اختتم مجلس النواب دورته البرلمانية الحالية باشتباكات بالايدي بين اعضاء مجلس النواب وأعضاء الحكومة , خلال مناقشة موازنة السنة الجديدة،دفعت برئيس المجلس يحيى الراعي الى رفع الجلسة. وقال مراسل " براقش نت" ان ملاسنة حادة نشبت بين رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي , خلال جلسة مجلس النواب . بعد ان كان البركان قد اعترض على الموازنة وقال ان تمويلات المانحين تذهب الى ( عبدالمجيد السعدي ) في اشارة الى شقيق وزير التخطيط الذي حصل على عقود شراء الطاقة من حكومة باسندوة في حين قالت مصادر برلمانية انه وبعد انتهاء المناقشة مر البركاني من جانب وزير التخطيط محمد السعدي الذي قام وا ستوقف البركاني , وقال له ( انت سفيه) , قبل ان يرد عليه البركاني , فحاول الوزير السعدي الاعتداء على البركاني فوقف له اعضاء المجلس . واستنكر نواب البرلمان تصرف وزير التخطيط السعدي , رده على البركاني بسفاهة . وفي سياق متصل رفع يحيى الراعي رئيس مجلس النواب جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء على اثر محاولة اعتداء وزير التخطيط والتعاون الدولي والقيادي الاخواني محمد السعدي على رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني على خلفية رأى الأخير في موازنة السنة الجديدة وفساد عقود شراء الطاقة الكهربائية . وقال موقع المؤتمر الشعبي العام ان رئيس كتلتة انتقد الموازنة خلال نقاش المجلس وقال ان العار سيلحق بمن يوافق على هذه الموازنة باعتبارها موازنة كارثية ، مشيرا الى ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع معدل الفقر ، وارتفاع نسبة الجريمة . ولفت الى ان الموازنة ستؤدي الى رفع الدين العام الى 13 مليار وان الموازنة الحالية هي مشلكة للعام القادم وستأتي على الأخضر واليابس . واستعرض البركاني عشرات المخالفات والخروقات القانونية لمضامين الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 ، مؤكدا افتقادها لسياسات اقتصادية ومالية واضحة ، قائلا : (كان يفترض محاكمة معدي هذه الموازنة) وتساءل البركاني : (هل تمر علينا قضية تجنيد 200 ألف دون اتخاذ موقف ؟) وعن تمويلات المانحين قال البركاني انها تذهب ل(عبد المجيد السعدي) وهو شقيق وزير التخطيط محمد السعدي وذلك في اشارة الى حصول السعدي على عقود شراء الطاقة الكهربائية من حكومة باسندوة بالأمر المباشر مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة . وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2013م أوصت بمحاسبة المسئولين عن إبرام عقود شراء الطاقة الكهربائية المخالفة للقانون وإحالتهم للقضاء. وأكدت اللجنة أن عقود شراء الطاقة التي تمت خلال العام 2012م بالمخالفة للدستور والقانون كلفت الخزينة العامة للدولة مبلغ (159.6) مليار ريال، ما يعادل (2.05) مليون دولار قيمة الوقود لانتاج واحد ميجاوات من الطاقة الكهربائية خلال العام. مشيرة كذلك إلى تلقيها ردوداً من الجانب الحكومي يؤكد استمرار توجه الحكومة في التوسع في شراء الطاقة خلال العام 2013م. وكشفت اللجنة البرلمانية اعتزام الحكومة رفع كمية الطاقة المطلوب شراءها من (364) ميجاوات إلى (420) ميجاوات لترتفع بلك الكلفة التي تتحملها الخزينة العامة إلى (861) مليون دولار ، ما يعادل (185) مليار ريال كقيمة للوقود، بالاضافة إلى مبلغ (31) مليار ريال قيمة شراء الطاقة. وأوضحت اللجنة في تقريرها- حصل المؤتمرنت على نسخه منه- أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لشراء الطاقة الكهربائية تتناقض مع أهداف الإصلاحات السعرية التي قامت بها عند رفع الدعم عن المشتقات النفطية خلال العام 2012م. مشددة على ضرورة إعادة النظر في عقود شراء الطاقة بما يكفل الحصول على أفضل الأسعار التنافسية وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات. واثناء سير الشيخ سلطان البركاني في جلسة اليوم باتجاه المنصة دعاه وزير التخطيط محمد السعدي ووجه اليه شتائم اندلعت على اثرها ملاسنات حادة واشتباكات بالايدي قبل تدخل اعضاء في المجلس ورفع الجلسة