ما لم تكن درجته القضائية أعلى من تلك الدرجة مراعاة لمبدأ الحقوق المكتسبة . وفيما يلي نص البيان : بناءً على الدعوى الموجهة من الأخ رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى والأخ وزير العدل والأخ النائب العام للأخوة رؤساء الدوائر بالمحكمة العليا ورؤساء محاكم ونيابات الإستئنافية بالجمهورية اليمنية ورؤساء وأعضاء الهيئات الإدارية لفروع المنتدى القضائي لحضور اللقاء الموسع لقيادات السلطة القضائية المنعقد بصنعاء في الفترة من 17 الى 19/ مارس 2012م لمناقشة مشاكل وهموم السلطة القضائية . وفي الاجتماع عرض الأخ القاضي / عصام عبد الوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى محاور خمسة للنقاش تمثلت في الآتي :- 1- الدستور والتعديلات المطلوبة عليه فيما يخص السلطة القضائية . 2- قانون السلطة القضائية ومناقشة إعداد مشروع القانون 3- الترتيب لانعقاد المؤتمر العام للمنتدى القضائي 4- موازنة السلطة القضائية 5- الاعتداءات المتكررة على أعضاء السلطة القضائية . وعقب ذلك فتح باب النقاش للمشاركين في اللقاء الذين أدلو بآرائهم بشفافية حول المحاور الخمسة التي طرحت وكذا مشاكل وهموم السلطة القضائية، ثم استمع الحاضرون إلى كلمتي الأخ / القاضي مرشد العرشاني وزير العدل والأخ / الدكتور / علي أحمد الأعوش النائب العام . واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة صياغة البيان الختامي من الأخوة القضاة التالية أسماؤهم :- القاضي / محمد علي البدري القاضي / سعيد قاسم العاقل القاضي / فهيم عبد الله محسن القاضي / الجراح أحمد بلعيد القاضي / خالد مرعي الرضي وذلك لإعداد مشروع البيان الختامي للقاء وتقديمه في صباح يوم الأثنين 19/ مارس 2012م وذلك على النحو الآتي :- بسم الله الرحمن الرحيم " القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا " لما للنصوص الدستورية من سموٍ ورفعةٍ فقد أكد المجتمعون تمسكهم بأن للقضاء سلطة مستقلة مالياً وإداريا بصريح نص المادة (149) من الدستور باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث . وانسجاما مع نص المادة (149) من الدستور سالفة الذكر فقد جاءت المادة (152) من الدستور نفسه مفصلة للمقصود بذلك الاستقلال المالي بقولها .. ويتولى (مجلس القضاء الأعلى ) دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة . وليس انتقاصا من حق مجلس النواب أن تقرر المادة (181) من اللائحة الداخلية للمجلس حقه في دراسة وإقرار مشروع موازنة مجلسه تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة بنص قانوني وهو أدنى مرتبة من نصوص الدستور ، إلا أن احترام الدستور يقتضي إعمال النص الدستوري ممثلاً بالمادة (152) منه لا إهماله تجسيداً لمبدأ الفصل بين السلطات . وبالتالي عدم إخضاع موازنة السلطة القضائية لقاعدة (1 : 12) أسوة بمجلس النواب ، وقد أجمع الحاضرون على التمسك بالنصوص الدستورية النافذة المتعلقة بالسلطة القضائية لما تضمنته من أحكام تعد سبقاً في مجال التشريعات الدستورية العربية . المطالب العاجلة :- أ – لما أن إحصائيات جرائم الاعتداءات المسلحة على مقار المحاكم والنيابات والسجون وعلى أعضاء السلطة القضائية الذي وصل حد القتل وسلب وسائل نقلهم نهاراً جهاراً وفي أمانة العاصمة وغيرها ، قد بلغت أرقاماً مخيفة لم تستثن محافظة من المحافظات، وبلغ الحال أن تسحب أسلحة أفراد الأمن المركزي المنتدبين كحراسات لعدد من قيادات السلطة القضائية – تحت طائلة قطع رواتبهم – إذا لم يقوموا بتوريدها إلى المعسكر . كما أن مقار المحاكم والنيابات خالية من الحراسات إلا من أفراد قلائل ومن دون تدريب ، فضلاً عن غياب ما يسمى بالشرطة القضائية أو أي حماية أمنية عند تنفيذ الأحكام ، وقد جرى تبليغ مجلس القضاء الأعلى تباعاً بتلك الحوادث للأسف دون أي نتيجة . ومن أجل ذلك فقد أكد المجتمعون على ضرورة وضع مجلس القضاء أمام مسئولياته لضمان توفير المناخ الآمن لعمل القضاة وأعضاء النيابات العامة وتوفير كافة المستلزمات والقوى البشرية المؤهلة لتأمينه ، مع صرف أسلحة شخصية كعهد لأعضاء السلطة القضائية الذين لم يصرف لهم من قبل على أن يتم توفير كل ذلك خلال أسبوع من تاريخه . ب- لما أن مبدأ المساواة يقتضي مساواة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وحيث أن بدل الصحة يصرف للبعض دون البعض الآخر، مما يقتضي سرعة صرف ما يستحقه القضاة وأعضاء النيابة المحرومين، كل بحسب درجته ابتداء من الربع الثاني من عام 2012م . ج- يشدد المجتمعون على سرعة صرف العلاوات السنوية المستحقة لكافة منتسبي السلطة القضائية قضائيين وإداريين بصورة عاجلة . د- حرم الكثيرون من منتسبي السلطة القضائية من الترقيات المستحقة في مواعيدها، لا لثبوت عدم استحقاقهم لها قانوناً وإنما بحجة عدم قيام هيئة التفتيش القضائي المختصة بالتفتيش عليهم، وحيث أن هذا التعليل لا يصلح سبباً لحرمانهم بجريرة وتقصير غيرهم، فيوصي المجتمعون بأن الإنصاف يقتضي اعتماد تقاريرهم السابقة إن كانت مؤهلة للترقية استصحابا للحال ومنهم ما يستحقونه من ترقيات أو تسويات وفقاً لذلك . ويوصي المجتمعون بشدة بتسوية أوضاعهم في موعد لا يتجاوز 31 مايو 2012م هذا ويسري نفس الحكم على من تم التفتيش عليه وسقط اسمه من كشوفات الترقيات والتسويات . توصيات تتعلق بالترشيد والشفافية المالية : إعادة الاعتبار بروتكولياً للمحكمة العليا بالجمهورية التي عرفها الدستور في المادة (153) منه بما نصه (المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية) في مقابل أن مجلس القضاء هو كيان إداري لا يشترط القانون النافذ في عضويته أكثر من قاض بدرجة عضو محكمة عليا . ولعل مرد ذلك إلى الموروث التاريخي الذي كان يسند رئاسته لرئيس الجمهورية أومن ينيبه وأدى ذلك في توسع هيكليته حتى جاوز موروثة التاريخي، فاستبدلت سكرتاريته مثلاُ بأمانة عامة وقاد ذلك إلى تضخم مصروفاته، بحيث أصبح يزاحم المرافق القضائية بنسبة مئوية عند توزيع الموازنة العامة – نصيباً مفروضاً – مما يستلزم إعادة النظر في كل ذلك وفي حدود المهام المنوطه به سيما أن جلّ أعضائه يتقاضون مستحقاتهم من جهات أعمالهم . وعليه نوصي بالآتي : - منع صرف أية ميزات مالية أو عينية أو بدلات أو مكافاءات لأعضاء مجلس القضاء الأعلى أو مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء- بمناسبة العضوية عدا المقرر كبدل جلسات . - إعمال مبدأ الشفافية في كيفية تنفيذ موازنة السلطة القضائية والالتزام بقواعد القانون المالي النافذ الأمر الذي يستلزم قيام الجمعية العامة بالمحكمة العليا بانتداب قاضٍ أو أكثر من بين أعضائها في بداية كل سنة مالية وله أن يستعين بمن يشاء من ذوي الخبرة لمراجعة وتدقيق الحسابات في وزارة العدل والمحكمة العليا ومجلس القضاء ومكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء والرفع بالنتائج إلى الجمعية العامة . -يمنع منعاً باتاً فتح أي حساب خاص في أي بنك تجاري واستخدامه في أي شأن يتعلق بتنفيذ الموازنة العامة، صرفاً أو إيراداً أو أمانات . - يوصي المجتمعون وزارة العدل بضرورة إعداد تصاميم المباني المناسبة لإنشاء مقار السلطة القضائية وحسن اختيار المقاولين المؤهلين لذلك بحسب قانون المناقصات والمزايدات ومتابعة تنفيذ المشاريع وحسن اختيار المهندسين المشرفين على التنفيذ ولجان فحص المواد والتجهيزات ولجان الاستلام الابتدائي والنهائي وإحالتهم إلى الجهات المختصة عند ثبوت التقصير أو التواطؤ . في الجانب الإجرائي : - ضرورة تمثيل المنتديات القضائية بعضوٍ في قوام لجان فحص التظلمات المكلفة بفحص التظلمات المقدمة إلى المجلس من أعضاء السلطة القضائية . -يرى المجتمعون عدم أحقية مجلس القضاء الأعلى في التعقيب على قرارات مجلس المحاسبة منعاً للجمع بين سلطتي الاتهام والحكم . -يوصي المجتمعون باحترام تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الإدارية بشأن إلغاء المعايير التي اعتمدها المجلس وضرورة الالتزام بالحكم المذكور احتراماً لحجية الأحكام . - يوصي المجتمعون بإعادة النظر في مسمى الدرجات الوظيفية بين القضاة وأعضاء النيابة العامة وتوحيدها مع الأثر المالي لها . - يوصي المجتمعون بالطعن في أي قرارات بالترقية صدرت بالمخالفة للقانون لغير منتسبي السلطة القضائية العاملين فيها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا ، كما يوصي المجتمعون المنتديات القضائية بتقديم العون القضائي للمتظلمين المحقين من أعضاء السلطة القضائية . - لوحظ عند تشكيل الوفود المشاركة في أي فعاليات أو دورات أو ندوات أو مؤتمرات حضور من يتولون أعمال مالية أو إدارية بالمشاركة فيها على حساب القضاة وأعضاء النيابة العامة المختصين ويوصي المجتمعون بتلافي ذلك مستقبلاً . المطالبة العامة : - يؤكد المجتمعون على ضرورة تعميم مشاريع قانون السلطة القضائية على كافة منتسبي السلطة القضائية وكذا المنتديات القضائية للمساهمة في إثرائها ورفدها بالآراء التي تضمن التحقيق الفعلي لاستقلال السلطة القضائية كما نص عليه الدستور . - التأكيد على المطالب القانونية المشروعة للمنتديات القضائية التي عقدت في المحافظات . - يؤكد المجتمعون على ضرورة تسكين عضو السلطة القضائية بالدرجة القضائية للوظيفة المعين فيها فور صدور قرار التعيين ما لم تكن درجته القضائية أعلى من تلك الدرجة مراعاة لمبدأ الحقوق المكتسبة . - في حالة تكليف أحد أعضاء السلطة القضائية بشغل وظيفة أعلى من وظيفته المسكن بها يوصي المجتمعون بصرف فارق المستحقات المالية بين درجته الفعلية والدرجة التي كلف بشغلها . يوصي المجتمعون بمعالجة أوضاع القضاة العاملين بأقلام التوثيق وأعمال إدارية الصادر بشأنهم قرارات جمهورية - يوصي المجتمعون بضرورة الالتزام بالقرار الجمهوري رقم 70 لسنة 1996 م بشأن أوضاع القضاة المحالين للتقاعد الصادر بتاريخ 17 ذي الحجة 1416 ه الموافق 5/ 5/1996 م والذي نص على أن ( يمنح كل من أحيل إلى التقاعد من القضاة ترقية على الدرجة التي أحيل وهو فيها ) . - يوصي المجتمعون بإطلاق الترقيات والبدلات المستحقة للموظفين الإداريين في المحاكم والنيابات وفقاً للقانون . - يوصي المجتمعون بتثبيت جميع المتعاقدين والعاملين بالأجر اليومي في المحاكم والنيابات . - يوصي المجتمعون بتوفير العدد الكافي من الكادر الإداري في المحاكم والنيابات وفقاً للاحتياج الفعلي بناءً على التوصيف الوظيفي وفقاً للإجراءات والمعايير القانونية الصحيحة . - التأهيل والتدريب المتواصل لأعضاء السلطة القضائية والإداريين بصورة مستمرة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية . - يوصي المجتمعون بتوفير وسائل النقل لمن لم يصرف لهم أسوة بزملائهم . - يؤكد المجتمعون على سرعة تشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر العام للمنتدى القضائي ودعوته للانعقاد في موعد أقصاه نهاية شهر مايو 2012 م . - يهيب المجتمعون بمجلس القضاء الأعلى بسرعة توفير الحماية الأمنية لأعضاء السلطة القضائية وكذا تلبية المطالب العاجلة الأخرى الواردة في البند أولاً من هذا البيان ، كما يهيب المجتمعون في الوقت نفسه بكافة منتسبي السلطة القضائية العودة إلى أعمالهم بهمة وجهد مضاعفين عند تلبية هذه المطالب . - وفي حالة عدم تمكن مجلس القضاء الأعلى من توفير تلك المطالب فعليه إعلان عجزه عن ذلك أمام الجمعية العمومية للمنتدى القضائي . والله حسبنا ونعم الوكيل
