إب ((عدن الغد)) خاص نفذ الموظفون والإداريون في كافة المحاكم والنيابيات والهيئات القضائية بمحافظة إب اليوم صباحاً وقفة احتجاجية داخل محكمة الاستئناف بالمحافظة,وذلك احتجاجا على المماطلة في تنفذ مطالبهم والتي أضربوا لأجلها قبل فتره قصيرة في عموم الجمهورية وعاد والى العمل بعد محضر أتفاق بين قيادة وزارة العدل والنائب العام وممثلي نقابات محافظات الجمهورية والمؤرخة في 13/5/2012م والذي تم وبموجبه رفع الإضرابات والعودة إلى العمل على أن تكون تلك القيادات قد استوعبت هموم ومعانات أبنائها الموظفين وتحسين وضعهم المعيشي والمنصوص عليها في قانون السلطة القضائية حسب قولهم, كحد أدنى لتلك الحقوق في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد , و حسب بيان صادر عن نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية حصلت عليه "عدن الغد " يدعو جميع الموظفين والادارين في كافة المحاكم والنيابيات والهيئات القضائية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية في عموم المحافظات أمام محاكم الاستئناف والمجمعات القضائية كتمهيدها إلى الإضراب الشامل المدعو له في البيان ابتداء من يوم السبت الموافق 12/6/2012م ويعو سبب صدور هذا البيان إلى أنه في تأريخ 5/6/2012م صدر قرار من وزير العدل, الذي حدد توزيع المبالغ المعزز به من وزارة المالية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية /عبد ربه منصور هادي, ولكن حسب البيان, أن القرار ما زال يمارس نفس السياسة السابقة وهي التهميش والتجاهل للكادر الإداري وخلط الحقوق بالمميزات, وإيهام الغير بأن قيادة السلطة القضائية لها الأفضلية في الاهتمام بكادرها المعاون , وقال البيان أنه لم يصلهم شيء وأن القرار كذر الرماد على العيون,فلا حقوق مالية أتيت ولا مطالب إدارية حصلت ... ولهذا قرروا مواصلة الاحتجاجات حتى ينالوه حقوقه المكفولة في القانون والدستور .. من محمد الحجافي نفذ الموظفون والإداريون في كافة المحاكم والنيابات والهيئات القضائية بمحافظة إب اليوم صباحاً وقفة احتجاجية داخل محكمة الاستئناف بالمحافظة.
وذلك احتجاجا على المماطلة في تنفيذ مطالبهم والتي أضربوا لأجلها قبل فترة قصيرة في عموم الجمهورية وعادو الى العمل بعد محضر أتفاق بين قيادة وزارة العدل والنائب العام وممثلي نقابات محافظات الجمهورية والمؤرخة في 13/5/2012م والذي تم وبموجبه رفع الإضرابات والعودة إلى العمل على أن تكون تلك القيادات قد استوعبت هموم ومعانات أبنائها الموظفين وتحسين وضعهم المعيشي والمنصوص عليها في قانون السلطة القضائية حسب قولهم, كحد أدنى لتلك الحقوق في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد و حسب بيان صادر عن نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية حصلت عليه "عدن الغد " .
يدعو جميع الموظفين والادارين في كافة المحاكم والنيابات والهيئات القضائية إلى تنفيذ وقفات احتجاجية في عموم المحافظات أمام محاكم الاستئناف والمجمعات القضائية كتمهيدها إلى الإضراب الشامل المدعو له في البيان ابتداء من يوم السبت الموافق 12/6/2012م .
ويعو سبب صدور هذا البيان إلى أنه في تأريخ 5/6/2012م صدر قرار من وزير العدل, الذي حدد توزيع المبالغ المعزز به من وزارة المالية بناء على توجيهات رئيس الجمهورية /عبد ربه منصور هادي, ولكن حسب البيان, أن القرار ما زال يمارس نفس السياسة السابقة وهي التهميش والتجاهل للكادر الإداري وخلط الحقوق بالمميزات, وإيهام الغير بأن قيادة السلطة القضائية لها الأفضلية في الاهتمام بكادرها المعاون .
وقال البيان أنه لم يصلهم شيء وأن القرار كذر الرماد على العيون,فلا حقوق مالية أتيت ولا مطالب إدارية حصلت ... ولهذا قرروا مواصلة الاحتجاجات حتى ينالوا حقوقة المكفولة في القانون والدستور ..