شكا العشرات من أهالي حي مريمة في سيئون,قيام متنفذين بالسعي لابتلاع مخطط سكني في المنطقة المقابلة لمسجد الخضراء المطل على الشارع العام. وقال الأهالي الذين يعانون من الانفجار السكاني"إن وكيل المحافظة لشئون الوادي امتنع مؤخرا عن توجيه هيئة الأراضي باعتماد صرف تلك المواقع لهم,كما نكث محافظ محافظة حضرموت بوعود السلطة المحلية السابقة للأهالي بصرف تلك الأراضي للمواطنين أسوة ببقية المواطنين الذين صرفت لهم أراضي في عدة مديريات وأحياء بمحافظة حضرموت". وكشف الأهالي في سياق شكواهم إلى وزير الإدارة المحلية في حكومة الوفاق الوطني وتحصل "عدن الغد"على نسخة منها عن مخاطبات رسمية منها مذكرة المدير العام الأسبق لفرع الهيئة العامة للأراضي بوادي حضرموت رقم 2009/3/21م محررة في 6 يونيو2009م الموجهة لوكيل المحافظة لشئون الوادي عن استعداد فرع الهيئة لصرف الأراضي الخالية من الوثائق للإخوة المواطنين في حالة صدور حكم قضائي بأحقية الدولة للأرض المتنازع عليها مع الغير. واعتبر الأهالي نكوث السلطة المحلية بوعودها للمواطنين إيعازا صريحا للمتنفذين بالإستيلاء على هذا المخطط السكني ,رغم إصدار فضيلة رئيس محكمة سيئون الإبتدائية القاضي/محمد بن ربيد حكما في الأرض لصالح الدولة مطلع أبريل2011م,متوعدين في الوقت نفسه بالمزيد من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بحقوقهم الشرعية,وبإبلاغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن هذه الجريمة لينال الفاسدين عقوبات رادعة جزاء بما اقترفته أيديهم من الفساد.