دعت نقابة الإداريين بالسلطة القضائية الموظفين في محاكم ونيابات الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى وديوان وزارة العدل ومكتب النائب العام والمحكمة العليا والمعهد العالي للقضاء الى رفع الشارات الحمراء ابتداءً من يوم السبت 12 أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أيام وذلك لإشعار المعنيين قبيل اعتزامها اللجوء إلى الإضراب الشامل عن العمل. وتطالب النقابة مجلس القضاء الأعلى بصرف بدل عمل وبدل ريف المنصوص عليهما في المواد (128- 129) من قانون السلطة القضائية مع وجوب صرف فوارقهما اعتباراً من شهر أغسطس 2005م،. وقالت النقابة في بيان لها أن المهلة التي حددتها الجمعية العمومية في اجتماعها الموسع المنعقد بصنعاء كفرصة أخيرة لقيادة السلطة القضائية لتنفيذ المطالب قد انتهت. وحملت النقابة قيادة السلطة القضائية مسئولية تعطل عمل السلطة القضائية جراء الإضراب الشامل.