خلال استقبال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للبرلمانيات الأردنيات، الأحد، أكدّ رئيس الوزراء عبد الله النسور في مداخلة له أن أبناء الأردنيات لن يتم منحهم جوازات سفر. وأشار النسور الى أن الحكومة تدرس منح الحقوق المدنية لأبناء الاردنية، مؤكداً بحث حقوق "التعليم والصحة" فقط، وذلك حسب ما نقل موقع (عمون) الالكتروني. وقد أثارت قضية منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب حقوقاً سياسية لا ترقى إلى الجنسية ردات فعل متباينة في الشارع الأردني بين رفض وقبول.
وكانت تسريبات قالت إنه يبدو أن الحكومة الاردنية تعتزم إصدار قرار يمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب بعض الحقوق التي لن تصل إلى حق نيل الجنسية.
ويرفض أردنيون مثل هذه الحقوق خشية أن تتطور في المستقبل الى منح الجنسية الكاملة، الأمر الذي سيعزز الخشية الأردنية من (الوطن البديل)، وهو أمر يشكل هاجساً أردنياً دائماً.
تصريحات الكلالدة وكان وزير التنمية السياسية الأردني الدكتور خالد الكلالدة كشف في تصريحات صحفية أنه لم يُصدر قرار بعد في هذا الاتجاه، وإنما بيان تفاهم بين الحكومة والمبادرة النيابية، سيستكمل بعد أن تبت فيه كل وزارة.
وأوضح الكلالدة أن منح الحقوق لأبناء الأردنيات سيستفيد منه (338،444) ابناً من زواج نحو 89 ألف إمرأة أردنية من غير أردنيين، مشددًا على أن بقاء هؤلاء دون حقوق معيشية ومدنية يزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.
وشدد الكلالدة على أن الحقوق المدنية التي ستمنح للزوج تبقى سارية طيلة سريان الزواج، وتنتهي في حال الطلاق أو الهجر، خشية استخدام الأردنيات ك"ممر" للحصول على تسهيلات الإقامة.
وقال الكلالدة في تصريحات لصحيفة (الرأي) الحكومية إنه تم التأكيد عند صدور القرار على وضع نص في متن القرار يؤكد على أن هذه الحقوق لا تعتبر أساساً لمنح الجنسية الأردنية لأولاد وأزواج الأردنيات، خشية الحديث عن الوطن البديل، وحتى لا تكون باباً للتجنيس.
وأضاف أنه جرى التفاهم بين الطرفين (الحكومة والمبادرة النيابية) على منح أبناء وأزواج الأردنيات "حقوقًا معيشية دون أن يتحصلوا على الجنسية، وأن لا يكون القرار أساسًا لمنحهم الجنسية".
وبيّن الوزير أن القرار سيشمل منحهم حق المعالجة في مستشفيات وزارة الصحة، والحصول على إقامة قد تصل مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بحيث يتم إعفاؤهم من دفع رسوم الإقامة والفحوصات الطبية سنويًا.
حق التعليم والعمل وقال الكلالدة إن القرار سيمنحهم حق التعليم في مدارس وزارة التربية والتعليم، ويعاملون كالأردنيين في التعليم الجامعي بحيث يتنافسون على المقاعد الجامعية وفق النسب المخصصة لغير الأردنيين، إلى جانب منحهم حق العمل والحصول على رخصة قيادة.
وأضاف وزير التنمية السياسية بأن امتيازات الإقامة وحقوق العمل والصحة التي ستمنح لأزواج الأردنيات، تبقى سارية طيلة الزواج، وتنتهي بانتهائه، لافتًا الى أن ذلك يأتي حفاظاً على الأردنيات وتعزيز مكانتهن ودورهن في أسرهن.
جوازات بلا رقم وطني ويشمل القرار أيضًا وفق الوزير منح جوازات سفر عادية بلا رقم وطني لأبناء الأردنيات لحالات إنسانية مبررة، تسهل عليهم السفر خارج البلاد أو الإقامة والعمل. وشدد على أن منح مثل هذه الجوازات لأبناء الاردنيات يأتي لأسباب إنسانية بحتة، مؤكدًا أن ذلك لا يعني من قريب أو بعيد منح الجنسية لأبناء الاردنيات.
وإلى ذلك، كانت تصريحات ساخرة وعنصرية لرئيس سابق لديوان العاهل الأردني أثارت موجة عاتية من النقد والسجال والجدل بعد إطلاقه أوصافاً "غير لائقة" على الأردنيات اللواتي تزوجن من أجانب، ورفضه لمنح أولادهن أية حقوق مدنية، مما دفع نشطاء حقوقيين للمطالبة بتحويله إلى محكمة أمن الدولة.
مداخلات أبو كركي وشهدت صفحات التواصل الإجتماعي نقاشًا نادرًا مع رئيس الديوان الملكي السابق اللواء رياض أبو كركي حول ملف "أبناء الأردنيات" دفعت باتجاه إطلاق مواقف تنديد بالطابع العنصري الذي ظهر في تصريحات الرجل العلنية.
ولم يعرف عن أبو كركي، وقد كان قبل أشهر فقط وزيراً للتنمية السياسية ورئيسًا لطاقم الملك وضابطاً متقاعدًا من الجيش، اهتمامه أصلاً بالمواقف السياسية أو الإدلاء بتعليقات لها علاقة بملفات سياسية، لكنه فاجأ حتى أجهزة الدولة الأردنية بعبارات قاسية وخشنة تحدثت عن التوطين والوطن البديل.
ونشرت تعليقات أبو كركي التي بدأها على صفحة الناشط السياسي أشرف أبو رمان على نطاق واسع، وسرعان ما تلقفتها الصحافة الإلكترونية قبل أن يصرح بعض النواب بنيتهم استجواب الرجل كوزير سابق.
وكذّب أبو كركي حكومة الدكتور عبدالله النسور، حيث قال إن أبناء الأردنيات يبلغ عددهم نحو مليون، فيما كانت بيانات الحكومة الرسمية تحدثت عن أقل من هذا العدد.
أبو كركي تحدث عن "مليون إبن أردنية"، وهو تعبير اعتبره مراقبون إساءة بالغة جداً للمرأة بشكل عام تنطوي على إيحاء بشتم المرأة الأردنية التي تزوجت من أجنبي، فيما تركزت مخاوف أبو كركي على الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين.
وقال أبو كركي في تعليقاته العلنية التي صنفت لدى البعض باعتبارها "عنصرية"، حسب تقرير لصحيفة (القدس العربي) اللندنية ضد الأردنيين من أصل فلسطيني: "رجعنا نحصد عقير…انا متأكد أن هذا المثل قلة يعرفون معناه.. خلاصة القول حقوق مدنية (جوازات سفر موقتة، حق المعالجة، حق التعليم) مطالب يعتقد البعض أنها بسيطة وسهلة وغير مكلفة.. هذه المطالب تحقيقها دعوة مكشوفة للتوطين".
تساؤلات؟ وفي تعليقاته تساءل أبو كركي: "لماذا لا يمنح ابن الاردنية المتزوجة من فلسطيني جواز سفر والده، ووالده له كيان معترف به اسمه السلطة الوطنية الفلسطينية (دولة فلسطين)، ولها جواز سفر معترف به عربيًا ودوليًا، وكذلك لمن تزوجت من ملة أخرى إبنها له جنسية والده مصري سوداني بنغالي" ؟.
وقال أبو كركي: يعتقد البعض أن العدد لا يزيد عن (338 ألفاً)، وهي كذبة كبيرة، العدد 83 الف أردنية (خزيت العين)، كل واحدة مخلفة خمسة..(لا شغلة ولا مشغلة غير الخلفة) العدد 415 ألفًا.
واستطرد رئيس الديوان الملكي السابق: "إحنا بلد مواردنا محدودة جداً نعاني من فقر شديد في المياه ومليون عامل وافد ومليون لاجئ سوري، والعراقيون على الطريق، وبدنا نحضر حالنا لاستقبال مآسي مخيم اليرموك (مساكين مجاعة وحصار وقتل وتنكيل)، كمان حالات انسانية وحجة أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، مهاجرون وأنصار (لا المهاجرون مهاجرون ولا الأنصار أنصار كله "‘اطقع" من بعضه البعض).
وفي الختام، طالب أبو كركي بوقف سياسة "ما هب ودب" وقال "حقوق إنسان وحقوق المرأة والعدل والمساواة والقومية والدستور والوحدة الوطنية.. كله حكي فاضي، اللي عاجبه ما ذكرت حياه الله، واللي مش عاجبه طريقه خضرا الله يسهل عليه، طريق تصد ما ترد".
