شهدت جلسة البرلمان في اليمن أمس الثلاثاء المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة موازنة الدولة للعام الجاري 2013م اشتباكات بالأيدي بين رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي على خلفية اتهام البركاني للوزير بالاستحواذ على المنح مع شقيقه عبدالمجيد السعدي، وذلك بحصول وكيل شركة (اجر يكو) البريطانية على عقود شراء الطاقة الكهربائية من حكومة باسندوة بالأمر المباشر. وجاء اتهام البركاني للسعدي أثناء استعراض رئيس كتلة المؤتمر عشرات الخروقات القانونية التي جاءت بها الموازنة العامة للدولة للعام 2013م، والتي رفضت من قبل كتلة المؤتمر الشعبي العام. وعقب ذلك أعلن البركاني عن رفض كتلته للموازنة التي وصفها ب" الكارثة"، وقال: "أنا أول الممتنعين عن التصويت على هذه الموازنة، لأني لا أريد أن ألقى الله وهو غاضب علي". وأضاف البركاني: "هذه الموازنة كارثة 2013م، وستأتي على الأخضر واليابس، والذين سيصوتون عليها سيصمون أنفسهم بالعار والشنار، وسُيسألون عن ذلك امام الله يوم القيامة، مشيرا الى ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدل الفقر، وارتفاع نسبة الجريمة". وتابع البركاني حديثه قائلاً:" هذه الموازنة ليس فيها سوى أوهام وأحلام ولن تشبع جائعا أو تكسو عاريا.. أرجو أن لا تتحول إلى وصمة عار برئاسة يحيى الراعي". وقال:" الحكومة لا تمتلك أية سياسات مالية أو اقتصادية في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة والتضخم.. العام الحالي لن يكون عاماً يغاث الناس فيه ولكنه عام المعارك". ولفت إلى أن الموازنة ستؤدي إلى رفع الدين العام إلى 13 ملياراً، وأن الموازنة الحالية هي مشكلة للعام القادم، وستأتي على الأخضر واليابس، واقترح البركاني العمل بالموازنة السابقة وإعطاء الحكومة أربعة أشهر لإعداد موازنة أخرى. وعقب ذلك انتقل البركاني من مؤخرة قاعة المجلس إلى المقدمة حيث يقعد السعدي الى جانب زملائه وزير المالية صخر الوجيه ووزير الخدمة المدنية نبيل شمسان ووزير السياحة قاسم سلام وعدد من وكلاء الوزارات، شوهد البركاني يتحدث مبتسما الى الوزير السعدي الذي بادر من ناحيته الى وصف البركاني ب" السفيه" ورد عليه البركاني بالمثل. وتطورت الملاسنات الى التراشق بقناني الماء والأقلام، أعقبه اشتباك سريع بالأيدي توجه على إثره النواب الى فض الاشتباك، وأعلن رئيس المجلس يحيى الراعي رفع الجلسة. وكان عدد من أعضاء البرلمان قد عبروا عن رفضهم للموازنة العامة للدولة، حيث انتقد النائب في حزب الاصلاح عبدالله العديني الموازنة، مشيرا إلى ان الدين سيرتفع الى 3 تريليونات ريال، الأمر الذي سيشكل نكبة لليمن، وطالب العديني بوضع حلول ومعالجات لمسألة الديون، مشيرا إلى ان 4 مليارات في الموازنة تحت نفقات أخرى، بدوره قال النائب عبده بشر ان ما ورد في الموازنة يمرض، مشيراً إلى أن 4 مليارات تحت نفقات أخرى لا يجوز دستوراً ولا قانوناً. وكشفت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الموازنة عن ارتفاع نسبة الفقر وتراجع عائدات النفط والغاز اليمني بمقابل زيادة في النفقات الجارية لوزارتي الدفاع والداخلية قاربت حجم الإنفاق الجاري على كل أجهزة الدولة الأخرى، وذكر تقرير لجنة برلمانية استعرضه النواب أن الإنفاق الجاري تصاعد من العام 2009م بمبلغ تريليون و478 مليار ريال (7مليارات دولار) إلى تريليونين و190 ملياراً العام الجاري، وهو ما نسبته 82% من الإنفاق العام، الذي يمثل النفقات الاستثمارية منه 18% فقط ، ووفقاً لتقديرات الموازنة فإن وزارتي الدفاع والداخلية استحوذتا على 404 مليارات ريال من مرتبات وتعويضات العاملين بأجهزة الدولة، بما يقارب نصف ما تنفقه اليمن على موظفي جميع أجهزة الدولة البالغ 905 مليارات ريال. وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن المؤشرات التي قدمتها الحكومة في موازنة العام 2013م لا تعكس توجهاً جاداً في التخفيف من الفقر والبطالة التي تتراوح مابين 36% و54.4% بينما تشير تقديرات الحكومة الى تراجع تلك النسب مابين 1 - 2 % فقط وكذلك انعدام الأمن الغذائي الذي بلغ 44.5% حاليا وتوقعت الحكومة بأن تصل الى 43% فقط . وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2013م أوصت بمحاسبة المسئولين عن إبرام عقود شراء الطاقة الكهربائية المخالفة للقانون وإحالتهم للقضاء ، وأكدت اللجنة أن عقود شراء الطاقة التي تمت خلال العام 2012م بالمخالفة للدستور والقانون كلفت الخزينة العامة للدولة مبلغ (159.6) مليار ريال، ما يعادل (2.05) مليون دولار قيمة الوقود لإنتاج واحد ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال العام ، مشيرة كذلك إلى تلقيها ردوداً من الجانب الحكومي يؤكد استمرار توجه الحكومة في التوسع في شراء الطاقة خلال العام 2013م. وكشفت اللجنة البرلمانية اعتزام الحكومة رفع كمية الطاقة المطلوب شرائها من (364) ميجاوات إلى (420) ميجاوات لترتفع بذلك الكلفة التي تتحملها الخزينة العامة إلى (861) مليون دولار ، ما يعادل (185) مليار ريال كقيمة للوقود، بالإضافة إلى مبلغ (31) مليار ريال قيمة شراء الطاقة. وفي سياق متصل قالت مصادر برلمانية إن ثمة تحالفات جديدة في أروقة البرلمان منها بروز بعض الكتل البرلمانية المناهضة لكتلة المؤتمر الشعبي، والتي ربما ستغير المعادلة داخل المجلس وستدفع بالموافقة على الموازنة العامة للدولة، حيث من المتوقع أن تحظى الموازنة بموافقة البرلمان، سيما وان مجلس النواب تلقى رسميا رسالة من رئيس حزب التضامن الوطني الشيخ حسين الأحمر بشأن كتلة التضامن الوطني المكونة من 29 عضواً برلمانياً حتى الآن، وقال المصدر بأن رسالة الأحمر حظيت بقبول هيئة رئاسة المجلس حيث اعتمدت الكتلة رسميا، والتي من المتوقع أن تدفع بالتصويت على الموازنة، وأشار مصدر برلماني مطلع إلى أن كتلة المشترك عملت على توسيع تحالفاتها داخل المجلس من اجل تمرير الموازنة قبل ان يرفع المجلس جلساته.