يمرس : التقارب السعودي التركي في اليمن (أبعاده)؟(1)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التقارب السعودي التركي في اليمن (أبعاده)؟(1)

علي جارالله اليافعي نشر في عدن الغد يوم 13 - 03 - 2021

الحلقة الأولى من 2
لصالح من؟ وعلى حساب من؟ وما حقيقته؟ ولماذا الآن؟ وهل سيكون على حساب التحالف السعودي الإماراتي؟.
لم تعد التكهنات والإشارات حول التقارب السعودي التركي محل نظر أو مجرد تحليل فقط كما كانت قبل أشهر أو بداية مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة حيث ظل الكثير من المحللين والمراقبين لحالة المد والجزر في علاقات البلدين مؤخرا بين مؤكد للتقارب ومشكك فيه غير أن علاقة البلدين مؤخرا أخذت منعطفا كبيرا نحو التقارب وخاصة في الملف اليمني وهو ما جعلنا نفترض التساؤل حول حقيقته وآثاره في ظل وجود التجاذب الإقليمي على دول الصراع كليبيا وسوريا واليمن.
ونظرا لعودة العلاقات الخليجية وإنهاء المقاطعة لدولة قطر فإن أصل المشكلة وهو الخلاف بين دول الخليج حول التقارب القطري التركي لدعم الإخوان قد انتهى وخاصة من جانب المملكة العربية السعودية وهو ما افترضناه في التساؤل سابقا هل سيكون التقارب على حساب دولة الإمارات في اليمن؟.
الدلائل كلها تشير إلى ذلك ونحن نذهب إليه وخاصة أن السياسة الإعلامية لشبكة الجزيرة ما زالت تجرّ خلافا مع الإمارات وتستثني في تقاريرها دولة المملكة كما حدث قبل أيام حول تحقيق شبكة الجزيرة في القاعدة العسكرية الإماراتية التي تم تفكيكها في عصب (إرتيريا) ونقل معداتها إلى جزيرة ميون اليمنية وميناء الإسكندرية فقاعدة سيدي براني المصرية وهذا فقط إشارة إلى أن العلاقات القطرية الإماراتية تتباعد في الوقت الذي تتقارب فيه العلاقات القطرية مع السعودية.
ودعونا ننظر إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بين الحكومة اليمنية المدعومة أو المحسوبة على المملكة العربية السعودية وبين دولة قطر وكيف كانت عودتها مميزة وقوية لنعتبر ذلك دليلا آخر ورسالة أخرى سعودية قطرية مزدوجة تدل دلالة قاطعة بما لا يدع مجالا للشك إلى أن السعودية تتقارب كل يوم أكثر وأكثر مع دولة قطر الحليف الأول لتركيا في الوقت الذي تمر علاقاتها ببرودة كبيرة مع دولة الإمارات!.
ونعني أنه كان كافيا إعلان البلدين (قطر واليمن) عودة العلاقات إلى سابق عهدها كما حدث بين دولة الإمارات وقطر أو قطر والبحرين أو حتى المملكة وقطر لا أن يجري وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أثناء زيارته إلى قطر عدة لقاءات كان على رأسها إجراء مباحثات تعاون بين دولة قطر والجمهورية اليمنية مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ثم لقاء مع رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطر الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني ثم لقاء مع رئيس المؤسسة القطرية للإعلام رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني ويحرص على أن يرفع علم الجمهورية اليمنية بنفسه فوق مبنى السفارة بنفسه ويجري عدة مقابلات مع شخصيات يمنية مؤثرة في قطر ليسمع منهم ويسمعونه طلباتهم فكل هذه الحفاوة بين الضيف والمضيف ما كانت لتحصل دون رضا المملكة أو دون تحسن العلاقات بين المملكة من جهة ودولة قطر وجمهورية تركيا من جهة أخرى.
وهذا يذهب بنا نحو التساؤل عن رأي الإمارات الحليف الأول للملكة منذ إعلان مقاطعة قطر في (5/يونيو/2017) - التي فضلت عدم التعليق - حول عودة قطر إلى واجهة المشهد اليمني من الباب السعودي؟ وهو الباب الرئيس التي دخلت منه دولة الإمارات إلى اليمن في الوقت الذي ما زالت فيه شبكة الجزيرة تراقب وتحقق وترصد كل التحركات الإماراتية من جبل علي إلى ميون إلى عصب والإسكندرية وسيدي براني وداخل الحدود الليبية! وهل ستنسحب الإمارات من المشهد اليمني لصالح المملكة كما فعلت قطر في العام (2017) ومن ثم تترك أنصارها تحت رحمة المملكة كما فعلت قطر سابقا أم ستدخل مع المملكة في صراع دعم الأطراف لتدفع بالمملكة أكثر وأكثر نحو التحالف مع قطر ومن ورائها تركيا؟.
الأقرب أنه قد يكون من الممكن أن تتخلى الإمارات عن أنصارها مضطرة كما فعلت قطر بعد إنهاء دورها في اليمن حيث تحولت مواقف بعض أنصارها إلى التقارب مع حركة أنصار الله؟ فيتساءل البعض هل كانت البداية لأنصار الإمارات التلميحات التي صدرت من رئيس المجلس أثناء زيارته الأخيرة روسيا وعدد من قيادات المجلس إلى إمكانية الحوار مع الحركة حال فشل تنفيذ اتفاق الرياض؟!.
حتى نرى حقيقة التقارب السعودي التركي بوضوح؟ أعتقد أننا لازم ننظر إلى التغيرات التي أحدثت التباعد وأسبابه ونعني ما حصل في الولايات المتحدة في العام (2017) (مجيء ترمب إلى البيت الأبيض) فهو الذي دفع بالخليجين نحو مقاطعة قطر! ومن ثم التغيرات التي أحدثت التقارب ونعني التي حدثت في العام (2021) (مجيء بايدن إلى البيت الأبيض) فهو الذي دفع بالتغييرات الخليجية نحو المصالحة وباعتقادي أنه هو الذي سيدفع أكثر بالتقارب السعودي التركي في ظل وجود إشكالية مع تركيا من جانب الإدارة أمريكية الجديدة التي تضغط لمنعها من إتمام شراء صفقة الصواريخ الروسية (إس- 400 ) وإشكالية أخرى من جانب الإدارة نفسها مع ولي العهد السعودي وأسبابها حقوق الإنسان في المملكة واغتيال جمال خاشجي في القنصلية السعودية بتركيا...يتبع
د/ علي جارالله اليافعي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.