نفذ اليوم الأربعاء موظفو وإداريو كافة المحاكم والنيابات بمحافظة إب وقفة احتجاجية داخل محكمة الاستئناف بالمحافظة. واكد بيان نقابة عمال المحاكم والنيابات - حصل "التغيير" على نسخة منه - ان وقفتهم تاتي نتيجة عدم تنفيذ مطالبهم واكد ان الزياده التي حصلوا عليها عقب قرار وزير العدل مؤخرا خيبت الامال وتطلعات الكادر الوظيفي العامل مع السلطة القضائية مبينا ان النسبة التي حصلوا عليها لا تتعدى 30% حسبت من اجمالي مرتب الموظف والذي لا يتجاوز 37 الف ريال . و حسب البيان, فإن القرار ما زال يمارس نفس السياسة السابقة وهي التهميش والتجاهل للكادر الإداري وخلط الحقوق بالمميزات, وإيهام الغير بأن قيادة السلطة القضائية لها الأفضلية في الاهتمام بكادرها المعاون . واضاف لا وجه للمقارنة بين النسبة التي حصل عليها القضاة والنسبة التي حصل عليها الموظفون والاداريون الذين بدونهم لا يستطع القاضي ان يسير اعمال المحكمة. وقال البيان " إنه لم يصلهم شيء وأن القرار كذر الرماد على العيون". واكدوا انهم سينفذون اضرابا شاملا ستشهده المحاكم والهيئات القضائية ابتداء من السبت المقبل في حال عدم تجاوب قيادة وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى لمطالبهم المتمثلة في تحسين اوضاعهم المعيشية .