نجحت تدابير الجيش والقوى الأمنية والضغوط السياسية والشعبية في تحقيق الخاتمة السعيدة لخطف الطفل ميشال إبراهيم الصقر، بإفراج الخاطفين عنه سالماً ومن دون فدية مالية فجر أمس، بعدما ضيّق الجيش الخناق عليهم بالمداهمات وانتشار حواجزه مع القوى الأمنية الأخرى، التي واصلت تدابيرها بحثاً عن الجناة. وإذ دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس الى إنجاز البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام، «بحبر الحوار والتوافق في أقرب وقت»، في تعليقه على الخلاف الحاصل في لجنة صوغه بعد 9 اجتماعات حول ربط حق لبنان في المقاومة لتحرير أراضيه المحتلة بمرجعية الدولة الذي تصر عليه قوى «14 آذار» وترفضه قوى «8 آذار»، فإن مصادر مقربة من زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري رفضت الأخذ بموقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعتبار مهلة ال30 يوماً لإنجاز البيان الوزاري الواردة في الدستور على أنها مهلة إسقاط تؤدي الى اعتبار الحكومة مستقيلة إذا انقضت من دون إنجازه. واعتبرت في تصريح الى «الحياة» أن «الكرة في ملعب الآخرين وعلى كل حال الرئيس الحريري لن يترك وسيلة ليجد مخارج وحلولاً لمصلحة البلد، لكن على الآخرين أن يتجاوبوا معه ويقبلوا بها». (للمزيد) إلا أن النهاية السعيدة لخطف الطفل ميشال الصقر في زحلة لم تقفل ملف العصابات المعروفة التي تمارس هذا النوع من الجرائم، خصوصاً أن الإحصاءات الأمنية أفادت أن 68 عملية خطف من أجل فدية مالية وقعت خلال السنتين الماضيتين، ما استدعى اجتماعاً أمس بين نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الداخلية نهاد المشنوق، في حضور قائد الجيش العماد جان قهوجي، وقادة سائر الأجهزة الأمنية. وأعلن المشنوق أن «الجيش هو وحده الضمانة الوحيدة لأمن اللبنانيين تحت سقف القانون ولا شريك له لا في ثلاثية ولا خماسية ولا سداسية ولا في أي شكل من أشكال هندسة الأمن الذاتي». وبحث الاجتماع في التدابير لملاحقة عصابات الخطف. أما على الصعيد السياسي، فإن الأسبوع الطالع يبدو حاسماً في معالجة الخلاف على البيان الوزاري، خصوصاً أن مهلة الثلاثين يوماً لإنجازه تنتهي بعد أسبوع، الإثنين في 17 الجاري، وسط السجال على ما إذا كانت تؤدي الى اعتبار الحكومة مستقيلة بانتهائها، أم أن باستطاعتها الاستمرار بصفة تصريف الأعمال الى حين الاتفاق على البيان. وكرر الرئيس سليمان أمس الأمل بإنجاز البيان لتنطلق الحكومة في معالجة شؤون المواطنين، مذكراً بظروف تشكيلها بقوله: «تغلبنا على الصبر وتخلينا عن السقوف العالية وشكلنا حكومة توافقية متوازنة لا ثلث معطلاً فيها». كما جدد التأكيد على أن «إعلان بعبدا كتبناه بحبر الحوار وأصبح وثيقة معبرة عن الإرادة الوطنية الجامعة ومرجعاً للبيانات الدولية كافة». وقالت مصادر مطلعة إن سليمان يعتقد أنه لا بد للفرقاء من أن يتوصلوا الى توافق على البيان الوزاري لأن «الجميع يحتاج الى أن تستمر هذه الحكومة في هذه الظروف»، كما قالت مصادر رئاسية. وتساءلت مصادر وثيقة الصلة بالحريري تعليقاً على اعتبار الرئيس بري وقوى 8 آذار أن مع عدم إنجاز البيان الوزاري بانتهاء مهلة ال30 يوماً تعتبر الحكومة مستقيلة «عن ماهية النص الدستوري الذي يؤدي الى اعتبارها كذلك»، معتبرة أن «هذا التفسير في غير محله، فالدستور في المادة 69 يحدد حالات اعتبارها مستقيلة باستقالة رئيسها، أو بوفاته، وإذا فقدت أكثر من ثلث عدد وزرائها، وعند بدء ولاية رئيس الجمهورية، وولاية مجلس النواب، وعند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي، ولو أراد المشترع اعتبارها مستقيلة في حال عدم إنجازها البيان الوزاري في مهلة ال30 يوماً لكان نص على ذلك صراحة». وسألت المصادر القريبة من الحريري: «عندما يقفل المجلس النيابي لسنة ونصف السنة ويُمنع من عقد جلساته، أين الدستور من هذا الأمر؟ فهل يُعتبر البرلمان مستقيلاً عندها أم لا؟». وأضافت: «لا بد من أن نسأل الآخرين عن التزامهم بما تعهدوا به خلال المشاورات التي جرت لتشكيل الحكومة حين أعطوا كلمة وتعهدوا بقيام حكومة 8 8 8، لا ثلث معطلاً فيها، وبتطبيق المداورة الكاملة في توزيع الحقائب، ومن دون ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة وبالالتزام بإعلان بعبدا». وقالت المصادر نفسها ل «الحياة» إن الكرة «في مرمى من يريد أن يفسر النصوص الدستورية على هواه وهو يعرف أن لا نص دستورياً يعتبر الحكومة مستقيلة. وهم أخلّوا بالاتفاق بينما نحن عندما قررنا المشاركة في الحكومة كنا وما زلنا نضع مصلحة البلد نصب أعيننا، وضحّينا من أجل استقراره ومصلحة الناس. أما الآخرون فيريدون أن يضحوا من أجل النظام في سورية». وعما يقال عن أن الحريري قد يقترح الأسبوع المقبل مخرجاً للخلاف على حق المقاومة في البيان الوزاري، قالت المصادر القريبة من زعيم «المستقبل» إن البعض «يريد من هذا الكلام تحميل الحريري مسؤولية عدم التوافق على البيان الوزاري. لكن على رغم كل هذه العقد التي يضعها البعض أمام إنجاز البيان فنحن سنعمل على إيجاد المخارج والحلول في إطار اللجنة الوزارية والحريري معروف عنه أنه سعى قبل ذلك الى هذه الحلول ولن يترك وسيلة لإيجاد المخارج الممكنة لكن هذا يفترض أن يتجاوب الآخرون. وكان بقاء المواقف على حالها في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري أول من أمس دفع الرئيس سلام الى إبلاغ أعضائها بأن عدم إنجاز البيان في اجتماعها بعد غد الثلثاء سيؤدي الى رفع الأمر الى اجتماع لمجلس الوزراء في نهاية الأسبوع لبتّ الخلاف. وعلمت «الحياة» أن ممثلي «حزب الله» وحركة «أمل» الوزيرين محمد فنيش وعلي حسن خليل أجريا إثرها اتصالات بمرجعيتيهما للتشاور وعادا ليبلغا سلام وأعضاء اللجنة أنه إذا رفع أمر البيان الوزاري الى مجلس الوزراء فإن النقاش حوله سيعود من البداية ليتناول كل فقراته، فرد وزراء «14 آذار» بالقول أن لا مانع لديهم. كما أن المصادر المقربة من الحريري أبلغت «الحياة» أن لا مشكلة في إعادة البحث في البيان الوزاري من جديد إذا عرض على مجلس الوزراء. لكن مصادر في قوى «14 آذار» ردت على سؤال «الحياة» عما إذا كان الاقتراب من انتهاء مهلة ال30 يوماً سيدفع باتجاه طرح موضوع البيان الوزاري على التصويت بالقول: «إنه ليس الخيار الأول الآن لكنه خيار جدي».
