2013/02/10 الساعة 20:57:44 التغيير – عدن - تحقيق - وئام سروري : يمثل القضاء العادل أهم الأعمدة الأساسية في بنية الدولة المدنية الحديثة، فلا يمكن الحديث عن دولة الحكم الرشيد دون وجود قضاء عادل وقوي ونزيه، قادر على حفظ كيان المجتمع والدولة، لانهم ميزان العدل الذي يحكم المجتمع، ويمنع الفوضى، لهذا دائما يقال العدل اساس الحكم، فالقضاء هو السلطة الثالثة في بنية الدول، ويأتي بعد السلطة التشريعية والتنفيذية، فوجود قاضي قوي يعني بالضرورة وجود دولة قوية، لهذا ينظر للمشتغلين في السلطة القضائية من قضاة، ووكلاء نيابة، باعتبارهم، يد العدالة، التي يحتكم اليها الجميع، ولن يتحقق ذلك الا بتحسين وضعهم الوظيفي والمعيشي، وبما يتناسب وطبيعة عملهم ومكانتهم. بداية المعاناة وفي محافظة عدن، يعاني المئات من القضاة ووكلاء النيابة، والعاملين في السلك القضائي من تأخر تنفيذ القرارات التي اقرها مجلس القضاء الاعلى، ووزارة العدل، حول تحسين أوضاع القضاة، أبرزها التسوية الوظيفية في الدرجات الوظيفية والعلاوات المالية، فقد يظل القاضي او وكيل النيابة في الخدمة لأكثر من 20 عاما، في نفس الدرجة دون ان يتم رفع درجته القضائية، فيما نجد هناك قضاة اقل كفاءة وخدمة يتم ترقيتهم، وعلى الرغم ان مجلس القضاء الاعلى قد حقق بعض من مطالب القضاة، كتعديل قانون السلطة القضائية والفصل بين سلطات رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وهذا اهم منجز تم تحقيقه، كما يقول القضاة، إضافة الى رفع بعض الاستحقاقات المالية، لكن تبقى الاشكالية، والتي تمثل العائق الاكبر منذ عشرات السنوات وهي عدم حصولهم على درجات القضائية. ونبحث من خلال هذه التحقيق مع منتسبي السلطة القضائية في عدن، أبرز مشاكلهم، ومطالبهم، بعد اعلانهم إجراءات احتجاجية لمطالبة الجهات المسؤولة بتنفيذها، فكان اول لقاءنا مع القاضي محمد عبدالرحيم السالمي قاضي جزاءي في محكمة- الشيخ عثمان، حيث أكد ان القضاة نفذوا فعاليات احتجاجية سابقة، حيث نفذوا اضراب في 9 ابريل العام الماضي، بعد مماطلة الجهات القضائية ممثلة بمجلس القضاء الاعلى، ووزارة العدل. ويقول القاضي السالمي:" هناك الكثير منهم لم يتم ترقيتهم منذ سنوات طويله قد تتراوح اكثر من عشر سنوات ولم تعطى لهم اي درجة وظيفية، فقد تم الاتفاق على ان يتم معالجة اوضاعهم وتم تشكيل لجنه الا انه، وبعد الغاء الاضراب لم تتم التسوية حتى الان، وتم انذار الجهات القضائية قبل شهر بمهلة شهر أخير لكنها لم يستجيبوا، لهذا ". ويضيف القاضي السالمي:" الى الان الوعود كانت قانونية بين المنتدى القضائي وهي نقابة القضاة واعضاء السلطة القضائية القضاة واعضاء النيابة العامه مع مجلس القضاء الاعلى ممثلة بالقاضي عصام السماوي الذي كان رئيسا للمجلس ، وتم الاتفاق على هذا لكنها للاسف الشديد، تم تنفيذ بعض منها، وهي علاوة بدل حماية وعلاوة بدل تنقل وتم زيادة العلاوه السنوية السنة الماضية، فيما بقيت التسويات الاخرى، الخاصة بموظفين منذ الثمانينات، ولم يتم ترقيتهم ". ويؤكد السالمي ان " القانون يحدد انه بعد ثلاثة اعوام يتم رفع درجة القاضي، الى اخرى، لكن تم وضعهم بالدرجة الدنيا، وبهذا حرموا من الدرجات ومن الرواتب المستحقه لهم " . احراجات تتعرض عدد من القاضيات الى الكثير من الاشكاليات التي تصادفهن في حياتهن الاجتماعية، وعدم تحسين ظروف معيشتهم، من ابرزها المضايقات في وسائل المواصلات، بسبب حرمانهن من وسيلة مواصلات، خاصة بهن كما هو الحال لكثير من القضاة الذين تم صرف سيارات لهم، فالقاضية هدى احمد يسلم العولقي قاضية احوال شخصيه في محكمة الشيخ عثمان هي واحدة من القاضيات اللاتي لا يمتلكن وسيلة مواصلات، رغم خدمتها التي تزيد عنه 24 عاما، في السلك القضائي، وتقول القاضية العولقي:" توزيع سيارات للقضاة يتم وفقا للمحسوبية او لمن تخدمه الظروف، عندما يعين مثلا رئيس محكمة او رئيس شعبه ", وتضيف :" النساء في السلك القضائي مظلومات تماما ومحرومات من هذا التعيين، بالرغم انه قبل الوحدة كانت المرأة تشغل منصب رئيس المحكمة و منصب رئيس شعبه ". وتشير العولقي الى " النساء حرمنا من هذا المناصب عدا محاكم الاحداث في صنعاءوعدن فقط، والمسؤول عن ذلك هم الجهات القضائية المختصة، فالمرأة تطمح ان تكون رئيسة محكمه او رئيسة شعبه وهي جديرة بهذا المنصب بحكم خبرتها الطويلة في العمل وممارستها للمهنة، ربما أفضل من قضاة يعينوا من المعهد العالي للقضاء وخريجي الجامعات حديثي التعيين لهم قرابة من 5-7 سنوات ونجدهم، مع ذلك يحصلون على سيارات، قبلنا نحن القضاة القدامى، والسبب هو اننا لا نجد الظروف التي تخدمنا للوصول الى هذه المناصب، بسبب من تولوا امرنا في السلطات القضائية العليا "، وتشير العولقي انها تقدمت مع زميلاتها " بالكثير من التظلمات حتى تعبنا ولدي اكثر من 6 توجيهات من وزراء سابقين ومن رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق القاضي عصام السماوي، بمساواتنا بالقضاة من الرجال وصرف سيارات لنا لكن للاسف لم ينفذ أي من هذه التوجيهات ". وتضيف القاضية العولقي:" لدينا الكثير من المطالب وهي واضحة، ومن ضمنها التسويات التي وعدت الجهات المختصة ان تنفذها، من قبل اللجنه الموقعه برئاسة وزير العدل مع اللجنة المشكلة من قبل المنتدى القضائي،ومنذ اكثر من ستة اشهر، لليوم، لم ينفذ أي من ذلك ". مشيرة الى انه اذا لم يتم الاستجابه لمطالبنا ووضعها ضمن الموازنه الجديده التي سوف تصدر في شهر مارس وانزالها في الكشوفات، فاننا سنواصل فعاليتنا الاحتجاجية ". وتقول: " كان هناك قرار من وزير العدل اثناء فترة الاضرابات على ان تكون هناك زياده 40 % للقاضي من راتبه الاساسي قبل عام تحديدا، وللاسف لم ينفذ ذلك ". مقرات متهالكة اما وكيل نيابة دار سعد القاضي عبدالرحيم سالم الشيبه فيتحدث عن معاناة أخرى، وهي مقرات السلطة القضائية في عدن، ويقول:" من المؤسف ان تكون نيابة دار سعد 3غرف او اربع، فيها المساجين والتحقيقات واعضاء النيابات، واذا طالبنا مكتب النائب العام ، بتوسيع مقراتنا يرد علينا، ان الموازنة لا تكفي، وان علينا العمل في ما هو مجود، بينما في صنعاء نجد انهم يوفروا لهم مقرات مناسبة، ويستأجرون لهم مباني بالاف الريالات ". ويضيف :" يعاني الجهاز القضائي في عدن من صعوبات آخرى، ابرزها حقوق الكادر القضائي المتمثله في الاستحقاقات المالية، فمجلس القضاء الاعلى، يماطل في اعطائنا حقوقنا وتسوية وضعنا، وكل وعودهم التي قدمها لنا لا تنفذ ". ويوضح :" تعينت وكيل نيابة عام 2009، لاتفاجئ انهم بعد ثلاثة اعوام، يرقوني الى وكيل نيابه عام 2012، أي نفس الرتبة والدرجة ". ويتابع " امضيت 18 عام، في خدمة السلطة القضائية، لكني لم اجد أي ترقيات، واستحق الان كاقل تقدير رئيس نيابه اول او محامي عام ". فيما تؤكد القاضية نرجس احمد عمر رئيسة شعبة اولى في محكمة الاستئناف م/عدن:" ان الهدف الذي نسعى له جميعا هو استقلال السلطة القضائية، فمتى ماتحقق هذا الهدف ستتحقق من المطالب ". وتضيف :" نلاحظ اليوم ان حقوقنا ومطالبنا تتعرض للشد، والجذب، والقبول والرفض سواء بين حقوق الموظفين او قضاة السلطة القضائية، وهذا المبدأ السامي لن يتحقق بيوم وليله، لان من جهود تعديل السلطة القضائية تحقيق مبدأ فصل السلطات بما يتناسب والدستور ". وساطات ومحسوبيه اما وكيل نيابة أ عضو نيابة دار سعد –ناصر علي مدهش فيقول :" ان هموم السلطة القضائية كبيره ومتشعبه وهي ليست وليدة اللحظه بل انها منذ فترة طويله فالقاضي في المحاكم اليمنيه وكذلك بالنسبه لاعضاء ووكلاء النيابة العامه يعملون بظروف صعبه للغايه فالبنية التحتيه للسلطة القضائية لليمن تكاد تكون ضعيفه جدا من حيث مبان المحاكم والنيابات فمعظم المحاكم والنيابات مبانيها مستأجره، وهي ليست صالحه، وغير مؤهله ". ويضيف عضو النيابة مدهش:" انا وبعض الزملاء تعينا عام 94 ولنا 18 عاما، ونعمل في سلك النيابة العامه ومعظمنا لازال بدرجة وكيل نيابه أ، او درجة وكيل نيابه ب، فيما هناك من تعينوا في نفس القرار واصبحوا بدرجة رئيس نيابه اول أي بيننا وبينهم ثلاث درجات بالرغم ان امكانياتنا ودرجاتنا اكبر منهم بكثير علميا وعمليا ولكن هناك وساطات ومحسوبيه ". ويوضح :" التفتيش القضائي حتى الان لم يقم بدوره بشكل كامل في تقييم القاضي، واصبح تقييم شكلي مبني على الوساطات وهذا ادى الى انهيار نفسية القاضي وضعف مردود العمل كما ان هناك الكثير من الامور وهي الشرطة القضائية، فهي حتى الان ضعيفه ولا تقوم بتنفيذ اوامر النيابة والمحكمة بالشكل المطلوب لان مجلس القضاء الاعلى لم يعطي الهيبة الحقيقية للقضاة ووكلاء النيابات العامة ولو كان هناك قضاء قوي لما تطاولت الاجهزه الامنيه بعدم تنفيذ اوامر النيابات والمحاكم ". لا قوانين تحمينا اما موظفو الادارات المختلفه في السلطة القضائية بعدن، فقد كانت مشاكلهم هي الاخرى كبيرة ومتعددة، حيث وجدنا منهم متعاقدون بنصف راتب ومنهم متطوعين بالاجر اليومي ومنهم من لم تضم رواتبهم من الخدمة المدنية الى وزارة العدل منذ سنوات طويلة، يقول الموظف الحكومي غازي احمد حسين ( امين سر ) في محكمة الشيخ عثمان:" خدمتي الان تقارب 16 عاما، والحمدلله اقوم بواجباتي على اكمل وجه، غير اننا لا نتحصل على حقوقنا كاملة، قمنا بانشاء نقابه للمطالبة ببعض الحقوق، ولكن بعد اضرابات سابقه تحصلنا على مستحقات بسيطة جدا، وهناك ايضا علاوات ايجار سكن، وهو استحقاق لم يتحقق ". ويتابع :" نحن هنا في المحكمه الابتدائيه اعمالنا كبيره نبذل جهد 3 محاكم في محكمه كما اننا مظلومين من كل الجوانب المعنويه والماديه، فضلا عن ان النظام الاداري بالمحاكم مضبوط بقاضي المفترض ان نرتبط بوزارة عدل فلا توجد لائحة تنظم العمل و تفصل بين القاضي وامين السر او تحمي امين السر من القاضي ". حقوق غائبة اما القلم الجنائي بنيابة دار سعد، توفيق دبوان فيقول:" قمنا بتقديم مظالمنا عبر النقابات العمالية المنتخبة مطالبين باستعادة حقوقنا المطلوبة منها تسوية درجاتنا الوظيفية فانا احمل شهادة بكالوريوس، قانون كلية الحقوق وموظف من عام 2001، تم تعييني في وظيفة، اقل بكثير من مستواي العلمي فامثالي هم قضاة واعضاء نيابه بينما انا وزملائي تم دفننا احياء بوظيفة إداريه لمدة 11 عام، ولم نجد السبب لاعطاءنا ما نستحق والامر من هذا هو ابعادنا عن الهيكل المالي للسلطة القضائية كوننا لازلنا نخضع ماليا لوزارة الخدمة المدنية وإداريا للسلطة القضائية وهذا سبب اخر للازدواجيه في المعايير ولهذا قمنا بتفويض النقابات العماليه المنتخبه للتفاوض مع قياداتنا في السلطة القضائية مالم سيتم اللجوء لسلاحنا القانوني الاضراب حتى تعطى لنا الحقوق كاملة ". حلول لا تنفذ يوضح لنا القاضي فارس عبده الخولاني امين عام المنتدى القضائي ما آلت اليه مخرجات اللقاءات التي اجريت مؤخرا، مع مجلس القضاء الاعلى، لحل مشاكلهم، يقول:" بالنسبة للترقيات والتسويات المتراكمة، وبعضها من قبل الوحدة، وبعضها تراكمت من التسعينيات، فهي لم تعالج وفق معايير موضوعية، لان مجلس القضاء العالي يفتقد الى نظام مؤسسي فلا يوجد نظام مؤسسي، ولا معايير موضوعية، حيث نجد ان كل فترة ولها معايير جديدة بنظام مؤسس، فالترقيات والتسويات في المرة الاولى قال فيها رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق عصام السماوي انه عالج هذه المشكلة واصدر قرارات واتضح فيما بعد ان المشكلات زادت اكثر لانها لم تعالج جذريا واتفقنا عام 2012، بانه سيتم اصدار قرار لجميع التسويات لاعضاء السلطة القضائية لكن الى الان لم نسمع أي قرار ". ويتابع:" هذه مشكلة مجلس القضاء الاعلى الذي لم يستطع حلها للان، وما نجده عبارة عن وعود لا تنفذ"، ويوضح القاضي الخولاني:" الدرجات والترقيات تعتمد على الكفاءة في المهنة الى جانب الاقدميه وكل هذه الامور يتحملها مجلس القضاء الاعلى، وهو يبرر بان الحكومة لم تعطيه الموازنة لمعالجة اوضاع السلطة القضائية، ففي أي مشكله يتطرق لها المجلس القضائي يعاني من الموازنة المالية واذا ذهبت الى وزارة الماليه يقولون ان مجلس القضاء الاعلى، لا يطبق النظام المؤسسي، حتى نستطيع اعطاءه الموازنه، واكدوا لنا انهم يعطون الموازنه لكن أخر العام يعيدها فائض، فكيف يبحث عن زياده ويعيدنا فائض في الاخير ". استقلال القضاء ويرى رئيس محكمة الشيخ عثمان الابتدئيه القاضي توفيق قائد الوصابي ان مستحقات الموظفين الاداريين في السلطة القضائية، يعود لقيادة السلطة القضائية التي تقع على عاتقها مسؤولية اعطاءهم كافة الحقوق المنصوص عليها قانونيا بما فيها علاواتهم ودرجاتهم المستحقه حتى يتمكن الموظف من اداء رسالته الساميه، ويقول:" يقع على عاتقها ايضا واجب الاهتمام وتأهيلهم المستمر ومدهم بكافة الوسائل التي تعينهم على اداء اعمالهم ". ويؤكد الوصابي:" استقلالية القضاء يعتبر الضمانة الاساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق وقد سمعنا وقرانا في وسائل الاعلام انه تم اقرار ذلك المشروع من قبل مجلس الوزراء واحيل لاستكمال اجراءات اصداره وهذه من الامور التي استبشر بها اعضاء السلطة القضائية وشعرنا ان السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الاعلى تعمل جاهده لتحقيق الغايه التي ينشدها الجميع وهي تحقيق استقلال السلطة القضائية كواقع ملموس ". ويتابع :" هناك صعوبات تعترض ذلك اهمها عدم اقرار الحكومه لميزانية السلطة التنفيذية المقدمة من قبل المجلس بالمخالفه لما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية من ان ميزانية السلطة القضائية تقر من قبل مجلس القضاء ". ويوضح :" اننا على ثقه ان قيادة السلطة القضائية لن تألوا جهدا في التغلب على تلك المعوقات من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك ". ويشير الى ان :" موضوع المقرات وعدم صلاحيتها لتكون مبنى محكمة من الناحية الامنية والنفسية، ان السبب في عدم توفر المبنى المناسب يعود الى عدم توفر مبان حكومية لمعظم المحاكم في انحاء الجمهورية حيث ان معظمها مبان مستأجره لا تصلح لان تكون مقرات للمحاكم كما هو الحال في مقر هذه المحكمة وقد تخاطبنا بمذكرات عديدة مع رئيس استئناف م /عدن، منذ ان تولينا رئاسة المحكمة لاستئجار مبنى آخر وبدوره قام مشكورا بمتابعة ذلك الامر خلال التخاطب مع قيادات السلطة القضائية واخبرنا مؤخرا انه تواصل مع معال وزير العدل والذي وافق على استئجار مبنى اخر ونحن الان في طور البحث عن مبنى ملائم ".
