عقد أمس في العاصمة صنعاء الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لنقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة في أمانة العاصمة وفروعها بمحافظات الجمهورية، وخرج المشاركون ببيان ختامي تضمن المطالبة بصرف بدل طبيعة العمل وبدل الريف مع فوارقها منذ شهر أغسطس 2005م وكذا منح الموظفين الإداريين العاملين في المحاكم والنيابات الذين مر عليهم خمس سنوات درجة معاون النيابة وإدراج مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النقابة ضمن قانون السلطة القضائية واشراك الهيئة الإدارية للنقابة في مناقشة القانون، كما طالب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية بصرف الاشتراكات المحجوزة لدى بعض المحاكم وبالتوصيف الوظيفي وإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي، إضافة إلى إخضاع بدل المحاكم للتأمين التقاعدي ليتم صرفها مع المرتب الصافي بعد الوفاة والتقاعد إلى جانب استثناء الموظفين الإداريين في السلطة القضائية من شرطي العمر والتقدير الجامعي فيما يخص الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء لإتاحة الفرصة لهم في الانخراط بالعمل القضائي. ودعا المشاركون إلى إصدار تشريع دولي يحرم الإساءة إلى الرسل والرموز الدينية وخصم قسط شهري لصالح القضية الفلسطينية، كما ناشدوا رئيس الجمهورية بالتدخل بإلزام الجهات المعنية بصرف الحقوق القانونية والمعتمدة قانوناً للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية.