دعت نقابة الموظفين الإداريين بالسلطة القضائية جميع الموظفين الإداريين في المحاكم والنيابات بعموم المحافظات إلى تعليق الإجراءات الاحتجاجية ورفع الإضراب الجزئي والكلي حتى إشعار آخر. هذا وكانت النقابة قد دعت الموظفين أنفسهم إلى الإضراب الشامل إلا أن بيان صادر عنها حصلت الصحيفة على نسخة منه ألقى هذه الدعوة داعياً وملزماً الموظفين الذين كانوا قد تهيئوا للإضراب إلى رفع وتعليق الإضراب إلى مكان مجهول وزمن غير معلوم. والبيان الصادر عن النقابة أكد أن رفع هذا الإضراب نتيجة لبدأ قيادة السلطة القضائية استعدادها لتنفيذ تلك المطالب بعد عقد النقابة اجتماعات عدة مع وزير العدل والنائب العام وآخرها، كما أشار البيان الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وتم التوصل إلى تلبية كثير من المطالب التي وضحها البيان في الصرف الفعلي بدل طبيعة العمل ابتداء من شهر يوليو 2008م وصرف الفوارق المالية لبدل طبيعة العمل اعتباراً من أغسطس 2005م كذلك الموافقة على إشراك الهيئة الإدارية للنقابة ضمن لجنة إعداد مشروع التوصيف الوظيفي أيضاً التعاون وزارة العدل والنقابة لإنشاء صندوق التكامل الاجتماعي ودعمه لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للموظفين. هذا وقد ربط البيان الإضراب بتحقيق المطالب وما تشهده الساحة السياسية من حراك في انتخاب المحافظين وهذا ما التمسته نقابتا المعلمين والمهن عذراً أيضاً في تأجيل إضرابها.