بيروت - محمد شقير قالت مصادر نيابية بارزة إن المعادلة السياسية في لبنان محكومة وقبل أيام من موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة، بكون الصعوبة لا تكمن في التسمية وإنما في التأليف، تماماً كما هي الحال السائدة في البرلمان، إذ إن الدعوة لعقد جلسة نيابية يمكن أن تكون سهلة، لكن عقدها يواجه صعوبة بسبب افتقادها إلى الميثاقية إذا ما تقرر حصر جدول أعمالها بمناقشة مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» لقانون الانتخاب واضطرار النواب المنتمين إلى «جبهة النضال الوطني» بزعامة وليد جنبلاط والآخرين من «تيار المستقبل» بقيادة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إلى مقاطعتها. وأكدت المصادر النيابية ل «الحياة»، أن تكليف أي شخص بتشكيل الحكومة الجديدة سيواجه مشكلة في تأليفها بين فريق يتمسك بموقفه الداعي إلى المجيء بحكومة حيادية انتقالية لفترة محدودة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية، وآخر يصر على تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها المعبر الوحيد للتوافق على مخرج لتأجيل الانتخابات. ولفتت المصادر عينها إلى ان جنبلاط الذي تتعامل معه الكتل النيابية على أنه يشكل بيضة القبان في حسم مسألتي التكليف والتشكيل، كان أعلن سابقاً وقبل استقالة الحكومة، أنه والرئيس نجيب ميقاتي في مركب واحد ينجوان معاً أو يغرقان معاً، وهو في الوقت الحاضر يتريث في تحديد موقفه النهائي على رغم انه يميل إلى التعاطف مع رئيس الحكومة المستقيلة. وينتظر جنبلاط الآن الموقف النهائي الذي سيصدر عن «المستقبل» في ضوء المشاورات التي يرعاها الحريري في الرياض بالمملكة العربية السعودية، فيما سارع حليفه رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى تأييده قيام حكومة حيادية برنامجها الوحيد الإشراف على اجراء الانتخابات في موعدها. وقالت المصادر إن قيادة «حزب الله» وان كانت تحرص على إطلاق إشارات سياسية في اتجاه إعادة تعويم التحالف السياسي الذي كان وراء المجيء بالحكومة المستقيلة التي قاطعت تشكيلها الأطراف المنتمية الى «قوى 14 آذار»، فإن المصادر المواكبة للمشاورات التمهيدية الجارية حالياً على أكثر من صعيد تجزم بأن لا شيء نهائياً في هذا الخصوص، وتؤكد أن الاجتماع الذي عقد أخيراً بين وزير الأشغال العامة في الحكومة المستقيلة غازي العريضي ومسؤول التعبئة والتنظيم في «حزب الله» وفيق صفا يأتي في إطار التواصل ولم ينته إلى موقف مشترك من تشكيل الحكومة الجديدة. ورأت المصادر المواكبة أن هناك ضرورة للتريث في تحديد العناوين الرئيسة لخريطة الطريق التي سيعتمدها جنبلاط في تعاطيه مع ملف الحكومة الجديدة، وقالت إنها تتوقع ان تكون له إطلالة الخميس المقبل عبر برنامج «كلام الناس» الذي تبثه المؤسسة اللبنانية للإرسال في مقابلة يجريها معه الزميل مرسال غانم. وفي هذا السياق، سألت المصادر: «هل يعيد جنبلاط النظر في تموضعه السياسي لجهة عدم احتسابه مع فريق دون الآخر، وهو كان ألمح بعد استقالة الحكومة إلى انه لن يكون في مقدور أحد الضغط عليه كما حصل عام 2011 يوم اضطر إلى تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة؟».وتابعت: «هل يأخذ جنبلاط في تعامله مع ملف الحكومة بعين الاعتبار أن موازين القوى التي كانت وراء تشكيل حكومة ميقاتي تبدلت، إضافة إلى أن مخاوفه على الوضع الاقتصادي أخذت تزداد يوماً بعد يوم؟». وأضافت: «هل يقحم جنبلاط نفسه في مشكلة، في حال تأييده حكومة وحدة وطنية تكون بمثابة نسخة طبق الأصل عن الحكومة المستقيلة بسبب مقاطعة قوى 14 آذار لها، وبالتالي يدخل في جولة جديدة من الاختلاف مع الحريري بعدما نجحت الاتصالات في إعادة تطبيع العلاقة بينهما من جهة، وفي إعادة التواصل مع المملكة العربية السعودية من جهة ثانية؟». وأكدت المصادر المواكبة ان جنبلاط وإن كان لا يحبذ جنوح بعض أطراف المعارضة إلى الغلو لئلا يدخل في مشكلة مع «حزب الله» بعدما نجح في تنظيم الاختلاف معه حول المواقف المتعارضة من الأحداث الجارية في سورية، فإنه في المقابل لن يسلم «رقبته» لأي فريق من الفريقين، وبالتالي لا يبدي استعداداً وحتى إشعار آخر، للتسليم بتوجهات الحزب من الحكومة الجديدة... إضافة إلى اعتراضه على تسليم وزارتي الاتصالات والطاقة لوزيرين من «التيار العبثي»، وفق قوله، في إشارة إلى «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون. اجتماعات الرياض وكشفت أن اجتماعات الرياض بين الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حضور عدد من أركان الكتلة وقيادات التيار، تأتي في سياق التشاور، وقالت: «يخطئ من يعتقد بأنها خصصت للبحث في أسماء المرشحين أو في شكل الحكومة العتيدة». وقالت إن الحريري أصر على عدم الدخول في الأسماء أو في تركيبة الحكومة، وأكدت أنه كان شديد التحفظ في هذا المجال، انطلاقاً من ان اجتماعات الرياض خصصت للتداول في طبيعة المرحلة السياسية، وكانت مناسبة لتبادل الآراء في هذا الشأن قبل أن ينصرف الحريري للتشاور مع حلفائه حزبي «الكتائب و «القوات» والمستقلين في 14 آذار. وأوضحت المصادر أن الحريري سيجري جولة جديدة من التواصل مع السنيورة وقيادات «المستقبل» بعد التشاور مع حلفائه حول الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة وطبيعتها والمهمات التي ستوكل اليها، على قاعدة الإصرار على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وقالت ان لدى قيادات 14 آذار رغبة في توظيف مناسبة تشكيل حكومة جديدة لتأكيد تماسكها وانسجامها من جهة، ولإبلاغ من يعنيهم الأمر بأنها تجاوزت الاختلاف الطارئ حول قانون الانتخاب من جهة ثانية. ومع أن هذه المصادر رفضت الانسياق منذ الآن في لعبة حرق المراحل المتعلقة بتسمية اسم الرئيس المكلف أو بتركيبة الحكومة، فإنها سألت عن «أي بيان وزاري يمكن أي حكومة ان تتوافق عليه وتتقدم به من البرلمان طلباً لنيل ثقته؟ فهل ستتبنى الحكومة «اعلان بعبدا» كبيان وزاري وحيد؟ أم أنها ستقوم بجهد فوق العادة للتوافق على صيغة مركبة تجمع بين هذا الإعلان وبين إصرار «حزب الله» على تكريس معادلة الجيش والشعب والمقاومة مع أنهما على طرفي نقيض؟». وبكلام آخر، قالت المصادر المواكبة إن «إعلان بعبدا» يحصر مرجعية السلاح بالدولة اللبنانية وهو يتناقض كلياً مع معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ليس لأن هذا الإعلان يحظى بتأييد دولي وإقليمي فحسب، وإنما لأنه لقي إجماعاً في هيئة الحوار، و «بالتالي ماذا سيعني قول رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) محمد رعد، إن تشكيل الحكومة يوفر مناسبة لإعادة تكريس الثوابت الوطنية للحفاظ على المعادلة الذهبية التي تجمع بين الجيش والشعب والمقاومة تحت سقف واحد؟». لذلك، فإن التكهنات حول موقف جنبلاط من الحكومة ستبقى قائمة لكنْ لأمد قصير، وسيبادر إلى بلورة موقفه قبل بدء الاستشارات النيابية للتأكد مما إذا كان باقياً على موقفه المبدئي بتأييد ميقاتي أو أنه سيكون له موقف آخر، رغم ان مصادر نيابية لفتت في السابق إلى تناغمه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في موقفه من رئيس الحكومة المستقيلة، وأن «حزب الله» لن يكون بعيداً منه، وأن المشكلة تكمن في موقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون المعترض على اعادة تسميته، مع أن تدخّل بعض الجهات كان وراء اضطرار النواب المنتمين إلى التكتل للتخفيف من حملاتهم السياسية والإعلامية ضده. ويبقى السؤال: أين يقف رئيس الجمهورية من كل هذه التجاذبات ولعبة شد الحبال التي تعتبر طبيعية مع تشكيل أي حكومة؟ في الإجابة على السؤال، قالت مصادر رسمية إن رئيس الجمهورية يتخذ لنفسه موقف المراقب لأنه سيتدخل في الوقت المناسب من دون أن يتراجع عن إصراره على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، «وإذا كان هناك من يريد تأجيلها فليتحمل مسؤولية موقفه». ولفتت المصادر إلى أن سليمان يميل إلى قيام حكومة حيادية للإشراف على اجراء الانتخابات، وأن لا مانع لديه من تشكيل حكومة وحدة وطنية بكل معنى الكلمة، بينما قالت مصادر نيابية إن المجيء بحكومة حيادية يبقى اقل كلفة بالمعنيَيْن السياسي والاقتصادي على البلد، وعزت السبب إلى انها تدفع في اتجاه ترحيل المشكلة وتأجيل التأزم. ورأت هذه المصادر أن هناك حاجة ماسة للبنان لشراء الوقت على الأقل في المدى المنظور، ريثما تتوضح المعالم النهائية للمسار الذي ستبلغه الأزمة في سورية، إضافة إلى ان مثل هذه الحكومة تساهم في خفض منسوب التوتر لدى الطائفة السنية إذا ما شعرت بأن هناك من يبدي استعداداً لمراعاة موقفها، بدءاً بالأخذ برأي أكثرية النواب المنتمين اليها وانتهاء بعدم إشعارها بأنها غير مؤثرة في المعادلة السياسية، وأن هناك من ينوب عنها في حسم الموقف من الحكومة من دون العودة اليها. وعليه، فإن التغلب على مسألة التكليف لا يعني أن الطريق معبدة سياسياً أمام تأليف الحكومة الذي قد يمر بمحطات عصيبة أين منها المحطات السابقة التي شهدها لبنان في المشاورات التي أجراها الحريري ومن بعده خَلَفُه ميقاتي لتأمين الأجواء لولادة طبيعية لحكومتيهما انتهت إلى «قيصرية» بامتياز!
