شرعت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة في تنفيذ حملات تجنيد جديدة لكن هذه المرة عبر قادة ومسؤولين كبار في سلطتها بصنعاء أوكلت إليهم مهام استقطاب المجندين لتعويض خسائرها في مأرب وحجة وتعز، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة في صنعاء ل«الشرق الأوسط». وأكدت المصادر أن الجماعة ألزمت قبل أيام أعضاءها غير الشرعيين في مجالس النواب والشورى والحكومة ومجلس حكم الانقلاب وما يعرف بمجلس التحالف القبلي وهيئة شؤون القبائل بالنزول الميداني لدوائرهم ومدنهم وقراهم بهدف التحشيد والدفع بمئات المقاتلين الجدد للانخراط في الجبهات. وأوضحت المصادر أن خطة النزول الميدانية لكل عضو في نطاق منطقته تأتي بناء على تعليمات وأوامر من زعيم الميليشيات شددت على السرعة في التنفيذ إلى جانب اتخاذ الوسائل والأساليب المقنعة بغية استقطاب أكبر عدد من المجندين. وخصصت الجماعة الانقلابية حملة ميدانية ضخمة لإنجاح حملة التجنيد كما هو مخطط لها، كما حددت تسعيرة لكل مجند ينضم للقتال مقداراها 70 ألف ريال (حوالي 100 دولار)، وفق تأكيدات المصادر، فضلا عن تخصيصها ميزانية خاصة لكل عضو من كبار قادتها وموظفيها كحوافز ونفقات ميدانية، وكذا تخصيص الجماعة مبالغ أخرى لشراء ولاءات ومواد غذائية وتقديم منح مالية لإغراء الأسر الفقيرة للدفع بأبنائها إلى الجبهات. وكانت قيادات حوثية بارزة تنتمى إلى صعدة (المعقل الرئيس للميليشيات) التقت قبل أيام بما يسمى هيئة رئاسة برلمان صنعاء الموالي للجماعة في اجتماع مصغر أفضى إلى اتخاذ قرار يلزم النواب غير الشرعيين في صنعاء بالنزول إلى دوائرهم والالتقاء بناخبيهم والمشايخ والوجهاء والأعيان والمسؤولين وحثهم على مواصلة التحشيد لرفد جبهات الميليشيات. وفي اجتماع آخر وصف ب«الاستثنائي» جمع القيادات الحوثية برئاسة وأعضاء مجلس الشورى غير الشرعي في صنعاء، ألزمت الجماعة هؤلاء الأعضاء بالتحرك الفاعل في أوساط المجتمع والقبائل من أجل رفد الجبهات. وفي الوقت الذي لا تزال فيه الميليشيات تعاني من انهيار كبير بمعنويات مقاتليها نتيجة ما تكبدته على مدى الشهرين الماضيين من خسائر متلاحقة جعلتها تعيش حالة ذعر وتخبط مع فرار معظم مقاتليها من الجبهات ومواصلة رفض شيوخ القبائل مدها بضحايا جدد، لجأت أخيرا إلى تخصيص مبلغ 70 ألف ريال عن كل شخص يتم الزج به في المعارك. وكشفت وثيقة صادرة عن رئيس ما يسمى بالهيئة العامة لشؤون القبائل بمناطق سيطرة الجماعة المدعو حنين قطينة عن تخصيص الميليشيات ميزانية كبيرة لحشد المقاتلين من القبائل عبر المشايخ والوجاهات القبلية. وبحسب الوثيقة المتداولة فإن قطينة اعترف بتسلمه مبلغ ربع مليار ريال من القيادي الحوثي مهدي المشاط المعين رئيسا للمجلس الانقلابي الحوثي كدفعة أولى بهدف شراء ولاءات بعض الوجهاء بمناطق سيطرتها للدفع بالمزيد من المقاتلين. وخصصت الميليشيات - بحسب الوثيقة - 50 ألف ريال من ذلك المبلغ لأسرة المقاتل الذي يتم الدفع به للجبهة شريطة أن تتم عملية التسليم بعد وصوله للمعركة، كما خصصت منه مبلغ 20 ألف ريال لمصلحة الشيخ القبلي كمكافأة حوثية له نظير جهوده. وكان القيادي الحوثي قطينة نفذ مطلع الشهر الجاري بعد تلقيه توجيهات من زعيم الجماعة العشرات من الزيارات الميدانية التقى فيها مشايخ ووجهاء بمناطق ومديريات ومحافظات عدة واقعة تحت سيطرة الجماعة ووعدهم بامتيازات ومبالغ مالية وسلاح ورتب عسكرية فخرية مقابل تجنيد مقاتلين من قبائلهم للالتحاق بصفوف الميليشيات. وطبقا لما أكدته مصادر قبلية بصنعاء ل«الشرق الأوسط»، شملت زيارات القيادي في الجماعة مناطق في نطاق طوق صنعاء وأخرى في محافظة ذمار، تم خلالها التنسيق والاتفاق مع شيوخ قبائل (البعض منهم تم تنصيبهم من قبل الميليشيات) على الدفع بأبناء مناطقهم للقتال مع الجماعة. واستمرارا للمساعي الحوثية الرامية لاستخدام اليمنيين وأبناء القبائل وقودا في حروبها العبثية، كان القيادي الحوثي أبو علي الحاكم قد عقد منتصف فبراير (شباط) الماضي وتحت تهديد السلاح اجتماعاً موسعاً ببعض شيوخ قبائل طوق صنعاء ومحافظات عمران والمحويت وحجة وذماروإب بهدف إجبارهم على مد الجماعة بمقاتلين جدد دعما لتصعيدها العسكري صوب مأرب. وبحسب مصادر قبلية في ريف صنعاء نقل أبو علي الحاكم رسالة من زعيم الميليشيات لشيوخ القبائل يحثهم فيها على إرسال أبنائهم للجبهات، مشددا على استخدام كل الوسائل مع تهديدهم بالعواقب الوخيمة لكل من لم ينفذ عملية الحشد. جاء ذلك في وقت أمرت فيه الجماعة الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها بتسجيل أسمائهم للمشاركة في الجبهات لمدة أسبوعين لكل موظف بحسب ما جاء في وثيقة صادرة عن أحد قادة الميليشيات في محافظة إب طلب فيها إرسال موظفين للقتال.
