اصدر مجلس تنسيق أبناء يافع بيانا بخصوص الاعتداءات التي يتعرض لها مصنع الوحدة للاسمنت جاء فية : نص البيان : بسم الله الرحمن الرحيم مجلس تنسيق أبناء يافع في محافظة عدن يطالب السلطات بتحمل مسئولياتها القانونية في توفير الحماية لمصنع أسمنت الوحدة باتيس من الاعتداءات التي يتعرض لها منذ عدة سنوات . شركة الوحدة للأسمنت المحدودة ، هي إحدى شركات الشيخ الجليل المرحوم علي عبدالله العيسائي أقامت مشروعها الاستثماري الكبير ( مصنع أسمنت الوحدة باتيس ) الذي إفتتح في شهر مايو 2010م كأحد أهم المشاريع الاستثمارية في مجال صناعة الأسمنت ، وهو ما يعني أن نجاح هذا المشروع الكبير سيفتح آفاقاً رحبة وواسعة لتدفق الاستثمارات في مجالات الاستثمار المختلفة التي تحتاجها محافظة أبين .. لقد تعرض المصنع لأعمال تقطع واعتداءات كثيرة منذ منتصف العام 2011 لم تتوقف حتى اللحظة يمكن إيجازها بالآتي : مايو 2011م : اعتداءات نتج عنها توقف المصنع لمدة تجاوزت العام . مارس 2015م : اعتداءات نتج عنها توقف المصنع لمدة تسعة أشهر . مايو ويونيو وأكتوبر 2016م : خلال تلك الأشهر تكررت كثيراً أعمال التقطع والاعتداءات على ممتلكات المصنع من سيارات وباصات ، وطالت قاطرات العملاء ، بالإضافة إلى تكرار الاعتداء على مبنى المصنع بإطلاق النيران عليه وتهديد ادارته والعاملين فيه . مارس 2018 م : اعتداءات وتقطعات من قبل من يدعون أنهم ملاك للأرض المقام عليها المصنع . لقد وقف مجلس تنسيق أبناء يافع في محافظة عدن سابقاً أمام ما تعرض له المصنع وإدارته من أعمال عدوانية من قبل مجاميع خارجة عن القانون ،، وسعى إلى التواصل مع العديد من الجهات المعنية في الدولة من أجل إيقاف ذلك العبث الذي تعرض له ذلك المشروع الاستثماري الكبير من قبل من لا يريدون لمحافظة أبين أن تنعم بالهدوء والإستقرار ، ويعملون بذلك على خلق أجواء غير مشجعة على الاستثمار في هذه المحافظة . وما يحدث اليوم من تنازع جماعات كل منها تدعي أنها المالكة للأرض المقام عليها المصنع ، ومن تلك الجماعات من تلجأ إلى إتباع أساليب قطع الطريق أمام المصنع ومنع الدخول والخروج من وإلى المصنع كما حصل في منتصف شهر مارس الحالي ، والتهديد بإغلاق المصنع محددة اليوم الذي ستنفذ فيه تهديدها في منشورها الذي قامت بنشره على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ، أنما يشير إلى أن الاستثمارات الوطنية لا تجد الحماية اللازمة التي كفلها قانون الاستثمار ... بل أن المسئوليات الملقاة على عاتق كثير من الجهات في الدولة تلزم تلك الجهات بحماية كل مستثمر يعمل وفق النظام والقانون ... حيث أن قانون الاستثمار في حمايته للاستثمارات والمستثمرين الأجنبي والوطني ينص على الآتي : مادة(27) : إذا كانت الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري من أراضي الدولة واستكمل المستثمر جميع العقود والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع فإن أي دعوى نزاع حول الأرض توجه على الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني ، كما أن رفع الدعوى لا يوقف سير العمل في المشروع الاستثماري . وهنا نلاحظ أن شركة أسمنت الوحدة المحدودة قد إستلمت الأرض التي أقيم عليها المصنع من الدولة ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بموجب عقد تمليك ارض مجانا ( الاستثمار) بتاريخ 25/3/2008م ، فماذا يعني قيام تلك المجاميع بأعمالها ضد المصنع ليس من اليوم فحسب بل منذ فترة طويلة مضت ؟ ثم أنه لما كان القانون رقم ( 15 ) لعام 2010 م – قانون الاستثمار - قد حدد مسئولية الدولة ممثلة بالجهات ذات العلاقة هيئة استثمار وأجهزة مختلفة ومحافظي المحافظات بالعمل على المساعدة في تنفيذ قانون الاستثمار بما يضمن الحماية وتوفير أجواء آمنة مستقرة للاستثمار في البلد ، ومع ذلك نجد أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في مجال صناعة الأسمنت في الوطن يتعرض لكل تلك الممارسات دون أن تتخذ تلك الجهات المعنية في الدولة ، الاجراءات الرادعة لمرتكبيها ، الإجراءات الضامنة لعدم تكرارها من قبل من إستمرأوا القيام بأعمالهم الخارجة عن القانون ...؟ وعليه .. فأن مجلس التنسيق يطالب جميع الجهات ذات الشأن تحمل مسئولياتها التي يلزمها بها القانون والتشريعات الصادرة ، في حماية مصنع أسمنت الوحدة باتيس وإدارته والعاملين فيه ، دون تهرب أو تسويف أو تنصل أو مماطلة ، فلقد تمادى كثيراً من يسعون إلى سيادة الفوضى كي تصبح هي البديل عن القانون ..! صادر عن مجلس تنسيق أبناء يافع في محافظة عدن الأحد 25 مارس 2018 م
