الشعب العربي الفلسطيني رفض كل مشاريع التصفية والإبادة للقضية الفلسطينية ويرفض وبشكل واضح أي تنازل عن حقوقه المشروعة ولن ولم يعترف بأي مشروع يستبعد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وقضايا اللاجئين والمستوطنات والحدود وحان الوقت للإعلان عن دفن ما يسمى بصفقة القرن والانطلاق نحو عقد المؤتمر الدولي للسلام بدلا من الخطوات احادية الجانب التي تمارسها حكومة الاحتلال وتصعيدها الاستيطاني وسرقتها للأرض الفلسطينية. مواجهة مؤامرات التصفية يتطلب ضرورة انهاء الانقسام فورا واستعادة الوحدة الوطنية خاصة أن أحد محاور هذه المؤامرات يعتبر قطاع غزة مركز حل القضية الفلسطينية، وأن استمرار حكومة الاحتلال بابتزازها السياسي للشعب الفلسطيني والاعتداء على الاراضي الفلسطينية ومواصلة اكبر هجوم استيطاني يمثل محاولة انقاذ جديدة لنتنياهو للفوز في الانتخابات الاسرائيلية المقبلة ومحاولة تهربه من التهم الموجهة له والتي تعرضه للسجن والملاحقة على حساب المستقبل والوضع السياسي القائم بالمنطقة. مواقف القيادة والشعب الفلسطيني واضحة بهذا الخصوص وهو لا مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وستتخذ القيادة خطوات واضحة تجاه المتابعة مع مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية كل على حده لتتحمل مسؤولياتها تجاه من يريد تدمير القانون الدولي والشرعية الدولية، وان الحل السياسي للقضية الفلسطينية يتطلب تطبيق قرارات الشرعية الدولية وانسحابا كاملا للاحتلال من الضفة الغربية وقطاع غزةوالقدس وأن أي حلول لا تستند الى تجسيد استقلال دولة فلسطين وحل قضايا الوضع النهائي وفقا لقرارات الشرعية الدولية هي حلول مرفوضة جملة وتفصيلا. مواجهة مشاريع التصفية وإفشالها يتمثل باتخاذ خطوات بالرفض العلني والصريح والواضح لكل مشاريع التآمر على القضية والشعب الفلسطيني الحر ومواجهتها على الأرض وقطع الطريق أمام محاولة على من ينزلق في مستنقع مشاريع التصفية الخيانية للقضية الفلسطينية وأهمية العمل ضمن اليات إقليمية ودولية وعربية لعدم تمرير هذه المؤامرات، ولا يمتلك الشعب الفلسطيني الا الوحدة الوطنية وإعادة بناء وتدعيم الجبهة الداخلية الفلسطينية التي هي قاعدة المواجهة الاساسية لكل مؤامرات ومشاريع التصفية القائمة. المطلوب من الدول العربية التمسك بمبادرة السلام العربية كأساس للحل والعمل على أهمية التوجه دوليا وفضح أساليب الابتزاز والبلطجة والاحتيال السياسي والتهديد والوعيد والتوجه نحو تحقيق العدالة وتطبيق حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية التي تستند الى اعلان استقلال دولة فلسطين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأهمية ثبات ووضوح الموقف الفلسطيني الجامع وأيضا الموقف العربي الموحد من خلال طبيعة التوجه الاردني المصري الداعم للحقوق التاريخية الفلسطينية والمساهمة في بلورة استراتيجية عربية موحدة واتخاذ اجراءات عربية شاملة وتجديد الموقف العربي الرافض لمحاولات المس بالحقوق الفلسطينية في الحرية والاستقلال واتخاذ الاجراءات العملية لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على ارضه ومساندته في الدفاع عن حقوقه التاريخية. ومن اهم متطلبات العمل العربي بالمرحلة المقبلة هي وحدة الجهد السياسي والدبلوماسي والانطلاق للعالم باستراتيجية عربية موحدة قائمة علي ضرورة عقد المؤتمر الدولي للسلام والاستعداد للتقدم في مفاوضات جادة عبر المؤتمر الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ضمن الاسس والثوابت والمرجعية الدولية والقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام والقرارات المعتمدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وذلك تحت رعاية وبرئاسة الرباعية الدولي ضمن سقف زمني واضح يهدف الى انهاء الاحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله على ارضه للحفاظ على حقوقه ومقدساته وكرامته ولضمان مستقبله السياسي .
