التقت الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين الإداريين في السلطة القضائية بمعالي الأخ/ النائب العام ، حيث كرس اللقاء لمناقشة موضوع بدل طبيعة العمل وبدل الريف الخاصة بالموظفين الإداريين في المحاكم والنيابات والمنصوص عليهما في المادتين (128، 129) من قانون السلطة القضائية، حيث أوضح رئيس النقابة أهمية الدور الذي تلعبه النقابة كمنظمة مدنية في الشراكة لأجهزة السلطة القضائية في التخطيط لتنمية المؤسسة العدلية والإسهام في مسيرة الإصلاحات القضائية، كما تناول الشرح بالتفصيل موضوع المستحقات القانونية للموظفين الإداريين في السلطة القضائية والمتمثلة في بدل طبيعة العمل وبدل الريف المنصوص عليهما في قانون السلطة القضائية والتي أصبحت واجبة الصرف بقوة القانون ابتداء من أغسطس 2005م تاريخ توقيع محضر النقل للهيكل العام بين السلطة القضائية ووزارة الخدمة المدنية والتي كان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد وعد بصرفها ابتداء من يناير 2008م. وقد أشاد النائب العام بالدور الحيوي والهام الذي يلعبه الموظفون الإداريون في إنجاح العملية القضائية إلا أنه أحال موضوع صرف بدل طبيعة العمل لموظفي النيابات إلى مجلس القضاء الأعلى لبحث مسألة التمويل المالي.. كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد التقت بمعالي الأخ/وزير العدل في 27/1/2008م والذي بدوره صرح بعدم إمكانية صرف بدل طبيعة العمل بسبب شحة الإمكانيات وضآلة الزيادة المعتمدة في ميزانية السلطة القضائية لسنة 2008م. والنقابة إذ تعرب عن عميق استياءها من تهرب وتنصل معالي وزير العدل والنائب العام عن مسؤوليتهما في صرف المستحقات الخاصة بالإداريين بموجب الصلاحيات التي منحها لهم قانون السلطة القضائية في المادة (126) منه وتعليقهم كل تلك الصلاحيات على مجلس القضاء الأعلى الذي أصبح لا يعير موظفي الإدارة القضائية (الكادر الإداري) أي اهتمام يذكر سواءً في اجتماعاته أو برامجه في الإصلاحات القضائية وتحسين أوضاع العنصر البشري، الأمر الذي يعمل على تكريس الفساد في السلطة القضائية وبما يؤثر سلباً على مجريات التنمية الشاملة في الوطن وهو ما ترفضه النقابة جملة وتفصيلاً انطلاقاً من حسها الوطني والمهني. لذلك:- . فإننا نطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بسرعة التوجيه بصرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف لجميع الموظفين الإداريين في أجهزة السلطة القضائية مع فوارقهما ابتداء من أغسطس 2005م محذرين من مغبة المماطلة والتأخير والتي لن تزيد الوضع إلا تعقيداً وفساداً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية. مؤكدين لجميع الموظفين بأننا سوف نسعى لانتزاع حقوقهم القانونية بكل الطرق السلمية والوسائل الاحتجاجية التي كفلها الدستور والقانون والتي قد نبدأها بتعليق الشارات الحمراء ابتداءً من مطلع مارس القادم.