span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/خاص دعا بيان صادر عن نقابة المتقاعدين المدنيين بمحافظة عدن أعضاء النقابة رفع الشارات الحمراء على صدورهم إبتداء من يوم الأحد القادم الموافق 18 أبريل للتعبير عن مطالبهم أمام الحكومة للإلتزام بتنفيذها وفقا للقوانين. وطالب البيان الذي حصلت span style=\"color: #ff0000\"(حياة عدن) على نسخه منه الحكومة بالإلتزام بقانون هيكل الأجور والمرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور كما هو محدد في بيان الإتحاد العام لنقابة عمال اليمن وكذا رفع الحد الأدنى للأجور للمتقاعدين في المؤسسة العامة للتأمينات والذي مازال لا يتجاوز عشرة ألف ريال في ظل الأوضاع المتدهورة. وأكد فؤاد عبدالله حسين رئيس النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في محافظة عدن أن معاناة المتقاعدين من جراء الوضع الاقتصادي قد تسبب في فقدان قيمة معاشاتهم الشهرية التي لا تلبي إحتياجاتهم أمام الرفع الجنوني للأسعار وتدهور العملة في ظل عدم إستلام العديد من المتقاعدين للإستراتيجية الأولى والثانية وتظلم الكثير من الذين حرموا من درجاتهم المستحقة والإجتهادات التي مورست في إنزال درجاتهم خلافا لما يستحقونه وحرمان عدد منهم من مستحقات هيكل الأجور مثل المتقاعدين في طيران اليمنية والبنك الأهلي اليمني وعدم دفع الفوارق المتأخرة. ودعا "فؤاد" في تصريح لspan style=\"color: #ff0000\"(حياة عدن) كافة المتقاعدين إلى ممارسة حقهم القانوني والشرعي في الإضراب السلمي والبدء برفع الشارات الحمراء إستنادا إلى القانون رقم 35 لسنة 2002م بشأن تنظيم النقابات العمالية وما تضمنه من المواد رقم " 40 ، 41 ، 42 ، 43، 44". ووجه رئيس النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين بعدن الدعوة لعقد إجتماع للمكتب التنفيذي للنقابة وجمعيات المتقاعدين في يوم الأحد القادم للتنظيم والإشراف والعمل المشترك لتنفيذ مطالب وحقوق المتقاعدين وفق إجراءات الإتحاد العام لنقابة عمال اليمن. إجراءات نقابة المتقاعدين المدنيين جاءت إستجابة لبيان الإتحاد العام لنقابة عمال اليمن الخاص بآليات تنفيذ الإجراءات الحقوقية بدءً برفع الشارات الحمراء إبتداءً من يوم الأحد القادم وبناء على إجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام لنقابة المتقاعدين المدنيين المنعقد في الأسابيع الماضية ويأتي إضراب نقابة المتقاعدين المدنيين بعدن للتأكيد على مطالب وحقوق العمال والمتقاعدين التي يتبناها المكتب التنفيذي للإتحاد العام حول رفع الحد الأدنى للأجور وتدهور العملة ورفع الأسعار ومنح العمال والمتقاعدين الإستراتيجية الثالثة والعلاوة السنوية.
