يواصل الموظفون الإداريون والمنتسبون للسلطة القضائية إضرابهم المفتوح، حيث أغلقت أمس الأول في محافظة عدن جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية جراء الإضراب الشامل الذي دعت إليه نقابة الموظفين الإداريين والمنتسبين للسلطة القضائية في محافظتي عدن ولحج للمطالبة بحقوقهم. وقال بيان صادر من نقابتي الموظفين الادارين في السلطة القضائية بمحافظتى عدن ولحج إنه بعد انتهاء مهلة الاتفاق الذي وقع بين قيادة السلطة القضائية بالمحافظة ونقابة الموظفين الإداريين والذي بموجبه تقوم السلطة القضائية بالمحافظة بالمتابعة والتفاوض مع السلطة القضائية ورئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام إلا أن ذلك الاتفاق لم ينفذ حتى اللحظة. وأكدت النقابة في بيانها أن مطالب العمال تتمثل في معالجة أوضاع العاملين بالأجر اليومي في المحاكم والنيابات العامة وتسوية أوضاعهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء ومساواتهم بموظفي وزارة العدل وإصدار قرارات بذلك، تسهيل إجراءات القبول لموظفي السلطة القضائية للالتحاق بالدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء ومنحهم مميزات خاصة. وكذا إصدار قرارات شاغلي الوظائف الإشرافية للمحاكم وإصدار اللائحة الخاصة بالبيانات، تنفيذ الدراسات الصادرة من المكتب الفني للوزارة وهيئة التفتيش القضائي المتعلقة باستحقاق الموظفين الأداريين ممن تنطبق عليهم نص المادتين (57,59) من قانون السلطة القضائية النافذ وذلك بخصوص الدرجات القضائية، رفع نسبة بدل طبيعة العمل وبدل المحاكم وبدل الريف مع إعادة ما تم تنزيله من هذه البدلات في عدد من المحاكم و النيابات باعتباره حقاً مكتسباً لا يجوز إلغاؤه.. وأكدت النقابة في بيانها أن مبلغ (6 مليار ونصف ) المضافة إلى الميزانية في العام 2012م حسب توجيهات رئيس الجمهورية حفظة الله منحت لهم من أجل تحسين معيشة موظفي السلطة القضائية من قضائيين وإداريين إلا أنه لم يتم ترشيدها الترشيد الصحيح من قبل قيادة السلطة القضائية.