تترقب المنظمات الصحفية والاعلامية والحقوقية في الجمهورية اليمنية ونظيراتها العربية والدولية _في جلسة الإثنين القادم 29/11/2021م ان يقوم القضاء اليمني ممثلا بمحكمة استئناف محافظة صنعاء ب الانتصار للعدالة ،بإلغاء الحكم الابتدائي الجائر ، بحق محرك البحث صحافتك ورئيس المحرك الزميل احمد الاسدي .. وعلى مدى عامين طالبت عشرات المنظمات والمؤسسات الصحفية والاعلامية والحقوقية وعشرات الصحف والمواقع الاخبارية المحلية والعربية والدولية بانصاف الزميل المستشار الاسدي ومحرك بحث صحافتك ، ورد اعتباره وتعويضه عما لحق به من اضرار وخسائر وغرامات تقاضي واتعاب محاماة ..
ونوهت تلك الاوساط الصحفية والاعلامية والحقوقية لاهمية ودور ومكانة محرك البحث صحافتك كنافذة تقدم خدمة وليست ناشراً صحفياً ، وان احقاق العدالة ببراءة صحافتك هو انتصار لقيم الحرية والعدالة ..
واضافت تلك الاوساط الصحفية والاعلامية والحقوقية انها تنتظر انتصار العدالة ل محرك صحافتك وان القضاء العدل ومؤسساته ياخذون في الاعتبار خصوصية منابر وسائل الصحافة والاعلام الألكترونية ، التي تقدم خدمة للمتابع اوالمتصفح ،ومنها محركات البحث التي تقدم خدمة للمتصفح ، دون ان يكون لها أي علاقة بالسياسة التحررية لصياغة ونشر الاخبار في المواقع الأخبارية ، (مصدرالاخبار) .. كما هو معلوم ومعروف في جميع البلدان المؤسسية والدول الديمقراطية ..
وكثفت تلك الاوساط الصحفية والاعلامية والحقوقية وناشطيها ومايمثلون من منظمات واتحادات وروابط ونقابات من اهتمامها وترقبها لاعلان حكم محكمة استئناف صنعاء _ بعد مرور عامين من الحكم الابتدائي الجائر بحق محرك البحث صحافتك ورئيس المحرك الزميل المستشار الاسدي ..
وتترقب تلك الاوساط انتصار العدالة لمحرك البحث صحافتك وللزميل الاسدي الذي قدم للمحكمة جملة من الادلة والاثباتات والشواهد والبينات ، ومن الافادات والاقرارات التي تثبت براءة محرك صحافتك ورئيس المحرك الزميل احمد الاسدي ..
واصبحت قضية محرك البحث صحافتك ورئيس المحرك الزميل احمد الاسدي ومالحق به من مظلومية جراء الحكم الابتدائي الجائر وتحولت القضية لقضية رأي عام محلي وعربي ودولي ، يترقب انتصار العدالة ل صحافتك بإلغاء الحكم الابتدائي الجائر ، وبرد اعتبار رئيس محرك صحافتك الزميل احمد الاسدي وتعويضه وجبر ضرره مادياً ومعنوياً ..
اوساط صحفية واعلامية وحقوقية محلية واقليمية ودولية تترقب الإثنين المقبل ، انتصار العدالة ل صحافتك وسط اهتمام واسع لاطياف عريضة من الراي العام اليمني والعربي والدولي ..
واكدت تلك الاوساط الصحفية والاعلامية والحقوقية انه يتوجب على القضاء مواكبة تكنولوجيا وتقنية المعلومات ، ومعرفة خصائص وطبيعة عمل منابر الصحافة والاعلام الألكترونية ، ومختلف وسائل اعلام شبكة التواصل الاجتماعي ، حتى لا تقع في الاخطاء كما حصل في محكمة الصحافة والمطبوعات الابتدائية التي لم تكلف نفسها في الاستعانة بخبراء ، ولم تستند الى أدلة او مصوغات قانونية ، واصدرت حكمها الجائر بجهل وتجاهل .....
