حددت نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضاء تاريخ 12/4/2008م موعداً للبدء بالإجراءات الاحتجاجية التي تبدأ بتعليق الشارات الحمراء ومواصلة تصعيد الاحتجاجات وفقاً للقانون، في حال عدم تفاعل الجهات المعنية مع المطالب والمستحقات القانونية التي يطالب بها الموظفون الإداريون بالسلطة القضائية ومنها صرف طبيعة العمل وبدل الريف المنصوص عليهما في المواد (128-129) من قانون السلطة القضائية مع وجوب صرف فوارقهما اعتباراً من شهر أغسطس 2005م، حيث طالبت الجمعية العمومية للنقابة مجلس القضاء الأعلى بمنح الموظفين الإداريين درجة (معاون نيابة) واستثنائهم من شرطي العمر والتقدير في الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء وإدراج مشروع تعديل الباب السادس من قانون السلطة القضائية المقدم من قبل النقابة ضمن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية وإشراك النقابة أثناء مناقشته لدى مجلس القضاء الأعلى وسرعة إعداد نظام التوصيف الوظيفي. وأقرت الجمعية العمومية في اجتماع عقد مؤخراً تحت شعار (تكاتف الجهود لنيل الحقوق) في قاعة نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء إنشاء صندوق التكافل الاجتماعي وغير ذلك من القرارات التي تخص اشتراكات النقابة واعتماد المحررات وبدل المحاكم والتأمين التقاعدي.