نفذ يوم أمس الأربعاء الموظفون الإداريون بمحاكم محافظة إب وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة والتي دعت إليها نقابة الموظفين الإداريين بمحاكم المحافظة وتنديداً لعدم استجابة السلطة القضائية لمناشدتهم، معلنين الاستمرار بالإضراب الشامل حتى تتحقق مطالبهم. وقال نبيل علي غلاب رئيس فرع النقابة بإب إن الموظفون الإداريين في كافة المحاكم والنيابات والهيئات القضائية المختلفة قد انتظروا بفارغ الصبر تنفيذ ما تضمنه الاتفاق الموقع بين وزارة العدل والنائب العام وممثلي النقابات في الجمهورية في تاريخ 13/5/2012م والذي بموجبه يتم رفع الإضراب والعودة للعمل على أمل تنفيذ مطالبهم والتزامها بتحسين الوضع المعيشي لهم من خلال مواد قانون السلطة القضائية. وأضاف أنه من خلال القرار الذي صدر من وزير العدل وحدد المبلغ المعزز من وزارة المالية بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، إلا أننا فوجئنا بأن القرار استمر في نهج السياسة السابقة وهي التهميش والتجاهل للكادر الإداري وخلط الحقوق بالمميزات. وأكد رئيس فرع النقابة الاستمرار في الفعاليات الاحتجاجية والبدء بتنفيذ فعاليات الإضراب العام والشامل في كافة المحاكم والنيابات والهيئات القضائية ابتداءً من يوم السبت القادم حتى تتحقق المطالب.