أحتجاج الناس في منطقة خور مكسر بعدن على عبث ما يسمى(اللجان المجتمعية) تعبير حقوقي مشروع لا علاقة له بالمماحاكات والسياسة والحزبية .. فالطريقة الكارثية المقززة التي توزع بها اللجان المجتمعية المعونات النقدية على المستحقين سوف تتسبب بفوضى عارمة لن تقف عند حدود إحراق إطارات السيارات في عدن وغيرها أو المطالبة فقط بتغيير مدراء العموم ورؤساء اللجان(الشنط العائلية) بعد أن ظن الناس إن التغييرات التي أجراها محافظ عدن مؤخراً على رؤساء ومشرفي اللجان في المناطق والأحياء سوف تقلل حالة الأحتقان الشعبي المتراكمة منذ بدأت لعنة المعونات النقدية هذه قبل سنة باعتبارها أقطاعية خاصة بمجاميع وشلل محدودة من الأقارب توزع الأموال والمعونات النقدية بمزاجها الشخصي على من تشاء بطريقتها الخاصة المريبة التي تخفي وراءها فساداً لا يتصوره العقل والمنطق.
أصل المشكلة بدأت مع التلاعب بكشوفات استحقاق المعونات الغذائية القديمة باعتبارها مرجعية صحيحة من واقع نزولات ميدانية للجان المنظمات المحلية والإقليمية والدولية التي تمت بداية الحرب منتصف 2015 م. تم مؤخراً التحايل على قاعدة البيانات الواقعية هذه فجأة العام الماضي واستبدل 60 % من المستحقين بأسماء أقارب وحلقات ومعارف أصدقاء المشرفين الجدد على المعونات النقدية دون إجراء أي استبيانات ميدانية للبيوت والحالات الجديدة وبطريقة مزاجية سمحت بإدخال أقارب القائمين ومعارفهم من مناطق أخرى بعيدة عن عدن. ولم يراعَ استحقاق الناس الأكثر فقراً والمفاضلة بين احتياجاتهم حتى أن الذين يتقاضون مرتبات شهرية بين 200 ألف ومليون ريال في مصافي عدن مثلاً أو شركة النفط حظيوا بأولوية على من لا عائل لهم فقراء وأرامل وأيتام دون عائل أو شباب متزوج دون وظيفة أو عامل باليومية أو موظفين ضئيلي الأجور وغيرها ..
شكا آلاف من فقراء الناس لمدير عام البريقة الجديد من إسقاط اسمائهم واستبدالهم بأقارب ومعاريف مسؤولي المناطق والأحياء بطريقة مؤلمة ومخزية. والطامة أنه مع تغيير المشرفين زاد الطين بلة والمرض والفساد عِلَّة. ألمطلوب باختصار قبل أن يقع الفأس في الرأس ومع ذريعة أن المخصصات ليست كافية:
1 - اعتماد الشفافية في الصرف من خلال ضوابط الاستحقاق للفئات الأشد فقراً بالتراتب وغيرها وتلافي تزوير البيانات وأسماء المستحقين والوثائق الرسمية المعززة بنظام المفاضلة والدرجات. 2 - إعتماد مسوحات وكشوفات جديدة تضاف الى كشوفات الأساس 2015 م تقوم بها اللجان السابقة نفسها من غير أبناء المناطق والأحياء السكنية وأقارب المشرفين. 3 - تشكيل لجنة فرز فنية محايدة في عدن من غير أبناء المحافظة ومن لم يتلطخون واستثناء القائمين حالياً. 4 - نشر كشوفات استحقاق المعونات النقدية في الأحياء بشفافية ووضوح بعد إقرارها من لجنة محايدة لقياس مصداقية القائمين. وما نراه في تعامل مدراء عموم مديريات عدن جميعها طَبْطَبة على الجروح ووعود زائفة للناس ودكم صدور أو إنزال لجان وهمية كما يحدث هذه الأيام بمزاعم تسجيل الذين أسقطت اسمائهم لامتصاص النقمة فقط .. فكيف أن الذي يزعم من مشرفي اللجان أنه لم يحصل إلا على مئة حالة إضافية فقط خاصة للمنطقة يتجرأ على تسجيل آلاف الغاضبين الساخطين على الفساد الكبير .. ومن أين سيغطي كذبته العظمى لكل هذه الارقام؟؟.
ألطريقة التي تدار وتوزع بها المعونات النقدية في عدن وغيرها من المحافظات فاضحة يستهدف من خلالها استمرار استحواذ شلل القائمين على المعونات بطريقتهم الخاصة فقط دون أدنى التزامات رقابية محاسبية وفنية ومساءلة قانونية تكشف حقيقة أن ما تسمى اللجان المجتمعية في عدن هي فتنة تمزيق مخيفة للأواصر والعلاقات الإجتماعية .. تكرس للتمييز الإجتماعي العائلي والقرابي والمناطقي والإنساني والصراع الخفي .. وهي ما بدأت مؤشراتها تهدد الأوضاع الهشة في عدن وتضاف إلى تراكمات المظالم اليومية التي تديرها عصابات المرحلة..
وليست احتجاجات خور مكسر سوى بداية الوميض ولها ما بعدها. فكل مديريات ومناطق محافظة عدن بدون استثناء منكوبة بأفعال أخطبوط هذه اللجان المريبة. فلنتفادى كارثة يصر على بقائها واستمرارها ضعاف النفوس على حساب قيم العدالة بين الناس حيث يجري منح من لا يستحق حق غيره ونزع لقمة الجائع إلى فم الشابع.. علينا قلب المعادلة وانتزاع حق الفقير والضعيف من أفواه التماسيح قبل فوات الأوان .
