محمد عبدالله الصلاحي مصنع أسمنت العيسائي في أبين المملوك لأبناء المرحوم «علي عبدالله العيسائي»، أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التي نُفذت في اليمن، وهو مشروع ذو عائد كبير على البلد، من خلال مدفوعات الضرائب والرسوم، وتوظيفه آلاف العمالة، ونشاطه الخيري والاجتماعي، ودوره في تحريك التنمية والاقتصاد، ومن هذا المنطلق يُفترض على الدولة توفير الحماية له، وتسهيل عمله. لكن ما يحصل هو العكس، فكم من العراقيل صاحبت عمله منذُ افتتاحه، سواء فيما يتعلق بإجراءات غير قانونية من قبل بعض جهات الدولة، أو التعطيل الذي تمارسه مجاميع مسلحة بغرض الابتزاز بين الحين والآخر. تحتاج الحكومة إلى جلب استثمارات كبرى لتحقيق التعافي الاقتصادي الذي تضمّنه برنامجها مؤخراً، والانتقال إلى التنمية، لكن كيف يتحقق هذا التعافي والمشروعات الاستثمارية القائمة التي تُشكل رافد اقتصادي كبير للبلد تعاني الأمرّين ويتم مضايقتها وتعطيل أعمالها بطرق غير قانونية؟ تم حلّ المشكلة الأخيرة المتعلقة بالمصنع بعد تدخل دولة المستثمر العيسائي «السعودية»، لكن من يعمل على حل انعدام الثقة لدى العيسائي وغيره من المستثمرين؟ انعدام الثقة في هذا الجانب يعني حرمان اليمن مشاريع مستقبلية لن يغامر هؤلاء التجار مجدداً على إنشائها في اليمن، وهذه هي الخسارة الأكبر! العيسائي اسم عريق في عالم الأعمال في المملكة واليمن ودول المنطقة، ووجود مشاريع له في اليمن هو دافع لغيره من المستثمرين كي يستثمروا في البلاد، ومن يرى التعطيل الذي يتعرض له مصنعه كيف له أن يغامر بإنشاء مشروع استثماري في اليمن؟ وهل يُمكن أن يبادر العيسائي ذاته إلى إنشاء مشاريع أخرى!؟ ولو أن هناك قيادات مخلصة فهذه النقطة بما لها من ضرر كفيلة لأن تعمل الدولة ما يقع على عاتقها في حماية أي مستثمر وعدم تعريض مشروعه للتعطيل. الحكومة مطالبة بالقيام بواجبها الأخلاقي أولاً، والوطني ثانياً تجاه مصنع أسمنت العيسائي ليس في هذه المشكلة التي تم حلها، بل بشكل عام، خاصة أن المصنع عانى من مشاكل عديدة منذُ بدء عمله، هذا الأمر غير قابل للتسويف كونه لا يمس فقط مصالح التاجر، بل يمتد ضرره إلى الدولة ذاتها، ويمس سمعتها في حماية المستثمرين، كما تتضرر منه آلاف الأسر المستفيدة، سواء أسر العاملين في المصنع، أو الأسر التي تحظى بتمويله لأنشطة إنسانية وخيرية متصلة بها. وعلاوة على دفع المصنع لكل الضرائب والرسوم المقررة قانوناً عليه، فإن جُل الجهات المحلية والأمنية والعسكرية في أبين بمسمياتها المختلفة تفرض عليه وعلى ناقلاته وبشكل غير قانوني رسوماً يومية مليونية، وكل هؤلاء -في السلطة وخارجها- يرون في جبايات المصنع مغنماً شخصياً، والمبالغ التي يفرضونها عليه لا يعود غالبها بالنفع على سكان المحافظة، تأخذها هذه الجهات من المصنع بمسميات عديدة وتنهبها لمصالحها الشخصية، وهذا أمر لا يتحمل مسؤوليته مُلاك المصنع، بل أولئك المسؤولين الذين لا يتحلون بالمسؤولية، غير مبالين بمنفعة المصنع الاقتصادية للبلد، ولا منفعته للعاملين فيه، ولا لأبناء المنطقة الذين ينتفعون بتمويله لمشاريع خيرية واجتماعية. يمكن لمسؤول فاسد أن يعطل تنمية بلد، ولهذا فالفساد عدو التنمية الأول، ولولا التراخي وغياب الرقابة وانعدام المسؤولية لما رأينا هذا المسؤول أو ذاك ينحرف عن أداء مهامه وواجباته في حماية مشاريع ذات عائد كبير للبلد إلى محاربتها، يحتاج اليمن إلى أيدٍ مخلصة تخلصه من هذا الدوامة التي لا يُعرف لها بداية ولا نهاية! يحتاج إلى حرب بلا هواده ضد الفساد، لكن كيف ومتى ومن يقود هذه الحرب والجميع غارق إما في عجزه عن محاربة الفساد، أو غارق في الفساد ذاته!؟
