قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أولاد الأردنية المتزوجة من أجنبي: حق العودة الفلسطيني يحرمهم حقوقهم المدنية - أ. ف. ب.
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 12 - 12 - 2012

ممنوع ان يكتسب أولاد الأردنية المتزوجة من أجنبي جنسية والدتهم، خوفًا من موجة تجنيس تؤثر في حق العودة الفلسطيني، لكن هذا الخوف أقل من المآسي التي تعيشها هؤلاء النسوة وأبناؤهن، حيث لا يتمتعون بأقل الحقوق المدنية.
أيمن الزامل من عمان: للأم الاردنية قصة قد تختلف باختلاف جنسية زوجها. الحكاية تبدأ من اللحظة التي تعقد بها إحدى الاردنيات قرانها على رجل لا يحمل جنسيتها. فربما تكون اسيرة عدم معرفتها بأنها قد تعيش معاناة طوال أيام حياتها بعد الزواج، خصوصًا إذا ما رزقها الله بأبناء من شريك حياتها.
مأساة الزواج من سوري
كانت ميسون رحمها الله متزوجة من رجل سوري أصيب بالسرطان. توفي وهو في ريعان شبابه لترث قبل وفاتها حملًا كبيرًا ومعاناة اجتماعية صعبة لم تستطع أن تتحملها، لتفارق الحياة بعد عدة سنوات، وتركت وراءها أبناءً أربعة مشردين، أوصت أختها برعايتهم.
تقول أم محمد، شقيقة ميسون، ل"إيلاف": "منذ وفاة شقيقتي أعاني بسبب غياب أي وثيقة تساعد ابناء اختي على العيش بكرامة، خصوصًا أن والدهم سوري الجنسية، ومع الاحداث التي تعيشها سوريا منذ عامين لم نستطع أن نستخرج لهم وثائق هوية، إلا بعد عدة مراجعات للسفارة السورية في عمان".
محمد، أحد ابناء ميسون، يدرس الآن في الصف الخامس، لكنه كان يجب أن يكون في الصف التاسع. بتأخر حصوله على وثائق رسمية من السفارة السورية في عمان أضاع أربع سنوات دراسية. تقول خالته ام محمد: "لقد سعينا لاصدار وثائق اردنية للابناء ميسون من دون جدوى، حيث أن وزارة الداخلية الاردنية كانت ترفض اصدار اي وثيقة كون والدهم ليس اردنيًا، وبعدها قمنا بمراجعة السفارة السورية التي طلبت اورقا تبرر عدم وجودهم في سوريا، لكن في نهاية المطاف اصدرنا لهم جوازات سفر سورية، وعادوا إلى مقاعد الدراسة، لكن لا معيل لهم سوى رب العالمين".
تناقض قانوني
قالت ناديا العالول، وزيرة شؤون المرأة في الحكومة السابقة، ل "إيلاف": "عندما كنت وزير دولة لشؤون المرأة، كانت هذه القضية الأكثر طرحًا، فتابعتها وحاولت جاهدة ايجاد حل لأبناء هؤلاء النسوة، ليتبين لي أنه لا يوجد أي توجه أو إجراء حالي لتجنيس الأبناء او اتخاذ قرارات بشأنهم، ولهذا توجهت مبدئيًا إلى تعزيز مبدأ الحقوق المدنية".
تضيف: "بالنسبة للمادة 9 من قانون الجنسية الأردني، التي تحرم المرأة الأردنية المتزوجة لرجل أجنبي من حصول أطفالها أو زوجها على الجنسية الأردنية، تعديلها صعب في الوقت الحاضر، وهذا يعود إلى أسباب سياسية بحتة غير تمييزية كما يؤكد المسؤولون الأردنيون وصناع القرار، وهي مرتبطة باتفاقيات السلام، لتأثير هذه المسألة على القضية الفلسطينية، وتحديدًا على حق العودة".
وبحسب العالول، تقضي المادة التاسعة من قانون الجنسية بمنح الأم حق تجنيس ابنائها، مع ما ورد فيها بأن "أبناء الأردنيين أردنيون أينما ولدوا، والأردنيون هنا تأتي بالمعنى المطلق، والمقصود ذكورًا وإناثًا، والممارسة اليوم تناقض النص القانوني".
واقترحت العالول تعديلًا دستوريًا ينص على التوضيح في المادة السادسة بالدستور والتي تنص على أن الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم بالحقوق والواجبات، وإن إختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. وبالتالي يكون التعديل الدستوري المقترَح بإضافة كلمة الجنس بعد الدين بنهاية النص. تقول: "اذا لم يتم التوصل إلى التعديل الدستوري المطلوب، يمكن إستحداث قانون منع التمييز، الذي يضمن نهاية اشكالية عدم منح الام جنسيتها لابنائها".
لا حاجة لتعديلات دستورية
تقف العالول مع الحل الوسط، "وهم يعدّونني وسطية، فوضع الأردن حساس ومحاط بمنطقة مشتعلة، وينهال علينا اللاجئون من العراق وسورية وفلسطين. وفوق هذا كله تريدون أن نمنحهم الجنسية ليأخذوا نفس حقوق المواطن الأردني؟ هذا غير ممكن".
من جهتها، قالت أسمى خضر، الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، ل"إيلاف": "بالرغم من المطالبة الواسعة من شرائح أردنية مختلفة بمنح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي، لضمان حق أبناء المرأة الأردنية في التمتع بجنسية أمهم، تطبيقًا للفهم والتفسير السليم لأحكام الدستور والقانون ومبادئ المساواة، يبقى هذا القانون بعيدًا عن متناول المرأة الأردنية".
اضافت: "لا ضرورة لإجراء تعديلات دستورية في هذا المجال، حيث نص الدستور في الفصل الثاني المتعلق بحقوق الاردنيين وواجباتهم في المادة 5 "الجنسية الاردنية تحدد بقانون" فلا يوجد أي معيق أمام تعديل القانون".
وتابعت: ""بين مطالب اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي قدمت للجنة الملكية لتعديل الدستور، كان أحد المقترحات إضافة كلمة الجنس للمادة السادسة من الدستور التي نصها (الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين)، ما يسمح للأم الأردنية منح جنسيتها لأبنائها.
وفي توافق هذه المسألة مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان، قالت خضر: "الجنسية تعني حماية الفرد عن طريق الدولة التي ينتمي إليها، تكفل حمايته داخل إقليمها وخارجه، وهو أساس التمتع بالحقوق الوطنية في البلاد، حيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما".
حجج باطلة
وما زالت الناشطات بمجال حقوق المرأة يطالبن الحكومة بتعديل القانون، حتى يصبح متفقًا مع التزامات الأردن بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
قالت نعمة الحباشنة، رئيسة حملة (أمي أردنية وجنسيتها حق لي)، ل "إيلاف": "لا توجد احصائيات حقيقية موثقة من مصدر حكومي معتمد لأعداد تلك الفئة من النساء، وغالبية الأرقام المطروحة اعلامًيا أرقام افتراضية غير مثبتة، تبقى غير موثقة حكوميًا".
أضافت: "لا يوجد في سجلات الحملة أكثر من 500 اسم لسيدة، منها 250 اسمًا مسجلين لدى جمعيات المجتمع المدني المعنية بالمرأة".
واستهجنت الحباشنة محاولات بث القلق والخوف في الرأي العام الاردني من خلال تصوير قضية منح الاردنية جنسيتها لابنائها على أنها مماثلة لفكرة الوطن البديل. قالت: "قضية منح الجنسية لأبناء الأردنيات قضية مدنية دستورية، يكفلها حق المواطنة، لكن البعض يحاول أن يرمي بظلالها على مشاكل ديموغرافية سياسية، تتعلق بالقضية الفلسطينية، ومخاوف الوطن البديل واللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بسبب وجود بعض الحالات لسيدات متزوجات من فلسطينين يسكنون داخل فلسطين، وتناسوا بقية الشرائح من المواطنات المتزوجات من غير فلسطينين، وهن الأكثرية بناء على دراسات قامت بها جمعية النساء العربيات، وتناسوا أيضًا الرجل الأردني من اصل فلسطيني والقادر على الزواج من أربع فلسطينيات من داخل فلسطين ومنحهن الجنسية، فأكثر من ثلاثة ملايين ونصف من الفلسطينين حصلوا على الجنسية الأردنية منذ النكبة، وتناسوا اتفاقية وادي عربة التي تنص في البند الثامن منها على التزام الأردن باعادة توطين المهجرين الفلسطينين، كما أن معظم الطبقة الحاكمة في فلسطين حاصلة على الجنسية الأردنية، ما يعني أن تلك الحجج باطلة".
عمالة الاطفال
في المدارس الحكومية، يعامل ابناء الأردنية معاملة الوافد، ويطلب منهم تصريح عمل الأب أو اذن الاقامة للسماح بقبولهم. تطالب الحباشنة باستثناء أبناء المطلقة والأرملة من هذا التدبير، بعد اثبات انها وصية على الأبناء، لكي لا يستغل الأطفال كعمالة، ما يخالف القوانين الدولية وقوانين عمالة الأطفال الأردنية.
تضيف: "لا يحق لأبناء الأردنيات المنافسة في الجامعات الحكومية، وهم محرومون أيضًا من أي مكرمة تعليمية، حتى إن كانت الأم من اللواتي يحق لهن الاستفادة من مكرمة التعليم كالمعلمات.
ووفقًا لحباشنة، فإن الكثيرين من أبناء الأردنيات لا يحملون أي وثائق ثبوتية لعدة أسباب، كوجود خلافات بين الأم والأب، أو لأن الام غير قادرة على تصحيح اوراق ابنائها الثبوتية بسبب تراجع الحالة المادية، وعدم قدرتها على الذهاب إلى بلد الأب، وصعوبة الاجراءاتالتي تطلبها السفارات الأجنبية من الأمهات".
واشارت الحباشنة إلى أن عددًا كبيرًا من الأمهات الأردنيات يعملن داخل المنازل كخادمات للانفاق على ابنائهن وبناتهن، بالرغم من تقدمهن في العمر، بسبب عدم حصول الابناء على تصاريح عمل او اقامة.
استجداء للتبرع بالدم
وتثير حباشنة مسالة مثيرة للجدل، هي عدم احقية أبناء الردنيات المتزوجات من أجانب الحصول على مكرمة ملكية للعلاج، ما يجعلهم تحت رحمة الظروف وقدرة الأم على معالجتهم أو تبرع أصحاب النفوس الطيبة، ما يزيد من الذل الذي يشعرون به.
تقول: "ثمة ما هو أخطر، فإن احتاجت الأم الأردنية للتبرع بالدم من ابنها أو ابنتها غير الأردنية لأي ظرف، يفرض على الابناء دفع رسوم مضاعفة للتبرع بالدم تحت حجة فحص الدم لكل لتر، حتى لو كانوا لم يغادروا الأردن، ما يضطر الابناء إلى استجداء الآخرين من اجل التبرع للام أو الاب ووقوفهم عاجزين عن هذا بسبب الرسوم المفروضة".
إلى ذلك، لا يقدر ابن الأردنية أن يستخرج رخصة قيادة الا بعد الموافقة الأمنية وحسن السير والسلوك وإثبات عدم محكومية، وتقديم اوراق سيارة مسجلة باسم الأم، واقامة سارية المفعول أو تصريح عمل أو إفادة طالب وشهادة تملك او استثمار منزل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.