كشفت وثيقة رسمية تحصلت "الأمناء" على نسخة منها رفع رئاسة مجلس النواب اليمني بتصور مالي للموازنة التشغيلية لعقد جلسة لمجلس النواب في الداخل. وبحسب الوثيقة فإن رئاسة مجلس النواب قد حددت موازنة تقديرية لعقد جلسات لمجلس النواب في الداخل بتكلفة تصل الى نحو 10 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 3 مليار ونص المليار ريال يمني. وعلق البرلماني الإخواني شوقي القاضي على وثيقة الموازنة التقديرية لعقد جلسات مجلس النواب في الداخل بمبلغ يصل إلى 3 ونصف مليار ريال. القاضي لم يؤكد أو ينفي صحة ذلك، إلا أنه قال إن تسريبها هدفه إثارة الرأي العام حتى لا ينعقد المجلس، مؤكداً بأن ذلك "مقصد الرئاسة والحكومة وأطراف في التحالف ومليشيا الحوثي وأصحاب مشاريع التمزيق في استمرار تعطيل دور البرلمان". النائب البرلماني الإخواني قال إنه لا مانع من صرف ثلاثة أضعاف المبلغ في حالة انعقاد المجلس واستمرار جلساته لدورات كاملة. وأثار تسريب هذه الموازنة غضب الناشطين كون ثلثي الموازنة، أي نحو 6.5 مليون ريال سعودي، مخصصة كمكافآت لأعضاء مجلس النواب بواقع 50 ألف ريال سعودي لكل عضو، أي ما يعادل نحو17 مليون ريال يمني مقابل حضورهم. ولم يعقد البرلمان اليمني الموالي للشرعية سوى جلسة واحدة في مدينة سيئون بحضرموت في أبريل 2019م.