تراجع حجم التجارة بين المناطق المحررة وغير المحررة بنسبة 40% وأشار تقرير صادر عن مركز الإعلام الاقتصادي، اليوم، إلى أن الانتهاكات تمثلت في المداهمات والإغلاق للشركات والبنوك أو عمليات المصادرة والنهب والابتزاز وغيرها من الممارسات تجاه القطاع الخاص. ولفت إلى أن العام الماضي كان صعبا، إذ أظهرت الأرقام فقدان الريال اليمني لحوالي 50 بالمئة من قيميته الحقيقية خلال العام 2020، مخلفا تصاعد كبير في أسعار السلع والخدمات. وكذا مضاربات على العملة، مكنت قوى من خارج القطاع المصرفي، من التحكم بسعر العملة اليمنية صعودا وهبوطا في ظل عجز واضح من السلطات الحكومية والبنك المركزي اليمني في عدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في إصلاح الاختلالات. وأضاف التقرير، أن "العام المنصرم 2020 اتسم بأحداثه الكارثية، كان في صدارتها تفشي جائحة كورونا في العالم، وما نجم عنها من تداعيات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي". ولفت إلى أن الدول الهشة والضعيفة كحال اليمن، لم تكن بعيدا عن تلك التداعيات إذ أضافت الأزمة عبئا إضافيا على الاقتصاد اليمني المنهار أصلا بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات. وتابع: "لعلها المرة الأولى في تاريخ اليمن منذ توحيد شطريه عام 1990، تتراجع حجم التجارة بين مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ومناطق سيطرة الحكومة، بنسبة 40 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع رسوم الحوالات من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لتصل إلى 50 بالمئة في اعلى مستوياها". وقال تقرير مركز الإعلام الاقتصادي: "قبل الوباء وبعده شهد اليمن تحولات اقتصادية مقلقة لعل أبرزها التأسيس لحالة فصل قسري بين اقتصاد المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا". وأشار إلى أن قرار عدم التعامل مع الفئات النقدية الجديدة من العملة المحلية الذي اتخذه البنك المركزي الواقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية في صنعاء، مثل نقطة تحول خطيرة في مسار خلق اقتصادين متمايزين بل ومتصارعين على وجه الدقة. وأضاف التقرير: "وقد مهدت تلك الخطوة لحالة إقحام للقطاع المصرفي في الصراع الدائر في اليمن، وصدور قرارات مزدوجة، وإجراءات ضاعفت من التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، وفاقمت من الأزمة الانسانية والمعيشية التي تعد الأسوأ عالميا". لافتا إلى أن أزمه المشتقات النفطية وتراجع مليشيا الحوثي عن اتفاق تخصيص العائدات الضريبة والجمركية المتأتية منها، لتسليم المرتبات للموظفين المدنيين، أحد مظاهر الصراع الاقتصادي، الذي يأخذ بمرور الوقت صورا أكثر مأساوية في تبعاته على حياة المواطنين في اليمن.
