باركت الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين الإداريين في السلطة القضائية بحضرموت الإجراءات الاحتجاجية والقانونية المشروعة كونها تأتي ردا على عدم تنفيذ ماجاء في المحضر الموقع بين قيادات النقابات في السلطة القضائية واستمرار نفس السياسة السابقة وحرمان الموظفين ومواصلة التهميش والتجاهل للكادر الإداري وخلط الأوراق ، مؤكدة أن الفعاليات الاحتجاجية ستتواصل للوصول إلى الحقوق المشروعة والمكفولة بنصوص القانون والدستور . وأكدت الهيئة الإدارية إن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد مرحلة وضوح وشفافية ، وعليه فإنها تدعو جميع موظفي السلطة القضائية الإداريين بالعمل على مؤازرة إخوانهم بجميع محافظات الجمهورية بالتجاوب مع قيادة النقابة وتنفيذ ماجاء في بيان النقابة رقم 7 لعام 2012م. مع الأخذ بالاعتبار تنفيذ الإضراب الكامل داخل مكاتب المحكمة كلا في عمله وفقا للقانون